قرر مجلس الدولة، وهو لجنة استشارية للحكومة الهولندية، يوم الأربعاء أمس يمكن إعادة اللاجئين السوريين الذين حصلوا على اللجوء في الدنمارك قبل إن ينتقلوا لهولندا ويتقدموا بطلب لجوء بعد الحملة التي بدأتها الدانمرك بترحيل اللاجئين الذين بغالبيتهم سوريين بعد اعتبار دمشق آمنة .
القرار يلغي حكمًا صدر العام الماضي، قال فيه مجلس الدولة إنه يجب على وزير الدولة للعدل والأمن إضفاء الشرعية على أسباب إعادة السوريين إلى الدنمارك على أساس كل حالة على حدة، وذلك بسبب تشريعات اللجوء في البلاد. .
“لم يعد هناك أي فرق واضح وجوهري بين سياسات الحماية الدنماركية والهولندية للسوريين. وقالت الهيئة الاستشارية في حكمها: ” لذلك، لا يواجه المواطن الأجنبي خطرًا حقيقيًا للإعادة القسرية غير المباشرة إذا اضطر إلى العودة إلى الدنمارك” .
وأضاف في بيان صحفي مصاحب للقرار تناولته الوكالات : “قد يفترض وزير الخارجية مقدمًا أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي توفر حماية فعالة ومتساوية للحقوق الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الاتحاد الأوروبي واتفاقية اللاجئين والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”.
واستند مجلس الدولة في حكمه إلى معلومات موثوقة تلقاها من السلطات الدنماركية، بأنها لم تعد تعتبر منطقة دمشق آمنة وترفض أي علاقات مع النظام السوري، بما في ذلك إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.
وأثارت القضية قضية لاجئ سوري حصل على اللجوء في الدنمارك قبل أن يتقدم بطلبه مرة أخرى في هولندا. وطعن في رفض طلبه في هولندا وفي إعادة النقل الوشيكة إلى الدانمرك، معربًا عن قلقه بشأن سياسة الهجرة الأكثر صرامة التي تتبعها الدانمرك، خوفًا من أن يضطر إلى العودة إلى سوريا حيث يمكن أن تعتقله السلطات.
ويأتي الحكم في الوقت الذي تجري فيه الحملة الانتخابية الهولندية للانتخابات الوطنية المقبلة على قدم وساق، وتعد الهجرة أحد الموضوعات المهيمنة بعد سقوط الحكومة السابقة بسبب الخلافات التي لا يمكن التغلب عليها حول سياسة البلاد بشأن هذه المسألة.
