هل تمت إدانة الجنود الإسرائيليين لاستخدامهم دروعاً بشرية، كما يزعم النائب عن حزب LFI ديفيد غيرو؟

هل تمت إدانة الجنود الإسرائيليين لاستخدامهم دروعًا بشرية، كما يزعم النائب عن حزب LFI ديفيد غيرو؟

وفي عام 2010، حكم على جنديين إسرائيليين بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ لإجبار صبي فلسطيني يبلغ من العمر 9 سنوات على التحقق من وجود متفجرات.

دافع النائب ديفيد غيرو ، في دعوة له يوم الإثنين 23 تشرين الأول (أكتوبر) على قناة BFMTV، عن موقف مجموعته بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس . خلال المناظرة، اتهم توجدوال دينيس، مدير تحرير مجلة القيم الحالية ، بـ “استخدام جميع عناصر لغة الدبلوماسية الإسرائيلية” .

ولنستشهد بـ ”نظرية الدروع البشرية الشهيرة…” قبل أن يتابع: “المشكلة يا سيدي أنه لا يوجد عضو في حماس تمت إدانته.

ومن ناحية أخرى، تمت إدانة إسرائيل بسبب ذلك. وفي إسرائيل هناك جنود إسرائيليون أدينوا باستخدامهم دروعًا بشرية في عامي 2008 و2009، طلب الجنود من طفل فلسطيني يبلغ من العمر 9 سنوات أن يفتح طردًا مفخخًا، مع احتمال تفجيره بقنبلة، مع توجيه الأسلحة نحوه. إذن، كما ترى، الدروع البشرية الشهيرة، ليس الفلسطينيون، وليست حماس، بل إسرائيل هي التي تستخدمهم في الوقت الحالي”.

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، تفاعل العديد من مستخدمي الإنترنت، منددين بـ ”الافتراء الخطير” وفي الوقت نفسه نداء إلى أركوم، الشرطي السمعي البصري. في رده على سؤال من CheckNews ، يشير ديفيد غيرو إلى “المنشورات حول هذا الموضوع الصادرة بشكل خاص عن منظمة أطباء بلا حدود أو المنظمة الإسرائيلية بتسيلم” ، وهي منظمة غير حكومية تدرج حالات انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

محاكمة عسكرية خلف أبواب مغلقة

هناك مقالة على موقع بتسيلم (بتاريخ 2017) تشير بالفعل إلى استخدام القوات الإسرائيلية للدروع البشرية وفي عام 2002، شاركت المنظمة غير الحكومية نفسها، من بين منظمات حقوق الإنسان الأخرى، في تقديم طلب إلى محكمة العدل العليا في إسرائيل، ضد هذه الممارسة، وخاصة في قطاع غزة والضفة الغربية، وهو ما تؤكد أنه ” النتيجة للقرارات التي اتخذها كبار المسؤولين العسكريين” . توضح بتسيلم: “بعد يومين من تقديم الالتماس، أبلغت الدولة المحكمة بأن الجيش الإسرائيلي قرر إصدار أمر فوري لا لبس فيه لجميع القوات المتواجدة على الأرض، يمنعها بشكل مطلق من استخدام المدنيين كدرع حي ضد إطلاق النار أو الهجمات. من الجانب الفلسطيني.” وهو القرار الذي أكدته المحكمة العليا في عام 2005 . ورغم كل شيء، تشير المنظمة غير الحكومية إلى أن الوضع تكرر منذ ذلك الحين. وللاستشهاد بالحالة التي نقلها ديفيد جيرود، عن طفل يبلغ من العمر 9 سنوات تم استخدامه كدرع بشري بعد سنوات، في عام 2009.

في ذلك الوقت، نشرت صحيفة الغارديان تقريرًا عن هذه القضية . وهكذا نعلم أنه خلال هجوم “الرصاص المصبوب” الإسرائيلي على غزة في كانون الثاني(يناير) 2009، اضطر الشاب ماجد رباح إلى التحقق من وجود متفجرات في أكياس، تحت تهديد السلاح، بينما كان يحتمي في قبو مع عائلته في بيت لحم حي تل الهوى بمدينة غزة.

وفي عام 2010، حُكم على الجنديين اللذين كانا وراء هذا العمل، حسبما ذكرت وسائل الإعلام البريطانية، بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وتخفيض رتبتهما من رقيب أول إلى رقيب. وقد أُدينوا بارتكاب “سلوك غير لائق” في محاكمة عسكرية عُقدت خلف أبواب مغلقة. وبالنسبة لوالدة الصبي، فإن حقيقة هروب الجنود من السجن كانت بمثابة “فضيحة”، لكن القضاة اعتبروا، بحسب صحيفة الغارديان، أن “المحكمة لا يمكنها تجاهل الظروف الصعبة التي كان على الجنود تشغيل المقاتلين الذين ترسلهم الدولة”. من إسرائيل.

مخبأ للأسلحة في مدرستين

منذ الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر(تشرين الأول)، اتهمت إسرائيل المنظمة الإسلامية باستخدام الرهائن وسكان غزة كدروع بشرية في وجه القصف الإسرائيلي، إما عن طريق وضع ترسانات عسكرية في المناطق المدنية أو عن طريق منع السكان من مغادرة القطاع  المناطق التي تعرضت للهجوم.

هذه الاتهامات ليست جديدة.

في عام 2014، اكتشفت الأونروا، وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، مخبأ للأسلحة في مدرستين وأدانت هذه العملية بشدة وفي ذلك الوقت، اتهمت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، الجماعات الفلسطينية المسلحة بارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، “عن طريق وضع الصواريخ على المدارس والمستشفيات، بل وحتى إطلاق الصواريخ على مناطق مكتظة بالسكان…”. ونفى القيادي السابق في حماس هذه الاتهامات باستخدامه درعًا بشريًّا.

ووصف صحافيون متخصصون في الصراع الوضع بأنه “معقد” ، حيث لم يكن من الواضح أن حماس “تجبر المدنيين على البقاء في مناطق الهجوم”.

ولكن مع الإشارة إلى أنه “لا جدال في أن حماس في غزة تعمل في المناطق المدنية، مما يؤدي في المقابل إلى شن هجمات على المباني المدنية”.