توقع تقرير تركي زيادة عدد اللاجئين السوريين إلى أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ في غضون بضعة أشهر، ما يهدد محافظات الجنوب التركي التي يقع عليها العبء الأكبر في استضافة اللاجئين بمزيد من معدلات البطالة.
ويبلغ عدد السوريين في تركيا حالياً نحو 2.2 مليون شخص، وفق التقرير الذي أعدته مجموعة من الخبراء في الاتحاد التركي للعمل ومن جامعة هغتبه التركية.
وتوصل التقرير إلى أن 10% فقط من اللاجئين السوريين في تركيا يسكنون مخيمات اللجوء بينما الغالبية العظمى منهم باتوا يستقرون في المدن التركية، ولا سيما في المحافظات الجنوبية المحاذية للحدود السورية، حيث باتوا يشكلون أكثر من 50% من سكان تلك المحافظات، بينما وصلت نسبتهم إلى 95% في مدن أخرى مثل “كلس”.
التقرير الذي تطرق إلى الأضرار الاقتصادية التي تكبدتها تركيا على مدى أربع سنوات نتيجة استقبالها نحو 50% من عموم اللاجئين السوريين في دول الجوار، أكد أن نسبة البطالة في بعض المحافظات الجنوبية تجاوزت المعدل العام التركي للبطالة والبالغ 10%.
في المقابل، قال الخبير الاقتصادي السوري، سمير رمان، في تصريح لـ “العربي الجديد”، إن السوريين شكّلوا عبئاً اقتصادياً على تركيا، تجلى بإنفاق أنقرة نحو 8.5 مليارات دولار بحسب التصريحات الرسمية، وضغطاً على قطاعات خدمية في المدن الحدودية، وربما أثرت العمالة السورية على زيادة نسبة البطالة بين الأتراك.
وتابع: “لكن هذه نصف الحقيقة، والنصف الآخر هو أن السوريين نشّطوا الاقتصاد التركي أيضاً، سواء في قطاع الخدمات أو الزراعة، كما تصدروا قائمة الأكثر استثماراً وتأسيساً للشركات للعام الثاني على التوالي، إذ وصل عدد الشركات التي أسسها السوريون بتركيا هذا العام 1284 شركة وفق تقرير اتحاد الغرف التجارية التركية”.
من جهته، استغرب أيمن فهمي أبو هاشم، رئيس هيئة شؤون اللاجئين الفلسطينيين بالحكومة السورية المعارضة، تركيز التقرير على سيناريو واحد، وهو زيادة أعداد اللاجئين في تركيا بصورة حتمية تتجاوز 3 ملايين لاجئ وتركيزه على الصعوبات الكثيرة التي يواجهونها في تركيا على صعيد البطالة والتعليم وأوضاعهم المعيشية.
وطالب أبو هاشم، في تصريح لـ “العربي الجديد”، بأن يبحث الخبراء القائمون على التقرير السيناريوهات التي تشكل حلولاً حقيقية لمشاكل اللاجئين، كالمنطقة الآمنة.
وسبق أن أعلنت الأمم المتحدة أن عدد السوريين الذين يحتاجون لمساعدات إنسانية وصل إلى 13.5 مليون شخص، بزيادة 1.2 مليون شخص خلال الأشهر العشرة الأخيرة.
العربي الجديد
