اشتكى أهالي محافظة السويداء عدم توفر جرعات لقاح كورونا في مراكز العزل المعلنة على وقع تفاقم وضع الخدمات وانعدام أبسط مقومات الحياة في المنطقة.
صحة النظام تُهمل تأمين اللقاح
ناشد أهالي بالسويداء وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وزارة الصحة بتأمين جرعات كورونا في مراكز العزل المنتشرة بحسب مديرية الصحة، والبالغ عددها خمسة مراكز بينها مشفى أنور العبدالله، زيد الشريطي، مشفيي صلخد، وشهبا، والقريا، بعد أكثر من شهر من انقطاعها على وقع تفاقم جائحة كورونا في معاقل النظام والتي سجلت بحسب الاحصائية المعلنة قبل يوم ارتفاع اعداد الاصابات إلى ٥٥٤٦٠ بعد تسجيل ٢٩ حالة بالجائحة ووفيات اثنين في اللاذقية والسويداء.
كشف الإعلامي شام حمدان وفي منشور على صفحته قبل يوم، معاناة أبناء السويداء القابعين بلبنان، للحصول على جرعة لقاح لتسهيل وصولهم لأماكن عملهم بعد إبراز وثيقة التلقيح على المعابر الحدودية.
وقد بيّن الحمدان على لسان أحد المشتكين، “بعد مضي أكثر من شهرين ونصف من أخذ الجرعة الأولى بتاريخ ٢٨ من كانون الأول، لم نحصل على الجرعة الثانية المقررة بتاريخ ٢٨ من شباط، وكان رد المسؤولين عدم توفر اللقاحات بالمراكز منذ ٢٠ من شباط، دون مراعاة الكثير ممن تعطلت أعمالهم ويملكون تذاكر وإقامات”.
شروط تفرضها لبنان على المسافرين
وللمرة الثانية بأقل من شهر، وضمن الإجراءات المعمول بها لمنع تفشي كورونا على أراضيه، عدل لبنان تصاريح دخول المسافرين العرب والفلسطينيين، واللبنانيين في سورية، والسوريين ممن يمتلكون إقامة دائمة ومؤقتة ٦ أشهر بقصد العلاج، ضمن شروط تتضمن إبراز وثيقة لقاح كورونا، وإخضاعهم للفحص حتى يسمح لهم بالدخول.
بعدما اقتصرت الموافقة المعلنة من قبل المديرية العامة في ١٦ من شباط، على دخول المسافرين الذين تنطبق عليهم الموافقة على خمسة أيام بالأسبوع عدا السبت والأحد، عن طريق معبري المصنع والعبودية من التاسعة صباحا لغاية الرابعة عصرا، شريطة إبراز وثيقة تلقيهم جرعتين من لقاح كورونا.
فرض رسوم على شهادة اللقاح أدى إلى تراجع الإقبال
فرضت وزارة الصحة التابعة للنظام في آب الماضي كمحاولة لرفد الخزينة بالدعم، مبلغ عشرين ألف ليرة، للحصول على وثيقة لقاح كورونا، الأمر الذي أدى إلى تراجع الإقبال من قبل الأهالي، رغم المخاطر وإغلاق غالبية المشافي في المحافظات أبوابها، للحالات الإسعافية والعمليات لأكثر من أربعة أشهر، للتصدي للمنحى الوبائي كان آخرها متحور أوميكرون، وباعتراف مدير الجاهزية والطوارئ التابع للنظام توفيق حسابا للوطن في ٢٢ من شباط الماضي، “وصلت نسبة متلقي اللقاح المضاد للفيروس ١٠ بالمئة من مجمل عدد السكان”.
وقد بررت حكومة النظام فرض المبلغ المعلن كبدل خدمة، رغم حصولها على المساعدات الطبية واللقاحات المجانية، عن طريق منظمة كوفاكس الدولية، ومن جانب حلفائها الصين وروسيا بالإضافة لكوبا.
تقرير خبري – نضال بيطار
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
