يفتح انضمام سوريا إلى مشروع الكابل البحري «ميدوسا» الباب أمام زيادة سعات الاتصال الدولي وتنويع مسارات نقل البيانات، في خطوة تستهدف تحسين جودة الإنترنت وتقليل الانقطاعات، لكن انعكاس هذه الخطوة على خدمة المشتركين لن يكون فورياً، إذ يرتبط بإنجاز مشاريع أخرى لتطوير شبكات الاتصالات داخل البلاد.
وكانت الشركة السورية للاتصالات قد وقّعت في 25 تشرين الأول 2025 اتفاقية مع مشروع «ميدوسا» لإنزال الكابل البحري في مدينة طرطوس، بما يتيح لسوريا الارتباط بمسار دولي جديد يربط دولاً في شمال أفريقيا وجنوب أوروبا، ويعزز اتصالها بالشبكات الأوروبية والعالمية.
ولا تقتصر خطة تطوير الإنترنت على هذا المشروع، إذ أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في أيلول 2026 توقيع اتفاقية لإنشاء كابل «إيبلا» البحري الذي يربط طرطوس بقبرص، بسعة أولية تبلغ 31 تيرابت في الثانية، قابلة للتوسع إلى 370 تيرابت، على أن يدخل الخدمة مطلع عام 2028.
وتعمل الوزارة بالتوازي على مشروع «سيلك لينك» لإنشاء شبكة ألياف ضوئية وطنية تمتد لأكثر من 4500 كيلومتر، بهدف ربط محطات إنزال الكابلات البحرية بالمدن ومراكز البيانات ومشغلي الاتصالات والمنافذ الحدودية، بما يسمح بتوزيع السعات الدولية على مختلف المناطق السورية.
كما تتضمن الخطط تطوير شبكات الألياف الضوئية إلى المنازل عبر مشروع «برق نت»، إلى جانب تحسين البنية التحتية للاتصالات الخلوية وإدخال مشغل جديد إلى السوق.
وكان وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل قد أوضح، في تصريحات نقلتها صحيفة «عنب بلدي» في أيلول 2026، أن تحقيق التغطية الكاملة للاتصالات في مختلف الأراضي السورية يحتاج إلى نحو ثلاث سنوات، مشيراً إلى تفاوت جودة الخدمة بين المناطق والأحياء، واستمرار العمل على توسيع الشبكات وتحسين سعاتها.
وبذلك، فإن زيادة السعات الدولية عبر الكابلات البحرية لا تعني تلقائياً حصول المشتركين على إنترنت أسرع، لأن جودة الخدمة ترتبط أيضاً بكفاءة الشبكات المحلية، وقدرتها على نقل البيانات، وتوفر الكهرباء، وتحديث التجهيزات، وتوسيع التغطية، فضلاً عن مستوى المنافسة بين شركات الاتصالات.
وتبقى المدة التي يحتاجها السوريون لملاحظة التحسن مرتبطة بسرعة تنفيذ هذه المشاريع ودخولها الخدمة، ومدى وصول السعات الجديدة إلى شبكات المنازل والهواتف المحمولة، وليس بمجرد توقيع اتفاقيات الربط الدولي.










