تطبيق دعوة أردوغان لتجنيس اللاجئين السوريين يواجه تحديات اجتماعية وقانونية

منذ التصريحات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول تسهيل منح اللاجئين السوريين الجنسية التركية تتزايد التساؤلات لدى اللاجئين حول الشروط القانونية الحالية للحصول على الجنسية وطريقة منحه كون الأمر لا يتعلق بقرار رئاسي فقط وإنما بإجراءات قانونية صعبة وحسابات سياسية حساسة ومعقدة.
وكان الرئيس التركي قال، في خطاب له بولاية كليس الحدودية مع سوريا مساء السبت حيث حضر حفل إفطار رمضاني، «سأزف إليكم خبرا سارا. سنساعد أصدقاءنا السوريين من خلال منحهم الفرصة إذا كانوا يرغبون بالحصول على الجنسية التركية». وأوضح «سنعمل على إتاحة إمكانية حصولهم على الجنسية، من خلال مكتب أسسته وزارة الداخلية لهذا الغرض».
ومن بين 2.7 مليون لاجئ سوري، و300 ألف عراقي، ومئات آلاف آخرين من ليبيا واليمن ودول عربية أخرى يعيشون في تركيا، ترغب أغلبية عظمى منهم بالحصول على الجنسية للاستفادة مما توفره من مميزات وتسهيلات فيما يتعلق بالإقامة والسفر والعمل والخدمات الحكومية لأن جزء كبيرا منهم هم من اللاجئين السوريين الذين فقدوا الأمل بالعودة القريبة إلى بلادهم، ونشطاء سياسيين من دول الربيع العربي، وآخرين من دول عربية تعاني من اضطرابات وعدم استقرار أمني وسياسي.
قانون منح الجنسية التركية
مبدأ منح الجنسية التركية إلى الأجانب هو أمر قانوني وغير جديد. وبحسب القانون التركي يحق لأي شخص عاش في تركيا لمدة 5 سنوات متواصلة دون انقطاع التقديم وبدء إجراءات محاولة الحصول على الجنسية التركية. لكن الكثير من الأجانب الذين يعيشون في البلاد منذ سنوات طويلة وتنطبق عليهم الشروط ينتظرون لسنوات دون إتمام إجراءاتهم، التي تتسم بالبطء الشديد.
وفي الوضع الطبيعي القائم حالياً يقوم من تنطبق عليه الشروط الأساسية بفتح طلب رسمي وسجل في الدائرة المختصة التابعة لوزارة الداخلية (دائرة النفوس) وينتظر دوره لاتمام إجراءات المقابلة والتأكد من الشخصية والتي تتخللها أسئلة تتعلق بمدى المعرفة والثقافة عن تركيا وترديد النشيط الوطني ومعرفة متوسطة باللغة التركية، ويحتاج البعض الانتظار لأشهر طويلة أو سنوات عدة للوصول لموعد المقابلة.
عقب المقابلة بفترة غير محددة تصدر نتيجة إما ايجابية بالقبول أو سلبية بالرفض، وفي حال القبول يتم فتح سجل رسمي للشخص بوزارة الداخلية والدوائر المختصة واتمام الإجراءات القانونية وصولاً لمنحه بطاقة الهوية التركية «كيمليك» الأمر الذي يؤهله للحصول على جواز السفر. وفي طريقة أخرى، يمنح مجلس الوزراء التركي بشكل دوري الجنسية التركية بطريقة أسرع وأسهل ضمن كشوفات «الاستثناءات»، حيث يوقع وزير الداخلية ورئيس الوزراء على أسماء الأشخاص بشروط استثنائية ليس بالضرورة تنطبق عليهم الشروط العامة، وتشمل في كثير من الأحيان أشخاصا ذوي كفاءة عالية ولاجئين سياسيين وآخرين لأسباب سياسية وأمنية.
ومن الأمور الأخرى التي تؤهل الأجانب للتقدّم بطلب الحصول على الجنسية التركية، الزواج من مواطنة تركية أو من مواطن تركي، عندها وبعد مضي ثلاث سنوات يحق للزوج الأجنبي تقديم طلب الحصول على الجنسية التركية ويشترط إثبات التلاحم والترابط الأُسري خلال هذه الفترة. كما يحق لمن له أصول تركية ويمكنه إثبات الانتماء إلى الدولة العثمانية أن يتقدم بطلب الحصول على الجنسية التركية بشرط تقديم الوثائق التي تدل على أصوله العثمانية.
وحسب القانون التركي الحالي، يحق لمجلس الوزراء منح الجنسية التركية بشكل خاص لرجال الأعمال والمستثمرين والفنانين والاقتصاديين والمفكرين ومن يساهم في تطوير الزراعة والتجارة والصناعة والفن والرياضة ولأصحاب القدرات العلمية الخاصة والابتكارات الهامة. والشهر الماضي قال الرئيس التركي إن بلاده ستسعى لمنح الجنسية لأصحاب الكفاءات من اللاجئين السوريين لمنع هجرتهم إلى أوروبا.
الأعداد المتوقعة
لكن تصريحات أردوغان السابقة والجديدة أثارت جدلاً واسعاً في البلاد، وأوضح على اثرها نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش أن بلاده لا تستطيع منح 2.5 مليون لاجىء سوري الجنسية التركية، لكن يمكن للسوريين الحصول على الجنسية عبر التدرج بإقامات العمل وفقا القانون، في حين اتهم حزب «الشعب الجمهوري» التركي المعارض حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بالعمل على تجنيس السوريين تحقيقاً لأهداف انتخابية.
ولا يوجد حتى الآن أي توضيح رسمي لتصريحات أردوغان التي وصفت بـ«العامة»، وهل قصد فيها إمكانية منح الجنسية للسوريين ضمن الشروط العامة القائمة أم ضمن شروط جديدة، وهل يمكن أن يشمل التجنيس أرقاما كبيرة أم أنه سيتم اقتصار الأمر على أعداد ضئيلة منتقاه من ضمن اللاجئين؟
يسود اعتقاد عام أنه سيكون من الصعب جداً على الرئيس التركي وحكومته تمرير قرارات سريعة لتجنيس أعداد لافتة من اللاجئين، بمعنى أنه من شبه المستحيل أن يحصل تجنيس على نطاق واسع خلال السنوات القريبة، وربما لن يتجاوز الأمر عشرات الآلاف في أبعد تقدير خلال السنوات القليلة المقبلة.
السيناريوهات الممكنة
دستورياً، ستحتاج أي خطوة واسعة للتجنيس إلى العودة إلى البرلمان الذي يحتاج إلى ثلثي الأصوات لتمرير أي قرار مصيري غير منصوص عليه في الدستور التركي، وهو ما لا يمكن تمريره في البرلمان الحالي كون حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد لا يمتلك سوى قرابة نصف أصوات البرلمان، كما أن مطالبات شعبية بدأت تضغط باتجاه القيام باستفتاء شعبي عام من أجل المصادقة على قرار من هذا القبيل.
وقانونياً، يحق للمقيم في تركيا تقديم طلب الحصول على الجنسية بعد الإقامة لمدة 5 سنوات متواصلة دون انقطاع طويل، ولكن هذا القانون لا ينطبق على اللاجئين السوريين الذين يُقيم جزء منهم منذ قرابة 5 سنوات لكن بإقامة لجوء وسياحة وتحت بنود لا يشملها القانون الذي ينص على ضرورة أن تكون الإقامة خلال هذا السنوات تحت بنود «إقامة العمل»، و«إقامة العائلة»، ويتم احتساب جزء من سنوات «إقامة الدراسة». وفي إطار جميع هذه المعطيات، ربما يلجأ الرئيس التركي نحو خطوة يمكن أن تعتبر الأسهل دستورياً وقانونياً حيث يعمل على احتساب سنوات إقامة اللجوء والسياحة للسوريين ضمن السنوات الخمس التي يتم احتسابها كشرط للتقدم للحصول على الجنسية، وبالتالي يصبح من السهل على اللاجئين الذين أتموا هذه المدة التقدم قانوناً بطلب الحصول على الجنسية.
وفي حال اتمام هذه الخطوة، يمكن للحكومة التركية التحكم بسهولة في أعداد اللاجئين الذين ترغب في منحهم الجنسية، فلو كانت هناك إرادة سياسية قوية بمنح أعداد كبيرة الجنسية ستوجه الحكومة للدوائر المعنية بتسريع إجراءات المتقدمين بطلبات التجنيس خاصة وأن معظم اللاجئين السوريين يكملون عامهم الخامس في تركيا خلال العام أو العامين المقبلين، ولكن في حال عدم وجود رغبة في ذلك يتم تشديد الإجراءات واعطاؤها مدة زمنية أطول كما يجري الآن حيث ينتظر بعض من تنطبق عليهم جميع الشروط لسنوات طويلة قبل الرد عليهم بالسلب أو الايجاب.
و يتوقع آخرون أن الأمر سيقتصر خلال السنوات القليلة المقبلة على منح الجنسية للكفاءات وضمن الاستثناءات الموجودة أصلاً في القانون التركي وتزيد الاعداد تدريجاً خلال السنوات التي تليها حيث يكون جزء كبير من اللاجئين أتم جميع الشروط المطلوبة للحصول على الجنسية، وخاصة وإن قرار منح اللاجئين إذونات عمل خلال الفترة الماضية سيساعد العديد من اللاجئين من اتمام الإجراءات القانونية دون الحاجة إلى استثناءات، وهو ما عرف مؤخراً باسم «البطاقة التركوازية».
وفي وقت سابق من العام الماضي أكد وزير الاقتصاد التركي «نهاد زيبكجي» على أن قطاع العقارات في تركيا من أهم القطاعات التي تجلب المستثمرين الأجانب، موضحاً أنه طرح على مجلس الوزراء مشروع قانون يتيح منح الجنسية لأصحاب العقارات من الأجانب في تركيا، وفي هذا الإطار سيكون من السهل منح الجنسية للسوريين الذين تملكوا عقارات في المحافظات التركية المختلفة.
ولا يتم منح الجنسية في جميع الأحوال السابقة دون الحصول على موافقة نهائية من أجهزة الأمن المختلفة في الدولة وخاصة جهاز المخابرات العامة.
معارضة شديدة
وعلى الرغم من أن المادة «بي 12» من قانون منح الجنسية التركي للأجانب تعطي الحق بمنح الجنسية التركية للأجانب في حال اقتضت الضرورة ذلك، إلا أن المعارضة الشديدة التي تبعت تصريحات أردوغان ستدعو الرئيس التركي إلى عدم اتخاذ خطوات لافتة وكبيرة دفعة واحدة. كما توقعت صحيفة تركية أن يؤثر منح السوريين الجنسية التركية، إذا تمّ، في نتيجة الانتخابات التركية بنسبة 2 في المئة.
وعملياً، خلال السنوات الماضية لم تتمكن سوى أعداد محدودة من السوريين من الحصول على الجنسية، واقتصر الأمر على بعض الكفاءات التي حصلت على استثناءات من الحكومة، بالإضافة إلى أعداد أخرى من رجال الأعمال وأصحاب الأموال الذين نقلوا تجارتهم وأموالهم إلى البلاد عقب الحرب في سوريا.
كما أنه وبحسب القانون الحالي فإن الولادة على الأراضي التركية من أب وأم أجنبيين لا تؤهل صاحبها الحصول على الجنسية التركية كما في بعض دول العالم، إلا إذا كان أحد الأبوين يحمل الجنسية التركية فإن المولود يكتسب الجنسية مباشرة.
«القدس العربي» – اسماعيل جمال