بدا وكأن تعديلات قانون هيئة غير المحدود لهم ولرئيس الهيئة من السيسي”.
وكشف أن “إسماعيل أبلغ عبد الغفار بعدم إمكانية بالصورة التي وافق عليها البرلمان، بسبب إلغاء النص الذي كان يلزم الرقابة بالحصول على موافقة رئيس الوزراء شخصياً قبل التحري والمراقبة السرية للموظفين بدرجة مدير عام فأعلى. وهو ما يعني توسيع سلطة الرقابة في التحري ومراقبة الهواتف ووسائل الاتصال من دون الحصول على إذن مسبق من النيابة، وهو ما قد يتسبب في إفساد القضايا بعد إحالتها للمحاكمة”.
واستطرد المصدر قائلاً إن “المشاكل القانونية لا تقف عند هذا الحد، فنصّ المادة 8 أيضاً يسمح بشكل ضمني بمراقبة أعضاء الهيئات القضائية والتجسس عليهم، لأن المادة تستخدم عبارة (الجهات المدنية) وهي تعني جميع الجهات غير العسكرية، علماً أن هناك أحكاماً سابقة لمحكمة النقض تحظر على الرقابة الإدارية مراقبة القضاة والتحري عنهم، باعتبارهم ليسوا من الجهاز الحكومي للدولة”. ولفت إلى أن “لفظ (إجراء التحريات) لا يقتصر على المراقبة، بل يمتد لتفتيش الأماكن الحكومية من دون إذن مسبق، علماً أن ضباط الرقابة الإدارية يملكون الضبطية القضائية التي تمكنهم من إلقاء القبض على الموظفين”.
