ذكرت مصادر محلية وعربية اليوم الأربعاء 11 حزيران (يونيو) أن مصرف سوريا المركزي أصدر سلسلة قرارات تقضي بإلغاء تراخيص ثلاث شركات صرافة، وشطب سجلاتها رسميًّا من مفوضية الحكومة لدى المصارف، في خطوة جاءت استنادًا إلى لائحة الجزاءات والإجراءات التصحيحية الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء.
وشملت القرارات الجديدة إلغاء التراخيص الممنوحة لكل من شركات “الفاضل” و”المتحدة” و”رويال” للصرافة، وذلك بموجب القرار رقم (621/م.ن/ب4) الصادر بتاريخ 10 كانون الثاني 2010، مع إنهاء العمل بكافة آثاره القانونية المترتبة عليه.
وبحسب تلفزيون سوريا فقد أكد مصرف سوريا المركزي أن هذه الشركات “لم تعد مخولة بممارسة أي نشاط يتعلق بأعمال الصرافة بعد شطبها من السجلات الرسمية”، بالإضافة إلى تجميد الاحتياط النقدي وتسوية الالتزامات. وأوضح المركزي السوري أنه سيتريث بتحرير المبالغ المالية المجمدة باسم الشركات الثلاث، والتي تمثل الاحتياط النقدي الإلزامي، وذلك إلى حين تسوية جميع المبالغ المستحقة عليها وتصفيتها بشكل نهائي وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وكلف المصرف مديرية الشؤون القانونية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حقوق المصرف في حال وجود أي مطالبات أو التزامات مالية مترتبة على الشركات المعنية.
ويذكر أن شركة “الفاضل” للصرافة والحوالات المالية بدأت في العام 2010 بمزاولة أعمالها، وفي عام 2015 تحولت إلى شركة مساهمة مغفلة خاصة مرخصة من قبل مصرف سوريا المركزي بموجب قانون ترخيص المؤسسات المالية، وتعود ملكيتها إلى ثلاثة أشقاء من عائلة بلوي، المنحدرة من مدينة نبّل، في ريف حلب.
في عام 2023، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية شركتي “الفاضل” و”الأدهم” للخدمات المالية والصرافة على قائمة العقوبات بموجب “قانون قيصر”، مشيرًا إلى أن الشركتين ساعدتا سرًّا نظام المخلوع بشار الأسد على الوصول إلى النظام المالي الدولي، كما قدمت خدمات مالية لـ “حزب الله” اللبناني و”الحرس الثوري” الإيراني، ساعدت على تجاوز العقوبات والتحايل عليها.
يشار إلى أن مصرف سوريا المركزي أصدر، في آذار الماضي، قرارًا يلزم شركات الصرافة والمؤسسات المالية بالبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة، لجعل أوضاعها متوافقة مع أحكام القوانين والأنظمة السارية، وصولًا إلى منحها الترخيص المبدئي من قبل مجلس النقد والتسليف على نحو يضفي السمة القانونية على أعمالها ونشاطاتها.
