أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم الثلاثاء، أمرا يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة بدءا من يونيو/ حزيران القادم و”وفق الضوابط الشرعية”.
وجاء في الأمر الملكي الموجه لوزير الداخلية لتنفيذه والذي نشرت نصه وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”: “اعتمدوا تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء”.
وقضى الأمر بأن “تشكل لجنة على مستوى عال من وزارات الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك”.
وبين أنه “على اللجنة الرفع بتوصياتها خلال ثلاثين يوما “.
وقال الأمر إنه سيكون تنفيذ القرار “اعتبارا من 10 / 10 / 1439هـ (23 يونيو/ حزيران 2018) ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة”، دون تبيان تلك الضوابط.
وقال العاهل السعودي، وفق المصدر ذاته، إن هذا القرار جاء بعد “ما رآى أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن”.
وأشار الأمر إلى أن أعضاء هيئة كبار العلماء “لا يرون مانعا من السماح للمرأة بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه”.
وفي رد مسبق على المعارضين السابقين لهذا القرار، قال الملك سلمان في أمره إن الدولة بوصفها ” حارسة القيم الشرعية” فإنها “لن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته”.
وتعد السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي كانت لا تتيح للمرأة قيادة السيارات.
ولا يوجد في المملكة، قانون يحظر قيادة المرأة للسيارة، لكن لا يسمح لها باستخراج ترخيص القيادة، كما ألقي القبض في أوقات سابقة على نساء بتهمة الإخلال بالنظام العام بعد ضبطهن وهن يقدن سيارات.
ويشهد المجتمع السعودي منذ عام 2005 جدلا واسعًا حول قضية قيادة المرأة السعودية للسيارة، والتي تُعَدّ مطلبًا لفريق من السعوديين، يصنفون من وسائل الإعلام الغربية على أنهم من التيار الليبرالي.
ويستند معارضو قيادة المرأة للسيارة إلى القاعدة الفقهية التي تقول إن “الشريعة الإسلامية جاءت بسد الذرائع والوسائل المفضية إلى المحظورات والمفاسد، حتى إن كانت هذه الوسائل مباحة في الأصل”.
أما المؤيدون، فيستندون إلى أنه ليس هناك نص من القرآن الكريم، أو السنة المؤكدة يمنع المرأة من قيادة السيارة، فضلا عن أنه قد تحدث “خلوة محرمة” بين المرأة السعودية والسائق الأجنبي الذي تضطر للجوء إليه بسبب عدم السماح لها بقيادة السيارة.
وستوفر قيادة المرأة السعودية مليارات الدولارات كانت تنفق على استقدام ورواتب سائقين أجانب للأسر السعودية.
وسبق وأن قال المليادير السعودي الوليد بن طلال بن عبد العزيز، إن قرارا كهذا سيحقق فوائد اقتصادية بـ30 مليار ريال سنويا(8 مليار دولار).
الاناضول
