توصل الاتحاد الأوربي وتركيا، لاتفاق “نهائي” يقضي بمنع عبور أي لاجئ بطريقة غير شرعية من تركيا الى اليونان، وإعادة جميع اللاجئين الموجودين في اليونان، واستبدالهم بآخرين من مخيمات اللجوء في تركيا.
وبحسب بيان صحفي للاتحاد الأوربي، تقرر بدء تطبيق القرار اعتبارا من يوم الاحد 20 أذار، حيث سيتم “منع عبور أي لاجئ من تركيا الى اليونان بشكل غير شرعي”.
وجاء في البيان بانه سيتم تعزيز تواجد “قوات حلف شمال الأطلسي” في بحر إيجة، ودعم التعاون “الاستخباري” بين الدول لمنع أعمال التهريب بشكل كلي.
ووافق الجانب التركي على دعم تواجده على حدوده، ومحاربة عمليات التهريب ومراقبة الحدود بشكل دقيق، وقال البيان:” لابد من وضع حد للمخاطرة بحياة البشر وجعل موضوع الهجرة أكثر انتظام”.
وحسب الاتفاق تعهد الجانب التركي واليوناني، التعاون فيما بينهما، وبدءاً من الأحد 20 أذار سيتواجد في الجانب التركي موظفين من اليونان وفي الجانب اليوناني موظفين من تركيا “لمراقبة تنفيذ الاتفاق”.
ونبه الاتحاد الأوربي الى عدم “الإعادة القسرية والجماعية” وبأن العملية يجب ان تتم وفق معايير “حقوق الإنسان” و”معايير القانون الدولي”، وبشأن طلبات اللجوء سوف تعالج بشكل فردي بالتعاون مع “المفوضية العليا لشؤون اللاجئين”.
وأشار البيان، الى ان أي لاجئ يعاد يؤخذ بدل عنه لاجئ من تركيا من مخيمات اللجوء، والأولوية “للمهاجرين” الذين لم “يدخلوا” او “حاولوا “الدخول بطريقة غير شرعية من تركيا الى الاتحاد الأوربي.
واكد البيان استعداد الاتحاد الأوربي استقبال عدد “لا يتجاوز” 54000 لاجئ وفق ألية ومعايير معينة سيتم الاتفاق عليها.
وبالنسبة للأموال التي سوف يتم تقديمها الى تركيا بشكل عاجل، قال البيان:” يجب صرف الأموال على اللاجئين، وتشمل التعليم والصحة والغذاء والبنية التحتية، وستتم المراقبة “مرة واحدة كل أسبوع” لكيفية صرف تلك الأموال”.
وحسب الاتفاق سيتم التعاون بين الجانب التركي والاوربي على تعزير الأمن وخلق مناطق أكثر استقرار في “الجانب السوري “على الحدود مع تركيا بحيث تقلل من حدة الهجرة واللجوء.
واتفق الجانبان على تسريع تنفيذ تحرير تأشيرات دخول للمواطنين الأتراك الى الاتحاد الأوربي، في موعد أقصاه نهاية حزيران 2016 بشرط اتخاذ الجانب التركي الخطوات اللازمة لتلبية المتطلبات الاوربية، والامتثال للمعايير المتفق عليها قبل شهر نيسان القادم. – سيريانيوز
