الرصد الإنساني ليوم السبت (12/ 12 / 2015)
أظهر مسح أجرته جمعية أصدقاء الطفل بالعاصمة السويدية ستوكهولم، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، زيادة كبيرة في عدد الأطفال السوريين المولودين حديثاً في السويد بدون وثائق ثبوتية.
وأشارت رئيسة الجمعية أوليفا أوريو إلى ارتفاع كبير في معدلات ولادة هذه الفئة العام الحالي مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية، وفقاً لبيانات أظهرها مسح شمل عشرة مستشفيات حكومية.
وأوضحت أوريو للجزيرة نت أن عدد الأطفال، الذين ولدوا بدون أوراق رسمية تثبت هويتهم، بلغ حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 225 طفلاً، بينما بلغ إجمالي المولودين منهم بالثلاث سنوات الماضية 336 طفلاً.
وقالت إنه وفق القانون السويدي لا يتسنى لهذه الفئة من الأطفال الحصول على رعاية صحية كاملة بدون أوراق ثبوتية، كما أنهم سيكونون عرضة لفقدان حقهم في التعليم إن لم يستوفوا شروط التسجيل في سجلات السويد.
من جانبه، حذر المحامي نيكولاس فرنانديز من تبعات الوضع القانوني للأطفال الذين لا يحملون وثائق ثبوتية، مبيناً أن هذه الفئة من المواليد ليست مسجلة بسجلات الدولة، وبالتالي غير موجودة قانونياً.
وهذا يعني -على حد قوله- في حال حدوث أي مكروه لطفل من أولئك الأطفال، مثل الاختطاف أو الوقوع ضحية لجرائم من أي نوع، فإنه من الصعب على الدولة التعامل مع هذا الموقف، لأن الضحية غير مسجلة وغير موجودة بنظر القانون. وأضاف إن هذه الحالة تنسحب على كل الذين يولدون في السويد، بدون أن يكون لأحد والديهم تصريح بالإقامة الدائمة.
المركز الصحفي السوري – مريم احمد.
