انتشرت أنباء عن نية تركيا فرض تأشيرات على دخول السوريين أراضيها، دعمها بيانٌ لوزارة الخارجية والمغتربين السورية، الخميس 17 كانون الأول، عن فرض الأتراك للتأشيرة “عملًا بالمثل”.
الوزارة قالت أمس إن الحكومة التركية ألغت بتاريخ 9 كانون الأول الجاري، اتفاقية الإعفاء المتبادل من السمات الموقعة بين البلدين عام 2009، “وبموجب هذه الاتفاقية فإن الإلغاء سيطبق بعد مضي 30 يومًا من التاريخ المذكور”.
بدورها أفادت وكالة DPA الألمانية أن رئيس الوزراء التركي، أحمد داوود أوغلو، أعلن في وثيقة قدمها إلى مسؤولين أوروبيين، مساء أمس الخميس، أن بلاده تعتزم فرض تأشيرة دخول على السوريين الراغبين بزيارتها، للتخفيف من حدة الهجرة إلى أوروبا.
وجاء في الوثيقة أن الإجراء الجديد سيبدأ تطبيقه في 8 كانون الثاني المقبل، كما أشارت إلى رغبة أنقرة في توسيع آفاق التعاون مع قوات حرس السواحل اليونانية بهدف منع المهاجرين من عبور البحر إلى أوروبا عبر السواحل التركية.
وزارة الخارجية التركية نفت الخبر مشيرةً “ليس هناك أي تغيير في سياسة التأشيرات المتبعة تجاه السوريين”، مردفةً أن المواطنين السوريين معفيون من تأشيرات دخول للإقامة لمدة 90 يومًا خلال فترة 6 أشهر”.
واستبعد ناشطون سوريون صحة الخبر، بينما لفت آخرون إلى إمكانية لجوء الحكومة التركية لمثل هذا الإجراء للتخفيف من وصول السوريين إليها وعبورهم إلى الدول الأوروبية عبر سواحلها إلى اليونان.
ولم يصدر أي تصريح مباشر من مسؤولين أتراك حول الأمر حتى لحظة إعداد التقرير، إلا أن موقع ترك برس نقل عن مصدر في الرئاسة التركية، أمس الخميس، نفيه الخبر بشكل كامل.
عنب بلدي
