النائب العام يكشف نتائج التحقيق الأولي في جريمة مقتل الطفلة نور الدوس

كشفت التحقيقات الأولية في قضية مقتل الطفلة نور مهند الدوس يوم الجمعة 31 تموز، التي عُثر على جثمانها في بلدة نمر بريف درعا، عن تعرضها للضرب المبرح قبل أيام من الإبلاغ عن وفاتها، فيما أوقفت الجهات المختصة ثلاثة مشتبه بهم وأحالتهم إلى النيابة العامة العسكرية، لارتباط أحدهم بوزارة الدفاع

وقال النائب العام في محكمة نوى، عبد المجيد بداوة، في تصريحات لقناة “الإخبارية”، إن النيابة العامة تلقت بلاغًا بالجريمة بتاريخ 26 تموز، وأظهرت نتائج الكشف الأولي للطبيب الشرعي أن الطفلة فارقت الحياة قبل نحو ثلاثة أيام من تقديم البلاغ، نتيجة تعرضها لاعتداء جسدي عنيف

وأوضح بداوة أن التحقيقات التي أجرتها مديرية الأمن الداخلي قادت إلى تحديد هوية المشتبه به الرئيسي، والذي اعترف خلال الاستجواب بارتكاب الجريمة، مشيرًا إلى أن والد الطفلة لم يكن موجودًا في موقع الحادثة وقت وقوعها، وأن الجثمان بقي في مكانه حتى عودته من دمشق، قبل أن يعاونه شقيقاه في دفنه، في حين كان المتهمون يخططون للإبلاغ عن فقدان الطفلة بهدف إخفاء معالم الجريمة

وبيّن النائب العام أن والدي الطفلة منفصلان، وأنها أقامت مع والدتها لأكثر من أحد عشر عامًا، قبل انتقال حضانتها إلى والدها بموجب حكم قضائي عقب زواج والدتها، وأضاف أن الأب يقيم في دمشق، بينما كانت الطفلة تعيش في منزل جدها لوالدها برعاية جدتها وأعمامها

وفيما يتعلق بإجراءات الزيارة، أوضح بداوة أن جدة الطفلة من جهة الأم حصلت سابقًا على قرار من المحكمة الشرعية في الصنمين يتيح لها زيارة حفيدتها مرة أسبوعيًا، وتمت إحالة القرار إلى دائرة التنفيذ المدني، إلا أن والد الطفلة اعترض على تنفيذه، قبل أن تحدد النيابة العامة موعدًا أسبوعيًا للزيارة، وأشار إلى أن القرار أُسقط لاحقًا بعد مضي أكثر من ستة أشهر دون مراجعة دائرة التنفيذ من قبل الجدة

وأكد بداوة أيضًا أن القاضي المختص نفى تلقي أي شكوى رسمية من والدة الطفلة أو خالها تتعلق بتعرضها للعنف أو سوء المعاملة

وشدد النائب العام على أن التحقيقات ما تزال مستمرة، وأن استكمال الإجراءات الجنائية يتطلب جمع الأدلة والتحقق من جميع الوقائع قبل إعلان النتائج النهائية، محذرًا من تداول معلومات غير مؤكدة قد تؤثر في مجريات التحقيق أو تضلل الرأي العام، ومؤكداً أن القانون سيُطبق بحق جميع المتورطين دون استثناء