وسط خشية سكان قطاع غزة من تفاقم الخلافات السياسية بين المتخاصمين، وانعكاس ذلك سلبا على مجمل أوضاع الحياة، دفعت شائعات جديدة السائقين للتهافت على محطات الوقود، لتخزين البنزين والسولار، خشية انقطاع إمداداتها خلال الأيام المقبلة، في الوقت الذي توعد فيه مسؤول من حركة فتح، بتحميل حماس كامل مصاريف الحكم، إن رفضت تسليم غزة لحكومة التوافق، ضمن الخطوات الهادفة لـ «دحر الانقسام».
وبعد يوم من الازدحام الشديد أمام محطات التعبئة، اصطفت خلاله سيارات خاصة وأخرى أجرة في طوابير كبيرة، أفاق القطاع على يوم مشابه لتلك التي كانت سائدة في سنوات الحصار الأولى، وقد أغلقت تلك المحطات أبوابها بعد نفاد ما لديها من مخزون، في انتظار وصول إمدادات أخرى عن طريق معبر كرم أبو سالم التجاري.
جاء ذلك كله بعدما سرت شائعات جديدة في قطاع غزة، تحدثت عن أزمة وقود قريبة، على غرار أزمة الطاقة.
ولم توقف تطمينات المسؤولين عن ملف الاقتصاد في غزة اندفاع السائقين نحو المحطات، خاصة وأن ذلك جاء بعد إعلان إسرائيل عن تلقيها طلبا من السلطة الفلسطينية، بوقفها دفع قيمة كهرباء غزة، وهو أمر جعل السكان يخشون مما هو أسوأ، في ظل انتظارهم لقرارات أخرى ضمن «الخطوات غير المسبوقة» التي توعدت السلطة باتخاذها، لدفع حركة حماس لقبول خطة الرئيس محمود عباس لإنهاء الانقسام.
وقال أحد سائقي الأجرة، وهو من بين من اصطفوا في طوابير طويلة لأكثر من ساعة أمام أحد محطات التعبئة اول من أمس الخميس، إنه تمكن من تعبئة خزان سيارته وعدد من الغالونات بالسولار، لضمان أن يعمل لأيام حال انقطع الوقود، مشيرا إلى أنه يعيل أسرة كبيرة، وحال توقف عن العمل، لا يجد ما يطعم به أبناءه.
ويتطابق حال هذا السائق مع الكثير من سائقي سيارات الأجرة، في ظل معايشتهم كباقي سكان غزة أوضاعا اقتصادية سيئة بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عشر سنوات، خاصة في ظل التوقع بصعوبة الأوضاع الاقتصادية، حال طبقت «الخطوات غير المسبوقة» للضغط على حماس.
ولم يعلن أحد من المسؤولين عن أزمة مقبلة في قطاع غزة، حيث فتحت السلطات الإسرائيلية يوم أمس الجمعة معبر كرم أبو سالم استثنائيا، لضخ كميات من الوقود.
وتلا ذلك أن قالت الهيئة العامة للبترول إنه لا توجد أزمة وقود في القطاع، وإن الأمور مستقرة وطبيعية، وناشدت المواطنين لعدم الخوف والانجرار وراء الشائعات.
ودعا أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة، المواطنين إلى عدم تخزين الوقود دون مبرر «حتى لا يسهموا في إحداث أزمة غير موجودة». وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المحطات التي تحتكر الوقود وتفتعل الأزمة.
وطالبت وزارة الاقتصاد جميع محطات الوقود إلى الالتزام الكامل بفتح المحطات أمام المواطنين والعمل حسب الروتين اليومي. وتوعدت محطات التعبئة التي تقوم بأي عملية تلاعب، من شأنها أن تؤثر سلبا على القطاعات الاقتصادية التجارية وخاصة الصناعية في قطاع غزة، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف. وتلا ذلك أن أعلنت الهيئة العامة للبترول في غزة عن إغلاق محطات وقود بسبب «الاحتكار واستغلال المواطنين بهدف افتعال أزمة».
لكن اندفاع المواطنين تجاه محطات التعبئة جاء في ظل توقعهم لأن تكون الخطوات التالية التي ستتخذها السلطة تجاه غزة، بإعلانها وقف خدماتها المقدمة للقطاع، في شتى المجالات، حيث قال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في تصريحات تلفزيونية الليلة قبل الماضية «إما أن تحل حماس هذه اللجنة (اللجنة الادارية)، وتسلم إدارة قطاع غزة لحكومة الوفاق الوطني ولا ننتظر تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو تحملوا المسؤولية، وأن تتحمل مصاريف الحكم كاملة».
وقال «الآن على من نفذ الانقسام أن يتحمل المسؤولية، والانقسام له طرف واحد وهو حماس، وإما أن تنهي الانقسام وتسلم الحكم للحكومة، ونذهب بعدها لصناديق الاقتراع لتحكم بيننا، أو تتحمل مسؤولية الحكم، فلا يعقل أن نمول حكم حزب يختطف قطاع غزة».
وأكد الأحمد أن حركة فتح «لن تعاقب شعبنا في قطاع غزة»، مشيرا إلى أن الإجراءات ستكون «تجاه القوة الخاطفة لقطاع غزة». وذكر بأن منظمة التحرير الفلسطينية خلال الثورة كانت تمول الشعب الفلسطيني في الداخل رغم وجود الاحتلال، وأكد أن السلطة لن تتخلى عن سكان قطاع غزة «رغم أنه مختطف من قبل قوة مسلحة».
وحمل حماس المسؤولية عن استمرار الانقسام، وعدم تطبيق اتفاقيات إنهاء الانقسام التي وقعت سابقا بينهم.
يشار إلى أن فتح وحماس تبادلتا، خلال الأيام الماضية، الاتهامات حول الجهة التي تعطل تطبيق اتفاق المصالحة، والتفاهمات التي أجريت بينهما مؤخرا حول تسلم الحكومة عملها في غزة.
المصدر: القدس العربي
