نفت وحدة دعم الاستقرار، وهي منظمة غير حكومية، أمس عبر بيان لها الاتهامات التي طالتها بشأن الجندرة وتمييع المجتمع.
وجاء في البيان الذي نشرته المنظمة عبر منصتها فيس بوك بأن ما يشاع حول وحدة تنسيق الدعم عن توقيعها اتفاقا، مع أنها وقعت على مشاريع لنشر الجندرة، وتعميم اتفاقية سيداو، أو أنها دعمت منظمات لنشر هذه التعاليم، ضمن الداخل السوري مع السفير الفرنسي، ما هي إلا محض افتراء، مؤكدة على أنها ملتزمة بالدين الحنيف وعادات المجتمع السوري.
هذا وقد تم التصديق والانضمام إلى الاتفاقية من قبل الدولة السورية بالمرسوم رقم -330- تاريخ 25-9 – 2002، و سيداو هي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي معاهدة دولية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979.
أما عن الجندرة فهي النوع الاجتماعي أو “الجندر”، وهو الأدوار والسلوكيات والأنشطة والصفات المحددة اجتماعياً، بحيث يعتبرها مجتمع ما مناسبة للنساء أو الرجال.
السوري تحفظاته على الاتفاقية المذكورة والجندرة في كثير من المفاهيم، من أهمها قضايا المساواة و الميراث، وأثارت المادة (15) الفقرة الرابعة من الاتفاقية جدلا واسعا لدى المجمع السوري، والتي تم التحفظ عليها لأنها تسمح للمرأة باختيار محل سكنها وإقامتها على حد سواء مع الرجل ، بعكس ما يسمح به شرعنا الإسلامي، وقانون سوريا التي كرستها المادة (70) ضمن قانون الأحوال الشخصية، وكذلك أعرافنا الاجتماعية التي تعتبر المرأة تابعا وظلا للرجل وتأتي دائما في المرتبة الثانية بعد الرجل .
