تتّخذ الإدارة الذاتية في هذه الفترة، سلسلة قرارات تؤدّي إلى تعزيز الفكر الانفصالي الذي تحاول العمل عليه منذ سنوات، حيث اتخذت الإدارة الذاتية مؤخّراً خطوتين في هذا المجال، الأولى كان ببدء إصدار بطاقات تعريف شخصية لأهالي المناطق التي تُسيطر عليها، والخطوة الثانية، سن قانون أحوالٍ شخصية منفصلاً عن القانون السوري الذي يُصدره النظام.
وبدأت الإدارة الذاتية الموجودة في مدينة عفرين التابعة لريف حلب، بإصدار بطاقات تعريف شخصية، للسكّان الأصليين للمنطقة دون أن تشمل تلك البطاقات النازحين أو الوافدين الموجودين هناك.
ولم تفصح الإدارة عن أي تفاصيل في هذا الخصوص غير أنه بحسب المعلومات التي بثّتها وسائل إعلام محلية، فإن الإدارة الذاتية أعادت تفعيل السجل المدني بسبب احتراز أمني.
وكان السجل المدني وعدد آخر من الدوائر المدني قد توقّفت في عفرين منذ اندلاع الثورة السورية، وبرزت حاجة لدى الموجودين هناك للوثائق الأصلية.
وفي سياقٍ آخر، تعتزم الإدارة الذاتية إصدار “قانون أحوال شخصية” خاصّاً بمنطقة الجزيرة التي تسيطر عليها.
ونشر ناشطون صورة لقرار إصدار القانون غير أنه لم يتم نشر أي معلومات عن فقرات القانون الجديد.
وبحسب موقع “NSO” الذي ينقل أخبار الإدارة الذاتية، فإن “القانون تمت مناقشته وإقراره في المجلس التشريعي لـ”مقاطعة الجزيرة” التابع للإدارة الذاتية في 22 تموز الفائت، وبقي فقط أن يصادق عليه كلٌ من الحاكمين المشتركين لمقاطعة الجزيرة حميدي دهام الجربا وهيفا عبدالإله عربو”.
ويتضمن القانون فقط 78 مادة موزعة على 11 فصلاً ، وهو من إعداد “هيئة الداخلية” التابعة لـ”الإدارة الذاتية”، وينظم عمل المديرية العامة للأحوال المدنية التي من مقرر أن تتبع لـ”هيئة الداخلية بحسب القانون.
ويعرف القانون المواطن كل من سكن “مقاطعة الجزيرة” من حاملي الجنسية السورية ومن في حكمهم من مكتومي القيد والمجردين من الجنسية السورية وفق إحصاء عام 1962 الذي حرم نحو 300 ألف كردي سوري من الجنسية السورية، ومن مضى على سكنهم في “المقاطعة” عشر سنوات منذ تاريخ نشر القانون، بحسب الموقع ذاته.
القانون استثنى من يُعرفون بـ “عرب الغمر” من منحهم صفة مواطن، إذ يُشير القانون إلى تجريد من سكنوا في “مقاطعة الجزيرة” من وصف المواطن، وبالتالي يجرد الأشخاص المنتمون لهذه الفئة من كافة الحقوق والواجبات المترتبة.
ويُعرف “عرب الغمر” بأنهم سوريون عرب، غمرت مياه نهر الفرات أراضيهم وقراهم خلال إنشاء سد الفرات في محافظة الرقة السورية مع بداية السبيعنيات من القرن الماضي، ونقلتهم السلطات السورية إلى محافظة الحسكة ومنحتهم أراضٍ زراعية عائدة لمواطنين عرب وأكراد وآشوريين.
وكانت الإدارة الذاتية قد اعتقلت رجلاً سورياً لأنه قام بالزواج للمرّة الثانية، على الرغم من عدم معارضة زوجته لقراره، وهو ما يُشير إلى “تغييرات جذرية” بقانون الأحوال الشخصية الخاص بالإدارة الذاتية.
صدى الشام
