تشير “الجريمة ضد الإنسانية” إلى أعمال العنف التي تنتهك كرامة الإنسان ، ويشمل القمع الحكومي للقضاء على المعارضة ، كما يشير إلى العمليات الواسعة التي يتم تنفيذها بقصد تدمير مجموعات معينة.
كانت مذبحة 1988 جزءًا من هجوم واسع النطاق أو منظم وكان ضحيته 30000 ألفًا وقد تم وضع الأساس لهذه المجزرة قبل أشهر ونفذت بأمر من خميني وإعلام السلطات العليا. يمكن رؤية خط واضح فيه، فهو منظم ومنهجي ومتدفق.
تم تنفيذ هذا الهجوم ضد أشخاص لم يشاركوا في النزاع المسلح ، وبحسب تصريحات قضاة الشريعة والمدعين العامين لهذا النظام ، فإن عقوبة الموقوفين في مكان نزاع مسلح تنفَّذ في مكان الاعتقال ، ولم يصل الأمر إلى السجن والمحاكم.
وبهذه الطريقة ، لا شك في أن مجزرة عام 1988 تم إدراجها ضمن جريمة “الجريمة ضد الإنسانية” وفق الترتيبات والشروط المذكورة أعلاه.
إبادة جماعية
تم اقتراح هذا المصطلح لأول مرة من قبل رافائيل ليمكين. تحت تأثير الهولوكوست ومثابرة هذا المحامي البولندي ، صادقت الأمم المتحدة على اتفاقية حظر ومعاقبة الإبادة الجماعية في 9 ديسمبر 1948.
الإبادة الجماعية هي أي عمل يهدف إلى تدمير و إزالة جزء ، أو كل جماعة عرقية ، أو إثنية ، أو قومية ، أو دينية ، أو أيديولوجية ، يمكن مقاضاة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في وقت السلم والحرب.
وتتمثل هذه الجريمة في الحالات الآتية:
1. قتل أفراد الجماعة
2. إلحاق ضرر جسدي أو معنوي جسيم بأفراد الجماعة
3. تعمد فرض شروط معيشية معينة على جماعة بهدف إهلاك جزء منها أو كله.
4. النقل القسري للأطفال من مجموعة إلى أخرى
تنص المادة الرابعة من هذه الاتفاقية على ما يلي:
“الأشخاص الذين يرتكبون الإبادة الجماعية أو الأفعال الموصوفة في المادة الثالثة، بغض النظر عما إذا كانوا أعضاء في الحكومة أو موظفين حكوميين أو أشخاصًا عاديين، سيعاقبون”.
كما يجب أن نضيف أن مرور الوقت لا يغير جريمة الإبادة الجماعية ولا يمكن تغيير محاكمتها وعقوبتها.
– تسجيل مذبحة 67 على أنها إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية
وبحسب ما قلناه في مطابقة المذبحة 88 بشروط الجرائم ضد الإنسانية ، إنها بلا شك إبادة جماعية منسية وجريمة جسيمة ضد الإنسانية ، فإن “قتل أعضاء الجماعة” أمر بديهي للغاية بحيث لا يمكن إخفاؤه.
وفي هذه الحالة كتب مذكرات الأسرى وكتاب “إيران دعوة للعدالة فتح قضية تدقيق ضد إبراهيم رئيسي في جرائم ضد الإنسانية” و “إبراهيم رئيسي مرتكب مجازر وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية”، الأبطال في السلاسل “، مذبحة السجناء السياسيين” تحتوي على وثائق ومعلومات موثوقة حول الجريمة وشهود الجريمة.
في المؤتمر الإلكتروني للإبادة الجماعية والمجازر في عام 1988 مع وجود ألف سجين سابق في أشرف 3 ، أصبح جزء من ملاحظات السجناء معروفًا للجمهور ، و يمكن لكل منهم الشهادة في أي محكمة دولية.
اتفاقيتا جنيف الثالثة و الرابعة ، البروتوكولات الإضافية ، بما في ذلك قواعد ميرتن كلواس ، ضرورية ، ولكنها ليست كافية في التحقيق في المجزرة ، لتحويل محكمة حميد نوري إلى محكمة لمحاكمة خامنئي ورئيسي و نظام المجزرة ، يجب أن تكون هذه القضية تعتبر إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية
بعض الشهادات في المؤتمر العالمية لإیران الحرة 2023
تسجيل ومحاكمة مذبحة 1988 كجريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية هو مصدر قلق العديد من نشطاء حقوق الإنسان والشخصيات المستقلة والمحامين الإنسانيين .
قال البروفيسور آرييل دوليتسكي عن مذبحة عام 1988 في اليوم الأخير المؤتمر العالمي لإیران الحرة:
وأضاف “ما حدث في إيران عام 1988 جريمة ضد الإنسانية ويمكن أن تكون أيضًا إبادة جماعية ، يمكنك أن ترى عناصر الإبادة الجماعية فيه.
نحن نتحدث عن عدد ضحايا المجزرة الذي بلغ 30 ألفًا ، لكن الضحايا أكثر من ذلك بكثير ، كل المتضررين من هذا الاختفاء يعتبرون ضحايا.
وأكدت الدكتورة ميلاني أوبراين ذلك وقالت: “عندما لا يتم التدقيق في ظاهرة الإبادة الجماعية ، فإنها تتكرر مرة أخرى ، وهذا ما نشهده في إيران.
إن الجريمة ضد الإنسانية هي الاعتداء على الناس ، تعتبر مجزرة إيران عام 1988 جريمة ضد الإنسانية.
وصل بعض المتورطين في هذه الجريمة ضد الإنسانية إلى أعلى المناصب في إيران ، بما في ذلك إبراهيم رئيسي الذي أصبح رئيسًا للنظام.
على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عرض قضية هذه الجريمة على المحكمة الدولية العليا.
جيلبرت ميتران لديه أيضًا تصريحات مماثلة في هذا الشأن و قال:
“فيما يتعلق بمذبحة 1988، لابد من القول إن هذه جريمة ضد الإنسانية ، ولهذا حاولت مؤسسة فرانس ليبرتي التدخل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف ، ومنذ ذلك الحين استمر النظام في نفس الجريمة.
رئيسي كان حاضرًا في لجنة الموت ، و هناك العديد من الوثائق حول هذا الموضوع و الآن يجب أن يأتي مراسل الأمم المتحدة ويقدم تقريرًا عن هذا الأمر “.
حملة عالمية
مذبحة 1988 أصبحت الآن قضية عالمية. إن تسجيلها كإبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية ليس حملة تكون فيها مهمة المشاركة موجهة فقط للمحامين الدوليين والسجناء السياسيين ، فكل واحد منا كإنسان ومواطن في العالم له دور فيه.
دعونا نتذكر أن أي جريمة ضد أي شخص في أي ركن من أركان العالم هي جريمة ضد الإنسانية ويجب على البشرية جمعاء الرد عليها.
