ذكرت صحيفة Middle East Eye في تقرير لها اليوم السبت 26 نيسان (أبريل) لاتزال حياة أكثر من 100 ألف سوري معلقة بعد أن أوقفت المملكة المتحدة والعديد من الدول الأوروبية طلبات اللجوء في أعقاب سقوط المخلوع بشار الأسد.
وقد قامت العديد من البلدان، بما في ذلك ألمانيا التي تستضيف أكبر عدد من السوريين خارج منطقة الشرق الأوسط، بتجميد الطلبات بعد أيام من سيطرة قوات المعارضة السورية على دمشق في 8 كانون الأول (ديسمبر) 2024.
ولا تزال العقوبات الدولية المفروضة على سوريا قائمة إلى حد كبير، على الرغم من أن المملكة المتحدة رفعت يوم الخميس العقوبات المفروضة على وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين. وبحسب الصحيفة يحذر المدافعون عن حقوق اللاجئين السوريين وطالبو اللجوء من أن العودة إلى البلاد ليست آمنة، لكن لديهم قدر ضئيل من الوضوح بشأن موعد استئناف عمليات تقديم الطلبات أو ما إذا كانت ستستأنف أم لا.
و ردًّا على أسئلة من موقع “ميدل إيست آي” بشأن قرار إيقاف الطلبات والخطط الخاصة بالسوريين في المملكة المتحدة الذين ليس لديهم خيار العودة، قال متحدث باسم وزارة الداخلية إن الحكومة لا تزال تقيم الوضع. وقال المتحدث باسم الوزارة: “نحن نحرص على مراجعة جميع التوجيهات الصادرة عن كل بلد فيما يتعلق بطلبات اللجوء بشكل مستمر حتى نتمكن من الاستجابة للقضايا الناشئة”.
وكما هو الحال مع المملكة المتحدة، علقت ألمانيا والنمسا وإيطاليا وفرنسا واليونان والسويد على الفور معالجة طلبات اللجوء السورية في أعقاب الإطاحة بالأسد.
وبحسب الصحيفة لم يتضح على وجه التحديد عدد طلبات اللجوء السورية التي تأثرت بهذه القرارات في مختلف بلدان الاتحاد الأوروبي، لكن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قدرت الرقم بأكثر من 100 ألف طلب.
وفي ألمانيا وحدها، تأثر أكثر من 47,270 طلبًا ، وفي ردٍّ من المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين، أفاد المكتب بأنه لا يزال بإمكان السوريين التقدم بطلبات اللجوء، لكنهم لن يتخذوا قراراتٍ بشأنها. ووصف المكتب الوضعَ بعد سقوط الأسد بأنه “متغيرٌ ومُربكٌ ويصعب تقييمه”.
وقالت إن “القرارات المتعلقة بطالبي اللجوء من سوريا، والتي تأخذ في الاعتبار أيضًا المعلومات حول الوضع في سوريا، سيتم تأجيلها حتى إشعار آخر”.
وبحسب”ميدل إيست آي”يُجري المكتب الاتحادي مراجعةً مستمرةً للوضع في سوريا، وسيستأنف معالجة إجراءات اللجوء المعنية حالما تزول أسباب التأجيل. ولا يُمكن حاليًا التنبؤ بموعد إجراء تقييمٍ فعّالٍ للوضع بموجب قانون اللجوء
