الغارديان
استبعدت وقوع ثورة شعبية ضد المسؤولين الفاسدين في نظام الرئيس الروسي فلاديمر بوتن، لكنها لم تستبعد حدوث انشقاق داخل النخبة الحاكمة المحيطة به، معتبرة أن تهاوي أسعار النفط إضافة للعقوبات الغربية قد أحدثا أسوأ كارثة اقتصادية في حكم الرئيس الروسي الممتد لحوالي 15 عاما.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لمراسلها من العاصمة الروسية موسكو أن التراجع الحاد في عائدات النفط سيكشف من ناحية مدى الجهود الصغيرة التي بذلت من أجل تنويع مداخيل الاقتصاد الروسي خلال فترة ارتفاع الأسعار، في حين سيتقلص حجم الأموال التي يتقاسمها المليارديرات المحيطين ببوتن تقلصا حادا من ناحية أخرى.
ولفت التقرير إلى أنه من جملة أسباب فرض الدول الغربية عقوبات على دائرة رجال الأعمال المحيطين ببوتن، هو الإضرار بمصالحهم وحثهم على الضغط عليه، حيث يرى مؤيدو تلك الفكرة أنه في حال استمر التدهور الاقتصادي والاضطراب السياسي، فإن الدائرة المحيطة ببوتن ستثير له القلاقل.
وأضاف التقرير أن غالبية المسؤولين الروس يشعرون بأن الغرب ملوم بشكل واضح على «إثارته» احتجاجات الميدان في كييف، لكن كثيرا منهم يُسرون بأنهم لا يشعرون بالارتياح إزاء الطريقة التي رد بها بوتن على تلك الاحتجاجات.
فبالنسبة للدائرة الداخلية المحيطة ببوتن، تتسبب العقوبات في بعض الحالات بفقدان المشاريع التجارية والأملاك وفرص السفر للدول الغربية، ورجال الأعمال المتضررون بسبب العقوبات يصرون علنا على أن تضحياتهم الشخصية هي مجرد ثمن ضئيل لإحياء روسيا العظمى، لكن في السر وحتى لهؤلاء المتناغمين أيديولوجيا مع بوتن، فإن ولاءهم له قد يضعف إذا تعرضت ثرواتهم للتهديد.
وأوضح التقرير أن «خط القوة» الذي شيده بوتن، يقيد جميع النخب سواء السياسية أو نخبة رجال الأعمال بسلسلة واحدة، وليس بالإمكان الإطاحة بالرابط الرئيسي (بوتن) دون أن يتداعى النظام بأكمله، فضلا عن عدم وجود أية مؤشرات على وجود تفكير داخل النخبة للتخطيط لمرحلة ما بعد بوتن.
وأضاف أن الشيء الأكثر إثارة للقلق ربما يكون استحالة تخيل أو توقع ما قد تبدو عليه روسيا بعد رحيل بوتن، الذي يمكن أن يظل في الحكم من الناحية النظرية حتى عام 2024، ونقل التقرير عن دبلوماسي غربي قوله «إن أي سيناريو لتغيير السلطة في روسيا يبدو فوضويا جدا، وفي اللحظة الراهنة، فإن هذا التغير غير مرجح».
