فساد يستدعي حجب الثقة عن أعضاء في مجلس محافظة طرطوس..”السقف المسموح”

“السقف المسموح” عبارة يعرفها العاملون في وسائل الإعلام المحسوبة على النظام جيداً, من منطلق لعبة “شد وإرخاء الحبل”, فكل سلطة ديكتاتورية قمعية تحتاج لوسائل التنفيس, وأساليب امتصاص ردّات الفعل وإن لم تكن مؤثرة, فالحديث عن ملف الفساد في مختلف المؤسسات الرسمية والحكومية عند النظام, هو حديث محدود بسقف معروف “التضحية بالفاسد الصغير بعيداً عن معلمه”.
نشرت صحيفة الوطن الموالية للنظام خبراً تصدره العنوان التالي:
“حليب يوزع على الفقراء… قبل انتهاء صلاحيته بيومين!”
قبل الحديث عن تفاصيل الخبر, علينا أن نركز على مكانه, فوفقاً للصحيفة المذكورة أن مكان توزيع الحليب على الفقراء هو في محافظة طرطوس!, إن دل هذا الأمر على شيء فهو يدل على مقدار انحياز النظام بشكل كامل إلى توزيع العطايا السخية على أشد المناطق الموالية والتي تعتبر الركيزة الأساسية في حاضنته الاجتماعية, فيما تبقى المناطق الأخرى الخاضعة تحت سيطرته تقف على هامش هذا السخاء.
بالعودة لتفاصيل الخبر الذي نقلته الصحيفة الموالية والذي تحاول فيه جاهدة إثبات عزم السلطة السورية على مكافحة داء الفساد “تحت السقف”: بحسب الصحيفة وافق أعضاء مجلس محافظة طرطوس في اليوم الرابع لأعمال دورته العادية الثانية للعام الحالي على قبول استقالة كل من المهندس “علي مرشد” والمهندسة “ميرفت عثمان” وساتر العاتكي من عضوية المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة, بعد أن استبق هؤلاء القرار بحجب الثقة عنهم الذي كان سيحصل في الجلسة نفسها بناء على قرار “حزب البعث” وكتاب وزير الإدارة المحلية والبيئة رقم “529” الموجهين إلى مجلس المحافظة بتاريخ “15-2-2017”, وبعد أن وقعت الكتلة البعثية الموجودة داخل المجلس على حجب الثقة منذ الاحد الماضي.
أما القضية فهي تتعلق بمسئولية هؤلاء الأشخاص عن توزيع مادة الحليب للرضع قبل يومين من انتهاء تاريخ صلاحيته, وعلى ما يبدو ان لهؤلاء الأشخاص ارتباطات خاصة مع بعض العناصر والموظفين المسئولين عن “الجمعية الخيرية” المختصة بتوزيع المادة المذكورة.
كثيراً ما تعودنا من وسائل الإعلام التابعة للنظام أن تقوم بفتح ملفات فساد, ولكنها دائماَ ما تكون تتمحور حول قضايا بسيطة تتعلق بفاسدين صغار يتم التضحية بهم في نهاية الأمر, في حين يبقى ملف الفساد الأكبر والذي يكون على مستوى عالي جداً, وهو المرتبط بأشخاص محسوبون أو لهم مصالح ضيقة مع أعلى هرم السلطة في دمشق بالشكل الذي يدعونا لان نسميه “الفساد الذي يعلو السقف”.
ليس غريباً على وسائل إعلام تأتمر بأمر أفرع الأمن والمخابرات, وتبتعد كل البعد عن أخلاق ومهنية العمل الصحفي, لذلك علينا ألا نتوقع منها الحديث عن ملفات فساد تفوق السقف المسموح, بل ربما تنحدر في الأيام القادمة للحديث عن صفقة فساد تجارية تتعلق بعلب “التونا والسردين”.
المركز الصحفي السوري-حازم الحلبي. فساد يستدعي حجب الثقة عن أعضاء في مجلس محافظة طرطوس..”السقف المسموح”
“السقف المسموح” عبارة يعرفها العاملون في وسائل الإعلام المحسوبة على النظام جيداً, من منطلق لعبة “شد وإرخاء الحبل”, فكل سلطة ديكتاتورية قمعية تحتاج لوسائل التنفيس, وأساليب امتصاص ردّات الفعل وإن لم تكن مؤثرة, فالحديث عن ملف الفساد في مختلف المؤسسات الرسمية والحكومية عند النظام, هو حديث محدود بسقف معروف “التضحية بالفاسد الصغير بعيداً عن معلمه”.
نشرت صحيفة الوطن الموالية للنظام خبراً تصدره العنوان التالي:
“حليب يوزع على الفقراء… قبل انتهاء صلاحيته بيومين!”
قبل الحديث عن تفاصيل الخبر, علينا أن نركز على مكانه, فوفقاً للصحيفة المذكورة أن مكان توزيع الحليب على الفقراء هو في محافظة طرطوس!, إن دل هذا الأمر على شيء فهو يدل على مقدار انحياز النظام بشكل كامل إلى توزيع العطايا السخية على أشد المناطق الموالية والتي تعتبر الركيزة الأساسية في حاضنته الاجتماعية, فيما تبقى المناطق الأخرى الخاضعة تحت سيطرته تقف على هامش هذا السخاء.
بالعودة لتفاصيل الخبر الذي نقلته الصحيفة الموالية والذي تحاول فيه جاهدة إثبات عزم السلطة السورية على مكافحة داء الفساد “تحت السقف”: بحسب الصحيفة وافق أعضاء مجلس محافظة طرطوس في اليوم الرابع لأعمال دورته العادية الثانية للعام الحالي على قبول استقالة كل من المهندس “علي مرشد” والمهندسة “ميرفت عثمان” وساتر العاتكي من عضوية المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة, بعد أن استبق هؤلاء القرار بحجب الثقة عنهم الذي كان سيحصل في الجلسة نفسها بناء على قرار “حزب البعث” وكتاب وزير الإدارة المحلية والبيئة رقم “529” الموجهين إلى مجلس المحافظة بتاريخ “15-2-2017”, وبعد أن وقعت الكتلة البعثية الموجودة داخل المجلس على حجب الثقة منذ الاحد الماضي.
أما القضية فهي تتعلق بمسئولية هؤلاء الأشخاص عن توزيع مادة الحليب للرضع قبل يومين من انتهاء تاريخ صلاحيته, وعلى ما يبدو ان لهؤلاء الأشخاص ارتباطات خاصة مع بعض العناصر والموظفين المسئولين عن “الجمعية الخيرية” المختصة بتوزيع المادة المذكورة.
كثيراً ما تعودنا من وسائل الإعلام التابعة للنظام أن تقوم بفتح ملفات فساد, ولكنها دائماَ ما تكون تتمحور حول قضايا بسيطة تتعلق بفاسدين صغار يتم التضحية بهم في نهاية الأمر, في حين يبقى ملف الفساد الأكبر والذي يكون على مستوى عالي جداً, وهو المرتبط بأشخاص محسوبون أو لهم مصالح ضيقة مع أعلى هرم السلطة في دمشق بالشكل الذي يدعونا لان نسميه “الفساد الذي يعلو السقف”.
ليس غريباً على وسائل إعلام تأتمر بأمر أفرع الأمن والمخابرات, وتبتعد كل البعد عن أخلاق ومهنية العمل الصحفي, لذلك علينا ألا نتوقع منها الحديث عن ملفات فساد تفوق السقف المسموح, بل ربما تنحدر في الأيام القادمة للحديث عن صفقة فساد تجارية تتعلق بعلب “التونا والسردين”.
المركز الصحفي السوري-حازم الحلبي. فساد يستدعي حجب الثقة عن أعضاء في مجلس محافظة طرطوس..”السقف المسموح”
“السقف المسموح” عبارة يعرفها العاملون في وسائل الإعلام المحسوبة على النظام جيداً, من منطلق لعبة “شد وإرخاء الحبل”, فكل سلطة ديكتاتورية قمعية تحتاج لوسائل التنفيس, وأساليب امتصاص ردّات الفعل وإن لم تكن مؤثرة, فالحديث عن ملف الفساد في مختلف المؤسسات الرسمية والحكومية عند النظام, هو حديث محدود بسقف معروف “التضحية بالفاسد الصغير بعيداً عن معلمه”.
نشرت صحيفة الوطن الموالية للنظام خبراً تصدره العنوان التالي:
“حليب يوزع على الفقراء… قبل انتهاء صلاحيته بيومين!”
قبل الحديث عن تفاصيل الخبر, علينا أن نركز على مكانه, فوفقاً للصحيفة المذكورة أن مكان توزيع الحليب على الفقراء هو في محافظة طرطوس!, إن دل هذا الأمر على شيء فهو يدل على مقدار انحياز النظام بشكل كامل إلى توزيع العطايا السخية على أشد المناطق الموالية والتي تعتبر الركيزة الأساسية في حاضنته الاجتماعية, فيما تبقى المناطق الأخرى الخاضعة تحت سيطرته تقف على هامش هذا السخاء.
بالعودة لتفاصيل الخبر الذي نقلته الصحيفة الموالية والذي تحاول فيه جاهدة إثبات عزم السلطة السورية على مكافحة داء الفساد “تحت السقف”: بحسب الصحيفة وافق أعضاء مجلس محافظة طرطوس في اليوم الرابع لأعمال دورته العادية الثانية للعام الحالي على قبول استقالة كل من المهندس “علي مرشد” والمهندسة “ميرفت عثمان” وساتر العاتكي من عضوية المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة, بعد أن استبق هؤلاء القرار بحجب الثقة عنهم الذي كان سيحصل في الجلسة نفسها بناء على قرار “حزب البعث” وكتاب وزير الإدارة المحلية والبيئة رقم “529” الموجهين إلى مجلس المحافظة بتاريخ “15-2-2017”, وبعد أن وقعت الكتلة البعثية الموجودة داخل المجلس على حجب الثقة منذ الاحد الماضي.
أما القضية فهي تتعلق بمسئولية هؤلاء الأشخاص عن توزيع مادة الحليب للرضع قبل يومين من انتهاء تاريخ صلاحيته, وعلى ما يبدو ان لهؤلاء الأشخاص ارتباطات خاصة مع بعض العناصر والموظفين المسئولين عن “الجمعية الخيرية” المختصة بتوزيع المادة المذكورة.
كثيراً ما تعودنا من وسائل الإعلام التابعة للنظام أن تقوم بفتح ملفات فساد, ولكنها دائماَ ما تكون تتمحور حول قضايا بسيطة تتعلق بفاسدين صغار يتم التضحية بهم في نهاية الأمر, في حين يبقى ملف الفساد الأكبر والذي يكون على مستوى عالي جداً, وهو المرتبط بأشخاص محسوبون أو لهم مصالح ضيقة مع أعلى هرم السلطة في دمشق بالشكل الذي يدعونا لان نسميه “الفساد الذي يعلو السقف”.
ليس غريباً على وسائل إعلام تأتمر بأمر أفرع الأمن والمخابرات, وتبتعد كل البعد عن أخلاق ومهنية العمل الصحفي, لذلك علينا ألا نتوقع منها الحديث عن ملفات فساد تفوق السقف المسموح, بل ربما تنحدر في الأيام القادمة للحديث عن صفقة فساد تجارية تتعلق بعلب “التونا والسردين”.
المركز الصحفي السوري-حازم الحلبي. فساد يستدعي حجب الثقة عن أعضاء في مجلس محافظة طرطوس..”السقف المسموح”
“السقف المسموح” عبارة يعرفها العاملون في وسائل الإعلام المحسوبة على النظام جيداً, من منطلق لعبة “شد وإرخاء الحبل”, فكل سلطة ديكتاتورية قمعية تحتاج لوسائل التنفيس, وأساليب امتصاص ردّات الفعل وإن لم تكن مؤثرة, فالحديث عن ملف الفساد في مختلف المؤسسات الرسمية والحكومية عند النظام, هو حديث محدود بسقف معروف “التضحية بالفاسد الصغير بعيداً عن معلمه”.
نشرت صحيفة الوطن الموالية للنظام خبراً تصدره العنوان التالي:
“حليب يوزع على الفقراء… قبل انتهاء صلاحيته بيومين!”
قبل الحديث عن تفاصيل الخبر, علينا أن نركز على مكانه, فوفقاً للصحيفة المذكورة أن مكان توزيع الحليب على الفقراء هو في محافظة طرطوس!, إن دل هذا الأمر على شيء فهو يدل على مقدار انحياز النظام بشكل كامل إلى توزيع العطايا السخية على أشد المناطق الموالية والتي تعتبر الركيزة الأساسية في حاضنته الاجتماعية, فيما تبقى المناطق الأخرى الخاضعة تحت سيطرته تقف على هامش هذا السخاء.
بالعودة لتفاصيل الخبر الذي نقلته الصحيفة الموالية والذي تحاول فيه جاهدة إثبات عزم السلطة السورية على مكافحة داء الفساد “تحت السقف”: بحسب الصحيفة وافق أعضاء مجلس محافظة طرطوس في اليوم الرابع لأعمال دورته العادية الثانية للعام الحالي على قبول استقالة كل من المهندس “علي مرشد” والمهندسة “ميرفت عثمان” وساتر العاتكي من عضوية المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة, بعد أن استبق هؤلاء القرار بحجب الثقة عنهم الذي كان سيحصل في الجلسة نفسها بناء على قرار “حزب البعث” وكتاب وزير الإدارة المحلية والبيئة رقم “529” الموجهين إلى مجلس المحافظة بتاريخ “15-2-2017”, وبعد أن وقعت الكتلة البعثية الموجودة داخل المجلس على حجب الثقة منذ الاحد الماضي.
أما القضية فهي تتعلق بمسئولية هؤلاء الأشخاص عن توزيع مادة الحليب للرضع قبل يومين من انتهاء تاريخ صلاحيته, وعلى ما يبدو ان لهؤلاء الأشخاص ارتباطات خاصة مع بعض العناصر والموظفين المسئولين عن “الجمعية الخيرية” المختصة بتوزيع المادة المذكورة.
كثيراً ما تعودنا من وسائل الإعلام التابعة للنظام أن تقوم بفتح ملفات فساد, ولكنها دائماَ ما تكون تتمحور حول قضايا بسيطة تتعلق بفاسدين صغار يتم التضحية بهم في نهاية الأمر, في حين يبقى ملف الفساد الأكبر والذي يكون على مستوى عالي جداً, وهو المرتبط بأشخاص محسوبون أو لهم مصالح ضيقة مع أعلى هرم السلطة في دمشق بالشكل الذي يدعونا لان نسميه “الفساد الذي يعلو السقف”.
ليس غريباً على وسائل إعلام تأتمر بأمر أفرع الأمن والمخابرات, وتبتعد كل البعد عن أخلاق ومهنية العمل الصحفي, لذلك علينا ألا نتوقع منها الحديث عن ملفات فساد تفوق السقف المسموح, بل ربما تنحدر في الأيام القادمة للحديث عن صفقة فساد تجارية تتعلق بعلب “التونا والسردين”.
المركز الصحفي السوري-حازم الحلبي. فساد يستدعي حجب الثقة عن أعضاء في مجلس محافظة طرطوس..”السقف المسموح”
“السقف المسموح” عبارة يعرفها العاملون في وسائل الإعلام المحسوبة على النظام جيداً, من منطلق لعبة “شد وإرخاء الحبل”, فكل سلطة ديكتاتورية قمعية تحتاج لوسائل التنفيس, وأساليب امتصاص ردّات الفعل وإن لم تكن مؤثرة, فالحديث عن ملف الفساد في مختلف المؤسسات الرسمية والحكومية عند النظام, هو حديث محدود بسقف معروف “التضحية بالفاسد الصغير بعيداً عن معلمه”.
نشرت صحيفة الوطن الموالية للنظام خبراً تصدره العنوان التالي:
“حليب يوزع على الفقراء… قبل انتهاء صلاحيته بيومين!”
قبل الحديث عن تفاصيل الخبر, علينا أن نركز على مكانه, فوفقاً للصحيفة المذكورة أن مكان توزيع الحليب على الفقراء هو في محافظة طرطوس!, إن دل هذا الأمر على شيء فهو يدل على مقدار انحياز النظام بشكل كامل إلى توزيع العطايا السخية على أشد المناطق الموالية والتي تعتبر الركيزة الأساسية في حاضنته الاجتماعية, فيما تبقى المناطق الأخرى الخاضعة تحت سيطرته تقف على هامش هذا السخاء.
بالعودة لتفاصيل الخبر الذي نقلته الصحيفة الموالية والذي تحاول فيه جاهدة إثبات عزم السلطة السورية على مكافحة داء الفساد “تحت السقف”: بحسب الصحيفة وافق أعضاء مجلس محافظة طرطوس في اليوم الرابع لأعمال دورته العادية الثانية للعام الحالي على قبول استقالة كل من المهندس “علي مرشد” والمهندسة “ميرفت عثمان” وساتر العاتكي من عضوية المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة, بعد أن استبق هؤلاء القرار بحجب الثقة عنهم الذي كان سيحصل في الجلسة نفسها بناء على قرار “حزب البعث” وكتاب وزير الإدارة المحلية والبيئة رقم “529” الموجهين إلى مجلس المحافظة بتاريخ “15-2-2017”, وبعد أن وقعت الكتلة البعثية الموجودة داخل المجلس على حجب الثقة منذ الاحد الماضي.
أما القضية فهي تتعلق بمسئولية هؤلاء الأشخاص عن توزيع مادة الحليب للرضع قبل يومين من انتهاء تاريخ صلاحيته, وعلى ما يبدو ان لهؤلاء الأشخاص ارتباطات خاصة مع بعض العناصر والموظفين المسئولين عن “الجمعية الخيرية” المختصة بتوزيع المادة المذكورة.
كثيراً ما تعودنا من وسائل الإعلام التابعة للنظام أن تقوم بفتح ملفات فساد, ولكنها دائماَ ما تكون تتمحور حول قضايا بسيطة تتعلق بفاسدين صغار يتم التضحية بهم في نهاية الأمر, في حين يبقى ملف الفساد الأكبر والذي يكون على مستوى عالي جداً, وهو المرتبط بأشخاص محسوبون أو لهم مصالح ضيقة مع أعلى هرم السلطة في دمشق بالشكل الذي يدعونا لان نسميه “الفساد الذي يعلو السقف”.
ليس غريباً على وسائل إعلام تأتمر بأمر أفرع الأمن والمخابرات, وتبتعد كل البعد عن أخلاق ومهنية العمل الصحفي, لذلك علينا ألا نتوقع منها الحديث عن ملفات فساد تفوق السقف المسموح, بل ربما تنحدر في الأيام القادمة للحديث عن صفقة فساد تجارية تتعلق بعلب “التونا والسردين”.
المركز الصحفي السوري-حازم الحلبي. فساد يستدعي حجب الثقة عن أعضاء في مجلس محافظة طرطوس..”السقف المسموح”
“السقف المسموح” عبارة يعرفها العاملون في وسائل الإعلام المحسوبة على النظام جيداً, من منطلق لعبة “شد وإرخاء الحبل”, فكل سلطة ديكتاتورية قمعية تحتاج لوسائل التنفيس, وأساليب امتصاص ردّات الفعل وإن لم تكن مؤثرة, فالحديث عن ملف الفساد في مختلف المؤسسات الرسمية والحكومية عند النظام, هو حديث محدود بسقف معروف “التضحية بالفاسد الصغير بعيداً عن معلمه”.
نشرت صحيفة الوطن الموالية للنظام خبراً تصدره العنوان التالي:
“حليب يوزع على الفقراء… قبل انتهاء صلاحيته بيومين!”
قبل الحديث عن تفاصيل الخبر, علينا أن نركز على مكانه, فوفقاً للصحيفة المذكورة أن مكان توزيع الحليب على الفقراء هو في محافظة طرطوس!, إن دل هذا الأمر على شيء فهو يدل على مقدار انحياز النظام بشكل كامل إلى توزيع العطايا السخية على أشد المناطق الموالية والتي تعتبر الركيزة الأساسية في حاضنته الاجتماعية, فيما تبقى المناطق الأخرى الخاضعة تحت سيطرته تقف على هامش هذا السخاء.
بالعودة لتفاصيل الخبر الذي نقلته الصحيفة الموالية والذي تحاول فيه جاهدة إثبات عزم السلطة السورية على مكافحة داء الفساد “تحت السقف”: بحسب الصحيفة وافق أعضاء مجلس محافظة طرطوس في اليوم الرابع لأعمال دورته العادية الثانية للعام الحالي على قبول استقالة كل من المهندس “علي مرشد” والمهندسة “ميرفت عثمان” وساتر العاتكي من عضوية المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة, بعد أن استبق هؤلاء القرار بحجب الثقة عنهم الذي كان سيحصل في الجلسة نفسها بناء على قرار “حزب البعث” وكتاب وزير الإدارة المحلية والبيئة رقم “529” الموجهين إلى مجلس المحافظة بتاريخ “15-2-2017”, وبعد أن وقعت الكتلة البعثية الموجودة داخل المجلس على حجب الثقة منذ الاحد الماضي.
أما القضية فهي تتعلق بمسئولية هؤلاء الأشخاص عن توزيع مادة الحليب للرضع قبل يومين من انتهاء تاريخ صلاحيته, وعلى ما يبدو ان لهؤلاء الأشخاص ارتباطات خاصة مع بعض العناصر والموظفين المسئولين عن “الجمعية الخيرية” المختصة بتوزيع المادة المذكورة.
كثيراً ما تعودنا من وسائل الإعلام التابعة للنظام أن تقوم بفتح ملفات فساد, ولكنها دائماَ ما تكون تتمحور حول قضايا بسيطة تتعلق بفاسدين صغار يتم التضحية بهم في نهاية الأمر, في حين يبقى ملف الفساد الأكبر والذي يكون على مستوى عالي جداً, وهو المرتبط بأشخاص محسوبون أو لهم مصالح ضيقة مع أعلى هرم السلطة في دمشق بالشكل الذي يدعونا لان نسميه “الفساد الذي يعلو السقف”.
ليس غريباً على وسائل إعلام تأتمر بأمر أفرع الأمن والمخابرات, وتبتعد كل البعد عن أخلاق ومهنية العمل الصحفي, لذلك علينا ألا نتوقع منها الحديث عن ملفات فساد تفوق السقف المسموح, بل ربما تنحدر في الأيام القادمة للحديث عن صفقة فساد تجارية تتعلق بعلب “التونا والسردين”.
المركز الصحفي السوري-حازم الحلبي. فساد يستدعي حجب الثقة عن أعضاء في مجلس محافظة طرطوس..”السقف المسموح”
“السقف المسموح” عبارة يعرفها العاملون في وسائل الإعلام المحسوبة على النظام جيداً, من منطلق لعبة “شد وإرخاء الحبل”, فكل سلطة ديكتاتورية قمعية تحتاج لوسائل التنفيس, وأساليب امتصاص ردّات الفعل وإن لم تكن مؤثرة, فالحديث عن ملف الفساد في مختلف المؤسسات الرسمية والحكومية عند النظام, هو حديث محدود بسقف معروف “التضحية بالفاسد الصغير بعيداً عن معلمه”.
نشرت صحيفة الوطن الموالية للنظام خبراً تصدره العنوان التالي:
“حليب يوزع على الفقراء… قبل انتهاء صلاحيته بيومين!”
قبل الحديث عن تفاصيل الخبر, علينا أن نركز على مكانه, فوفقاً للصحيفة المذكورة أن مكان توزيع الحليب على الفقراء هو في محافظة طرطوس!, إن دل هذا الأمر على شيء فهو يدل على مقدار انحياز النظام بشكل كامل إلى توزيع العطايا السخية على أشد المناطق الموالية والتي تعتبر الركيزة الأساسية في حاضنته الاجتماعية, فيما تبقى المناطق الأخرى الخاضعة تحت سيطرته تقف على هامش هذا السخاء.
بالعودة لتفاصيل الخبر الذي نقلته الصحيفة الموالية والذي تحاول فيه جاهدة إثبات عزم السلطة السورية على مكافحة داء الفساد “تحت السقف”: بحسب الصحيفة وافق أعضاء مجلس محافظة طرطوس في اليوم الرابع لأعمال دورته العادية الثانية للعام الحالي على قبول استقالة كل من المهندس “علي مرشد” والمهندسة “ميرفت عثمان” وساتر العاتكي من عضوية المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة, بعد أن استبق هؤلاء القرار بحجب الثقة عنهم الذي كان سيحصل في الجلسة نفسها بناء على قرار “حزب البعث” وكتاب وزير الإدارة المحلية والبيئة رقم “529” الموجهين إلى مجلس المحافظة بتاريخ “15-2-2017”, وبعد أن وقعت الكتلة البعثية الموجودة داخل المجلس على حجب الثقة منذ الاحد الماضي.
أما القضية فهي تتعلق بمسئولية هؤلاء الأشخاص عن توزيع مادة الحليب للرضع قبل يومين من انتهاء تاريخ صلاحيته, وعلى ما يبدو ان لهؤلاء الأشخاص ارتباطات خاصة مع بعض العناصر والموظفين المسئولين عن “الجمعية الخيرية” المختصة بتوزيع المادة المذكورة.
كثيراً ما تعودنا من وسائل الإعلام التابعة للنظام أن تقوم بفتح ملفات فساد, ولكنها دائماَ ما تكون تتمحور حول قضايا بسيطة تتعلق بفاسدين صغار يتم التضحية بهم في نهاية الأمر, في حين يبقى ملف الفساد الأكبر والذي يكون على مستوى عالي جداً, وهو المرتبط بأشخاص محسوبون أو لهم مصالح ضيقة مع أعلى هرم السلطة في دمشق بالشكل الذي يدعونا لان نسميه “الفساد الذي يعلو السقف”.
ليس غريباً على وسائل إعلام تأتمر بأمر أفرع الأمن والمخابرات, وتبتعد كل البعد عن أخلاق ومهنية العمل الصحفي, لذلك علينا ألا نتوقع منها الحديث عن ملفات فساد تفوق السقف المسموح, بل ربما تنحدر في الأيام القادمة للحديث عن صفقة فساد تجارية تتعلق بعلب “التونا والسردين”.
المركز الصحفي السوري-حازم الحلبي. فساد يستدعي حجب الثقة عن أعضاء في مجلس محافظة طرطوس..”السقف المسموح”
“السقف المسموح” عبارة يعرفها العاملون في وسائل الإعلام المحسوبة على النظام جيداً, من منطلق لعبة “شد وإرخاء الحبل”, فكل سلطة ديكتاتورية قمعية تحتاج لوسائل التنفيس, وأساليب امتصاص ردّات الفعل وإن لم تكن مؤثرة, فالحديث عن ملف الفساد في مختلف المؤسسات الرسمية والحكومية عند النظام, هو حديث محدود بسقف معروف “التضحية بالفاسد الصغير بعيداً عن معلمه”.
نشرت صحيفة الوطن الموالية للنظام خبراً تصدره العنوان التالي:
“حليب يوزع على الفقراء… قبل انتهاء صلاحيته بيومين!”
قبل الحديث عن تفاصيل الخبر, علينا أن نركز على مكانه, فوفقاً للصحيفة المذكورة أن مكان توزيع الحليب على الفقراء هو في محافظة طرطوس!, إن دل هذا الأمر على شيء فهو يدل على مقدار انحياز النظام بشكل كامل إلى توزيع العطايا السخية على أشد المناطق الموالية والتي تعتبر الركيزة الأساسية في حاضنته الاجتماعية, فيما تبقى المناطق الأخرى الخاضعة تحت سيطرته تقف على هامش هذا السخاء.
بالعودة لتفاصيل الخبر الذي نقلته الصحيفة الموالية والذي تحاول فيه جاهدة إثبات عزم السلطة السورية على مكافحة داء الفساد “تحت السقف”: بحسب الصحيفة وافق أعضاء مجلس محافظة طرطوس في اليوم الرابع لأعمال دورته العادية الثانية للعام الحالي على قبول استقالة كل من المهندس “علي مرشد” والمهندسة “ميرفت عثمان” وساتر العاتكي من عضوية المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة, بعد أن استبق هؤلاء القرار بحجب الثقة عنهم الذي كان سيحصل في الجلسة نفسها بناء على قرار “حزب البعث” وكتاب وزير الإدارة المحلية والبيئة رقم “529” الموجهين إلى مجلس المحافظة بتاريخ “15-2-2017”, وبعد أن وقعت الكتلة البعثية الموجودة داخل المجلس على حجب الثقة منذ الاحد الماضي.
أما القضية فهي تتعلق بمسئولية هؤلاء الأشخاص عن توزيع مادة الحليب للرضع قبل يومين من انتهاء تاريخ صلاحيته, وعلى ما يبدو ان لهؤلاء الأشخاص ارتباطات خاصة مع بعض العناصر والموظفين المسئولين عن “الجمعية الخيرية” المختصة بتوزيع المادة المذكورة.
كثيراً ما تعودنا من وسائل الإعلام التابعة للنظام أن تقوم بفتح ملفات فساد, ولكنها دائماَ ما تكون تتمحور حول قضايا بسيطة تتعلق بفاسدين صغار يتم التضحية بهم في نهاية الأمر, في حين يبقى ملف الفساد الأكبر والذي يكون على مستوى عالي جداً, وهو المرتبط بأشخاص محسوبون أو لهم مصالح ضيقة مع أعلى هرم السلطة في دمشق بالشكل الذي يدعونا لان نسميه “الفساد الذي يعلو السقف”.
ليس غريباً على وسائل إعلام تأتمر بأمر أفرع الأمن والمخابرات, وتبتعد كل البعد عن أخلاق ومهنية العمل الصحفي, لذلك علينا ألا نتوقع منها الحديث عن ملفات فساد تفوق السقف المسموح, بل ربما تنحدر في الأيام القادمة للحديث عن صفقة فساد تجارية تتعلق بعلب “التونا والسردين”.
المركز الصحفي السوري-حازم الحلبي