خسائر كبيرة يتعرض لها الاقتصاد السعودي جراء الإجراءات التي اتخذتها دول خليجية ضد قطر. ويستبعد الخبراء احتمال تأثر الاقتصاد القطري بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية من جانبالسعوديةوالإماراتوالبحرين، مقارنة بالخسائر التي ستتكبدها الدول الثلاث.
ففي قطر يقيم ويعمل نحو 17 ألف سعودي، منهم من هم في وظائف مريحة ومستثمرون في قطاع الأعمال، كما تقول صحيفة فايننشال تايمز وهم مضطرون للمغادرة خوفا من مواجهة العقوبات بالسجن والغرامات المالية.
يأتي ذلك بينما يعاني الاقتصاد السعودي من تبعات تراجع أسعار النفط، وكان صندوق النقد الدولي قد خفض في أبريل/نيسان الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في السعودية العام المقبل إلى نحو 1.33% مقارنة مع توقعات بنسبة 2.33% في العام الجاري.
كما اتجهت السعودية لمراجعة أو تجميد مشاريع غير منتهية بمليارات الدولارات في البنية التحتية بهدف خفض العجز في الموازنة المتوقع أن يبلغ نحو 53 مليار دولار.
وبسبب الركود في قطاع الإنشاءات لم يتلق آلاف العمال رواتبهم.
ولمواجهة العجز وتعثر المشاريع اتجهت السعودية لأول مرة منذ عقود لاقتراض مليارات الدولارات من بنوك عالمية، وهو ما أحدث صدمة في الأوساط الاقتصادية، حيث جمعت السعودية من الأسواق الدولية سندات بقيمة 17.5 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما جمعت تسعة مليارات دولار من الصكوك في أبريل/نيسان الماضي.
وقد أدت سياسة الاقتراض الموسع إلى رفع الدين العام إلى 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية 2016، مقارنة بـ142.2 مليار ريال (38 مليار دولار) في 2015.
ووفقا لتقارير مؤسسات دولية فإن الاقتصاد السعودي رغم كبر حجمه يفتقر إلى إنفاق استثماري فعال يسهم في تنويع مصادر دخل البلاد بعيدا عن النفط، كما أن غياب رؤية واضحة تجعل بلوغ الأهداف المسطرة لعام 2030 أمرا غاية في الصعوبة، ولا سيما مع تراجع الموارد المالية وزيادة الإنفاق بشكل كبير على العمليات العسكرية في سورياواليمن خاصة.
الجزيرة
