المجلس والبرلمان الأوروبي يتوصلان إلى اختراق في إصلاح نظام اللجوء والهجرة في الاتحاد الأوروبي

توصلت الرئاسة الإسبانية للمجلس والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق بشأن العناصر السياسية الأساسية لخمسة لوائح رئيسية من شأنها إصلاح الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي بشأن اللجوء والهجرة بشكل شامل.

وقال فرناندو غراندي مارلاسكا غوميز، وزير الداخلية الإسباني:”إن الاتحاد الأوروبي يفي بوعده بتحسين نظام اللجوء والهجرة ، يريد المواطنون في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي أن تتعامل حكوماتهم مع تحدي الهجرة” و أضاف الوزير الإسباني :”يعتبر اليوم خطوة كبيرة في هذا الاتجاه. ويشكل هذا الإصلاح قطعة بالغة الأهمية، ولكن الاتحاد الأوروبي يظل أيضًا ملتزمًا بمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة، والعمل جنبًا إلى جنب مع بلدان المنشأ والعبور ومعالجة آفة تهريب المهاجرين.

ورفضت العشرات من جماعات حقوق اللاجئين الاتفاق مشيرة إلى إن الصفقة ستخلق “نظامًا قاسيًا” غير قابل للتطبيق وسيؤدي إلى ما يمكن أن يرقى إلى معسكرات الاعتقال على حدود الاتحاد الأوروبي.

وبحسب شبكة CNN فإن المجلس الأوروبي قال في بيان إن الاتفاق يغطي العناصر السياسية لقوانين الاتحاد الأوروبي الخمسة التي “تتناول جميع مراحل إدارة اللجوء والهجرة”، مضيفًا أن جميع القوانين الخمسة هي مكونات اتفاق الهجرة واللجوء الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في عام 2018. 2020.

وأضاف المصدر: تتناول قوانين الاتحاد الأوروبي الخمسة المتفق عليها قضايا تشمل فحص المهاجرين غير الشرعيين، وإجراءات التعامل مع طلبات اللجوء، وقواعد تحديد الدولة العضو المسؤولة عن التعامل مع طلب اللجوء، وكيفية التعامل مع حالات الأزمات، وفقًا لبيان المجلس الأوروبي.

وأضاف البيان إن القواعد الجديدة، بمجرد اعتمادها، ستجعل نظام اللجوء الأوروبي أكثر فعالية وستزيد من التضامن بين الدول الأعضاء من خلال تمكين تخفيف العبء عن الدول الأعضاء التي يصل إليها معظم المهاجرين.

وبحسب الـCNN كانت هناك منذ فترة طويلة شكاوى من أن بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي يستقبلون عددًا أكبر بكثير من المهاجرين مقارنة بغيرهم. وبموجب المقترحات، سيتعين على الدول غير الواقعة على الحدود الاختيار بين قبول حصتها من 30 ألف طالب لجوء أو دفع ما لا يقل عن 20 ألف يورو (21870 دولارًا) للشخص الواحد في صندوق الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت رويترز.

ووصف موقع Reliefweb الاتفاق الجديد الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي اليوم بأنه:”سيئ تاريخيًّا فهو يُطبع انتهاكات الحقوق ويعرض الأطفال للخطر.

وذكر Reliefweb الناطق باسم العاملين في المجال الإنساني في العالم بإن الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم بين البرلمان الأوروبي والحكومات الوطنية في أوروبا بشأن إصلاح نظام الهجرة واللجوء الأوروبي سيؤدي إلى انتهاكات صارخة لحقوق الأطفال، وسيعرض الأطفال المتنقلين للخطر، وسيؤدي إلى المزيد من الانتهاكات. وقالت منظمة إنقاذ الطفولة: “فصل العائلات المهاجرة”.”سنواصل الدفاع عن جميع حقوق الأطفال ومساعدة الأطفال أثناء التنقل في أوروبا وعلى الحدود. الطفل هو طفل، بغض النظر عن المكان الذي أتى منه. كل طفل يستحق فرصة عادلة ليكون آمنًا ومحميًا ولديه آمال. ويضيف ويلي بيرجوني، مدير منظمة إنقاذ الطفولة في أوروبا ، “إننا نحلم بمستقبل أفضل في أوروبا بعيدًا عن الوطن” .