في مؤشّرٍ على أن الهجرة إلى أوروبا ليست شراً مطلقاً كما يزعم مناهضوها.. أعلن المعهد السويدي للأبحاث الاقتصادية، اليوم الثلاثاء 15 مارس/آذار 2016 ، أن زيادة معدل الهجرة إلى البلاد ساهمت في زيادة حجم النمو الاقتصادي بمعدّلٍ كبير.
وذكرت إذاعة السويد الرسمية، نقلاً عن المعهد، أن الهجرة أدت إلى ارتفاع الاستهلاك العام مقابل التكاليف التي تتحمّلها الدولة والبلديات عند استقبالها اللاجئين.
وقال رئيس الأبحاث بالمعهد يسبر هانسون، أن الهجرة من الأسباب التي تساهم في النمو الاقتصادي للبلاد.
وأضاف، حسب الإذاعة، أن زيادة الاستهلاك تزيد من المحفّزات، مشيراً إلى بناء مزيدٍ من المساكن لمن حصل على حقّ الإقامة لطالبي اللجوء، وقال إن ذلك سيرفع النمو الاقتصادي.
من ناحيةٍ أخرى، يحذّر المعهد من زيادة البطالة نتيجة زيادة الهجرة.
واعتبر يسبر هانسون، أن خفض مستوى البطالة في السويد بحلول عام 2020 إلى أقل معدّل بين دول الاتحاد الأوروبي هو هدفٌ غير واقعي ترفع الحكومة شعاره.
وقال “توقّعاتنا تشير إلى أن مستوى البطالة في السويد الذي يقارب 6.5 في المئة حالياً، سيعاود الارتفاع في عام 2019 و 2020.
أسهموا في الاقتصاد التركي
وأسهم اللاجئون أيضاً في الاقتصاد التركي، فقد أشار اقتصاديون وحكوميون أتراك في وقت سابق إلى الأثرٍ الإيجابي للاجئين الذين يشكّلون أكبر تجمع للاجئين في العالم في الاقتصاد التركي بشكل إيجابي.
إذ جلب المهاجرون الفارّون من الحرب الأهلية الدائرة في سوريا منذ خمس سنوات بضائع كالثلّاجات والمواقد بالإضافة لزيت الطهي والخبز والطحين ومواد البناء.
معمر قموروش أوغلو المحلل الاقتصادي بشركة (آي.إس إنفستمنت) قال في تصريج باسق له “لدينا حقائق وأدلة وجيهة على أن الإنفاق سواء من جهة 2.6 مليون لاجئ سوري أو من جهة الحكومة كان أحد العوامل الرئيسية وراء المفاجأة الإيجابية في النمو الاقتصادي لعام 2015.”
وبناء على ذلك فإن التقديرات تدور حول إنفاق كلّ لاجئ سوري 346 ليرة شهرياً أي أن 2.6 مليون لاجئ ينفقون ما يعادل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وستزيد مساهمة إنفاق اللاجئين السوريين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.7% إذا أجريت التقديرات على أساس “خط الفقر” البالغ 1128 ليرة شهرياً وهو أقل مبلغ يحتاجه المرء شهرياً لتجنّب الفقر ويشمل قدرته على الحصول على أشياء تعتبر أساسية كالملابس والكهرباء والمواصلات الأساسية.
أطباء سوريون أنقذوا الألمان
وعلى صعيد ألمانيا احدى أهم محطات اللاجئين بعد تركيا، تشير المعلومات إلى أن ألمانيا أصبحت بحاجة إلى اللاجئين السوريين، فجزء من الثورة البشرية السورية الذي جرفته الحرب من وطنه بات محلّ ترحيب خاصة الأطباء.
وفقاً لتقديرات الجمعية الطبية الألمانية، يعمل نحو 1500 طبيب سوري حالياً في ألمانيا، من بينهم 319 تم تسجيلهم خلال عام 2014.
ماريا ميشوك، عضوة البرلمان التي تترأس اللجنة الصحية بالبرلمان تحدثت في وقت سابق قائلة” حينما يفر الأطباء السوريون بسبب المخاطر التي تهدد حياتهم أو جراء النزاع المسلح بصفة عامة، فمن الصائب أن نمنحهم اللجوء إلى ألمانيا وأن ندمج مهاراتهم الطبية”.
ومع ذلك، فإن منح السوريين حق اللجوء ليس مجرد لفتة إنسانية؛ فألمانيا تحتاج إلى أطباء. إذ يعتزم واحدٌ من بين كل سبعة أطباء اعتزال العمل خلال السنوات الخمس القادمة. ويغادر آلاف الممارسين البلاد سنوياً للعمل بالخارج.
ووفقاً لتقديرات مستشار شركة البحوث الاستشارية الدولية، رونالد بيرجر، سوف تحتاج ألمانيا إلى 111 ألف طبيب لخدمة مواطنيها بحلول عام 2030.
ولسد الثغرات في المجال الطبي، تستعين ألمانيا بأطباء أجانب منذ سنوات عديدة من العديد من عواصم أوروبا الشرقية – بوخارست وصوفيا وأثينا – حيث يريد الشباب الأطباء الفرار من الأزمات الاقتصادية. وقد ازداد عدد الأطباء الأجانب بالبلاد بين عامي 2010 و2014 بنسبة 60 بالمائة. وبينما تساهم رومانيا بأكبر عدد من الأطباء في ألمانيا، فإن أعداد الأطباء السوريين الفارين من جحيم الحرب لا تقل كثيراً عن هؤلاء.
هافينغتون بوست عربي
