دعا الأمين العام للأمم المتحدة، “بان كي مون”، كلاً من نظام الأسد وإيران وكوريا الشمالية إلى ضرورة التوقيع على المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة.
وبحسب بيان للأمين العام تلاه المتحدث باسمه، “ستيفان دوجريك”، فإن “الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، لديها التزام قانوني إزاء تطبيق أعلى المعايير العامة لعمليات النقل الدولية للأسلحة والذخيرة”.
وقال “بان كي مون” إن “بدء سريان معاهدة تجارة الأسلحة اعتبارًا من غدٍ الأربعاء (24 ديسمبر/كانون الأول) يعد بمثابة فصل جديد في جهودنا الجماعية لتحقيق المسؤولية والمساءلة والشفافية في تجارة الأسلحة العالمية”.
وأضاف: “سرعة دخول اتفاقية تجارة الأسلحة، بعد اعتمادها التاريخي من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أقل من عامين، هي شهادة على التزام الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لوقف عمليات نقل الأسلحة غير المسؤولة”.
ومضى قائلاً: “كما أنه يشهد في نهاية المطاف،علي تصميمنا الجماعي للحد من المعاناة الإنسانية عن طريق منع نقل أو تحويل الأسلحة إلى مناطق تعاني من الصراع المسلح والعنف وأمراء الحرب، ومنتهكي حقوق الإنسان والإرهابيين والمنظمات الإجرامية”.
وجدد الأمين العام، في بيانه، التأكيد على “مواصلة الأمم المتحدة العمل في شراكة مع الدول والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني من أجل ضمان أن تصبح لدى جميع الدول الأطراف في المعاهدة، القدرة على الامتثال الكامل لأحكامها”.
وتابع: “ومن الأهمية بمكان أيضاً أن نستمر في تعزيز المشاركة العالمية في معاهدة تجارة الأسلحة، من خلال تشجيع جميع الدول، ولا سيما مصدري الأسلحة الرئيسية والمستوردين على الانضمام إلى هذه المعاهدة. وإنني أحث الدول التي لم توقع على المعاهدة حتى الآن، أن تنضم إليها دون تأخير”.
وأعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن المعاهدة الخاصة بتنظيم التجارة الدولية بالأسلحة التقليدية ستدخل حيز التنفيذ غداً الأربعاء.
وأفادت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة في جنيف، “كورين مومال”، خلال مؤتمر صحفي، أن “من بين 130 دولة موقعة على المعاهدة 60 دولة فقط هي من صدقت عليها”، حيث يتوجب مصادقة 50 دولة على الأقل على المعاهدة لتدخل حيز التنفيذ.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضواً قد تبنت المعاهدة في أبريل/ نيسان الماضي، بموافقة 154 دولة ومعارضة 3 دول (إيران وكوريا الشمالية ونظام الأسد)، في حين امتنعت 23 دولة عن التصويت، وتهدف إلى وضع معايير لكل التحركات عبر الحدود للأسلحة التقليدية ابتداء من الأسلحة النارية الصغيرة، وصولاً إلى الدبابات والمروحيات الحربية.
وتلزم المعاهدة، الدول بمراجعة عقودها لضمان عدم استخدام الأسلحة في انتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب وانتهاكات القانون الإنساني أو الجريمة المنظمة.
وفي ذات السياق، حثّت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “جميع حكومات العالم على التصديق على معاهدة الأمم المتحدة لتنظيم تجارة الأسلحة التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من صباح غدٍ الأربعاء”.
وقال الخبراء، في بيان مشترك من مقر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية إن “هذه المعاهدة هي أول اتفاق متعدد الأطراف يحظر على الدول المُصَدَّرة للأسلحة التقليدية التعامل مع البلدان التي قد تستخدم تلك الأسلحة في عمليات الإبادة الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب”.
وقال “بن ارمسون”، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، في البيان، إن “بدء دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ هي خطوة هامة جداً للسلام والأمن”.
إلا أنه أشار إلى وجود ما وصفها بـ “نقاط غامضة” في نص المعاهدة مثل “عدم منع وتجريم تجارة السلاح مع الجماعات غير المنتمية إلى حكومات”.
وأوضح أن “الهجمات الإرهابية ارتفعت وتيرتها وأصبحت أكثر بشاعة بسبب الأسلحة التي تحصل عليه هذه الجماعات، وهو أمر يحتاج إلى وضع نهاية له”.
في المقابل، قالت “إليزابيتا كارسكا”، رئيسة مجموعة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة المرتزقة، في البيان ذاته، إن “التصديق على هذه المعاهدة سيساعد في مراقبة عمل شركات الخدمات الأمنية والعسكرية الخاصة، وضمان امتثالها للقانون الدولي بموجب هذه المعاهدة”.
وأشارت إلى أن “أنشطة المرتزقة المحظورة هددت السلام والأمن في مختلف مناطق العالم اعتماداً بشكل كبير على انتشار الأسلحة، ولذا فهذه المعاهدة هي أداة للحد من وقوع السلاح في أيادي من لا يجب عليهم حمله”.
يذكر أن خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة هم جزء من ما يُعرف بآلية “الإجراءات الخاصة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”.
وتمثل هذه الآلية أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهم مسؤولون بموجب تفويض من مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بمعالجة شواغل الأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان كافة، إما من خلال حالات قـُـطرية محددة أو قضايا موضوعية في جميع أنحاء العالم.
وكان نظام الأسد رفض التوقيع على هذه المعاهدة بسبب مخافوه من مراقبة حظر السلاح المفروض عليه من الدول الغربية، بخصوص استيراد السلاح واستعماله في قمع المظاهرات المناهضة له، فضلاً عن تأثير هذه الاتفاقية على جماعات المرتزقة التي تقاتل إلى جانبه من إيران والعراق ولبنان وغيرها.
