وافقت لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية على مشروع قانون يحد من سلطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قضايا روسيا.
وسيصبح لزاما على الرئيس الأمريكي إخطار الكونغرس قبل إنشاء وحدة أمريكية-روسية مشتركة للأمن الإلكتروني وهي فكرة واجهت انتقادات من كل الأطياف السياسية بموجب مشروع قانون يُناقش في الكونغرس.
وسيصبح هذا الاقتراح، إذا تحول إلى قانون ،أحدث حلقة ضمن سلسلة من مناورات الكونغرس إما للحد من سلطة الرئيس بشأن قضايا روسيا أو انتقاد رغبته في تحسين العلاقات مع موسكو.
وسيلزم بند ورد ضمن القانون السنوي لإجازة معلومات المخابرات ووافقت عليه لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 14 صوتا مقابل صوت واحد إدارة ترامب بأن تقدم للكونغرس تقريرا يصف طبيعة معلومات المخابرات التي يريد تبادلها مع روسيا وأي مخاوف تتعلق بمكافحة التجسس وكيفية معالجة هذه المخاوف.
وكانت لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ قد وافقت على مشروع القانون في يوليو/ تموز ولكن لم يُنشر نصه إلا في الآونة الأخيرة نظرا لاحتوائه على عمليات مخابرات حساسة.
وكان ترامب قد قال على موقع تويتر الشهر الماضي إنه بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنشاء “وحدة منيعة للأمن الإلكتروني” لمعالجة قضايا مثل خطر التدخل الإلكتروني في الانتخابات.
وتراجع ترامب بسرعة عن هذه الفكرة التي انتقدها الديمقراطيون وكبار أعضاء الحزب الجمهوري ومدير وكالة الأمن الوطني .
ولم يتسن الاتصال بالبيت الأبيض والسيناتور ريتشارد بور رئيس لجنة المخابرات وعضو الحزب الجمهوري للتعليق على مشروع القانون.
عربي 21
