دعا محققو الأمم المتحدة في جرائم الحرب، اليوم الإثنين، الدول الأوروبية إلى السماح لهم بمقابلة المزيد من اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى هذه الدول أخيراً، لتوثيق الانتهاكات الجديدة، مشيرين إلى أن الأمر أصبح أكثر صعوبة.
وتشكلت اللجنة المستقلة، قبل خمس سنوات، كما تؤكد أنها وضعت قائمة سرية لأسماء مشتبه بهم من كل أطراف الصراع، يعتقد أنهم ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وطالبت اللجنة مراراً القوى الكبرى بإحالة الملف السوري لممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية.
وقال رئيس لجنة التحقيق الأممية بشأن سورية التابعة لمجلس حقوق الإنسان في المنظمة الدولية في جنيف، باولو بينيرو: “نناشد دولاً داخل أوروبا تستضيف لاجئين سوريين وصلوا حديثاً، أن تمنحنا حق الدخول، وتذلل أي عقبات تعترض عملنا”.
ولم يذكر بينيرو أسماء دول أوروبية بعينها تعرقل وصول المحققين للاجئين السوريين. وتوجه كثير من اللاجئين إلى ألمانيا بعدما سافروا عبر اليونان وإيطاليا وتركيا.
وأضاف بينيرو “الوقت مسألة حاسمة هنا، خاصة إذا ما كان للجنة أن تواصل إعداد تقارير مدعومة بالوثائق عن الوضع الحالي في البلاد، وليس مجرد تقارير ذات طبيعة تاريخية”.
وتابع أن الحكومة السورية كشفت، أخيراً، عن معلومات للأمم المتحدة تقوم اللجنة حالياً بفحصها في سياق تحقيقاتها في جرائم ارتكبها تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، والعثور على مقابر جماعية في مدينة تدمر.
وقالت اللجنة، هذا الشهر، إن لديها قاعدة بيانات تضم نحو 5000 مقابلة مفصلة، ومعلومات يتم تبادل بعضها مع سلطات قضائية في دول تسعى لمحاكمة مواطنيها الذين حاربوا كمقاتلين أجانب.
على صعيد متصل، قال بينيرو: “لا يجب السماح لأي طرف في الصراع بتسييس تقديم المساعدات الإنسانية”، تعليقاً على إعلان مسؤول للمساعدات بالأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إن قافلة مساعدات مكونة من 20 شاحنة وتحمل إمدادات كافية لعشرات الآلاف في شرق حلب، ما زالت عالقة في تركيا، بعد ساعات من انقضاء وقف لإطلاق النار في سورية دام سبعة أيام.
