ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في لاهاي اليوم الأربعاء 13 تشرين الثاني (نوفمبر) أنها أطلعت المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق في الأمم المتحدة، بقضية المواطن السوري أ.ف، من مواليد عام 1970، من بلدة معربة بريف محافظة درعا.
وقعت الانتهاكات المذكورة بين عام 2012 ومنتصف عام 2018، حيث نفذت قوات النظام السوري والميليشيات الموالية للنظام قصفًا مدفعيًّا وجويًّا تسبب في إلحاق الضرر والدمار بممتلكات سكنية وزراعية يملكها أ.ف في مسقط رأسه. كما أحرقت قوات النظام السوري الممتلكات السكنية التي يملكها أ.ف في تشرين الأول (أكتوبر) 2012. بالإضافة إلى ذلك، فرضت وزارة المالية التابعة لحكومة النظام السوري منذ عام 2015 أمرًا بالحجز المؤقت على أصول أ.ف القابلة للتحويل وغير القابلة للتحويل عقابًا له على مشاركته في الانتفاضة الشعبية ضد النظام السوري، والتي بدأت في آذار (مارس) 2011، ونشاطه المناهض للنظام أثناء الانتفاضة.
وكما هي العادة في مثل هذه الحالات، لم تقم السلطات السورية بتعويض أ.ف، وحرمته من حرية التصرف في أمواله المنقولة وغير المنقولة، ووضعتها تحت الحجز المؤقت.
وبحسب الشبكة فمنذ عام 2011، انتهك النظام السوري الممتلكات السكنية والمرافق المدنية كجزء من سياسة شملت أيضًا قوانين صممها النظام عمدًا لتوفير غطاء شبه قانوني وشرعنة نهب الممتلكات أو الاستيلاء عليها أو تدميرها. كما استخدم النظام الاستيلاء المؤقت على الأصول القابلة للتحويل وغير القابلة للتحويل كأدوات لتوليد دخل إضافي من خلال الاستيلاء على هذه الممتلكات ثم التخلص منها، وكوسيلة لمعاقبة المعارضين وعائلاتهم من خلال فرض المزيد من القيود القانونية والاجتماعية والاقتصادية عليهم.
