تعتمد النظرية الكينزية في الاقتصاد على تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، وتهدف في الحروب إلى عسكرة الاقتصاد، إلا أن التجارب أثبتت عدم صحة هذه النظرية الاقتصادية في علاج المشكلات، ولا تختلف النظرية الكينزية من حيث الجوهر عن محاولات حكومة النظام في التدخل وتوسيع القبضة الحديدية على المواطن – اقتصادياً – في المناطق الخاضعة لسيطرته، من خلال عسكرة المصارف وشركات الصرافة في سبيل خدمة الفئة الحاكمة.
ولم يكن مستغرباً أن تشهد كبرى الصحف الموالية على صمود المصارف الخاصة في سوريا، هكذا عنونت صحيفة “الوطن” المخلوفية، ولم تتوقف وسائل إعلام النظام عن المديح والشكر في قرارات مسؤوليها حين قالت، إن المصارف المحلية لم تستثمر في الفوركس، وهذا الكلام صحيح مئة بالمئة، ومقارب للواقع.
أجل، المصارف الخاصة لم تستثمر بالفوركس، بل كانت الفوركس، حين قيّمت، للعام الخامس على التوالي، احتياطياتها من القطع الأجنبي وودائعها من الدولار، على أساس القطع البنيوي، لتستمر بالصمود وتحقيق الأرباح.
وهذه الأرباح ليست مطابقة لمعايير المحاسبة الدولية، وإنما هي مطابقة لمعايير وقوانين “أديب ميالة”، وقبضته الأمنية، التي خولته خلال السنوات الخمس من عمر الأزمة السورية، إحكام قبضته على المصارف، بل ذهب “حاكم المركزي” إلى أبعد من ذلك حين خاطب وزارة العدل في حكومة النظام لتعديل قوانين السرية المصرفية ليصل إلى الهدف الأساس، وهو عسكرة المصارف الخاصة في زمن اقتصاد الحرب، فالاقتصاد السوري الذي لم يهتز أمام العاصفة الاقتصادية العالمية في العام 2009، هو ذاته اقتصاد اليوم الذي يقف على حد وصف ميالة، أمام أعتى الحروب الاقتصادية.
لن نستغرب تلك التصريحات عبر منابر “ميالة” الإعلامية، إلا أننا على يقين أن كينز ونظرياته سيزورون المركزي قريباً للتعلم.
أما مصارف الفوركس، إن جاز التعبير، فهي على موعد سنوي مع موجة من التصفيق الحار، تصفيق الأغبياء على نتائج أعمالها، التي أظهرت خلال نتائج الربع الثالث من العام الحالي، ارتفاع الموجودات والأرباح بالليرة، بعد أن تم تقييم القطع البنيوي “الدولار”.
نعم نجحت المصارف للسنة الخامسة بخداع الناس وإظهار الموجودات والأرباح على أنها حقيقية، وليستمر التصفيق مع كل ارتفاع للدولار.
اقتصاد
