حلّت تربية النظام الاستقالة الكبيرة في قطاع التربية من خلال وضع شروط جديدة من ضمنها أن يتجاوز مقدم الطلب 30 سنة خدمة في الوزارة كما قال مدير مديرية التنمية الإدارية في وزارة التربية التابعة للنظام سامر الخطيب .
نشرت إذاعة ميلودي اف ام مساء الأمس تصريح سامر الخطيب الذي قال إنّ الاستقالة حق للعامل ولكن للإدارة حق رفضها ومن الشروط الموضوعة لقبولها أن يكون مقدم الطلب مجاز إجازة خاصة لسنتين متتاليتين.
أضاف الخطيب وحددت الوزارة شروط ثانية منها أن يكون سبب الاستقالة لم شمل خارج البلد وأسباب صحية تمنع العامل من القيام بوظيفته مع تقديم تقارير طبية وفق المصدر ذاته.
ارتفعت أعداد المستقيلين ومقدمي طلبات الاستقالة من القطاع العام خلال النصف الأول من العام الجاري ما دفع حكومة النظام لفرض عقوبات وغرامات على الموظف الحكومي قبل قبول استقالته.
وبحسب صحيفة تشرين شبه الرسمية مؤخرًا فإن أعداد المستقيلين ومقدمي طلبات الاستقالة ازدادت وفق تقرير لاتحاد العمال، حيث سُجلت استقالة 400 موظف في محافظة السويداء، و300 آخرين في محافظات ثانية أغلبهم من قطاع التربية.
أدت جملة الاستقالات من المدارس الحكومية لاضطرار الطلاب اللجوء إلى الدروس الخصوصية بتكاليفها المرتفعة جدًّا ما دفع عددًا من الأهالي لبيع أثاثهم في سبيل تدريس أبنائهم وفق مصادر رسمية.
