أصدرت محكمة الجنايات الخاصة في باريس أحكاماً بالسجن تصل إلى 12 عاماً بحق ثلاث نساء فرنسيات التحقن بتنظيم «الدولة الإسلامية» في سوريا عام 2015، من بينهن جندية سابقة في الجيش الفرنسي أمضت خمس سنوات في مناطق سيطرة التنظيم، في قضية تعكس استمرار ملاحقة السلطات الفرنسية لمواطنيها الذين انضموا إلى التنظيم وعادوا من سوريا.
وبحسب ما أوردته صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، الأربعاء 18 تشرين الثاني، حكمت المحكمة بالسجن تسع سنوات على شهرزاد س. (40 عاماً)، وخمس سنوات على سارة ل. (36 عاماً)، منها أربع سنوات مع وقف التنفيذ، فيما نالت ليندا ب. (43 عاماً)، وهي جندية سابقة، حكماً بالسجن 12 عاماً.
وتعود القضية إلى عام 2015، عندما غادرت المتهمات فرنسا إلى سوريا للالتحاق بالتنظيم. وكانت شهرزاد قد اصطحبت أطفالها الثلاثة إلى مناطق سيطرته، كما كانت متزوجة من الفرنسي أدريان غيهال، أحد القياديين في التنظيم، الذي أعلن التنظيم مسؤوليته عن هجمات نيس ومانيافيل في فرنسا عام 2016.
واعتبرت المحكمة أن شهرزاد استفادت من الامتيازات التي وفرها لها موقع زوجها داخل التنظيم، مشيرة إلى أنها عرّضت أطفالها للخطر من خلال اصطحابهم إلى مناطق النزاع وتربيتهم في ظل سيطرة التنظيم.
أما سارة، التي كانت الزوجة الثانية لغيهال، فعادت إلى فرنسا في تشرين الثاني 2015، وحكم عليها بالسجن خمس سنوات، أربع منها مع وقف التنفيذ، مع إمكانية تنفيذ العقوبة تحت المراقبة الإلكترونية. وأشارت المحكمة إلى أنها أظهرت مراجعة جدية لماضيها، واستطاعت إعادة بناء حياتها بعد العودة، إذ استأنفت دراستها وعملت في مجال رعاية الأطفال ذوي الإعاقة.
وفي الحالة الثالثة، أمضت ليندا خمس سنوات في سوريا بعد التحاقها بالتنظيم عام 2015، وعادت إلى فرنسا عام 2021. وذكرت المحكمة أنها بقيت مرتبطة بالتطرف العنيف خلال وجودها هناك، حتى إنها عادت إلى الرقة عام 2017 برفقة طفلها الرضيع، لكنها سجلت في المقابل تغيراً في خطابها منذ عودتها إلى فرنسا.
وتأتي الأحكام في سياق تصاعد محاكمات النساء العائدات من مناطق سيطرة التنظيم في سوريا والعراق. ووفق صحيفة «لوموند»، فإن 18 محاكمة من أصل 23 محاكمة إرهابية مقررة أمام محكمة الجنايات الخاصة في فرنسا خلال عام 2026 تتعلق بنساء غادرن إلى سوريا، وتشمل 22 امرأة.
وتشير هذه الأرقام إلى تحول في تعامل القضاء الفرنسي مع النساء الملتحقات بالتنظيم؛ فبعد أن كانت بعض العائدات يُنظر إليهن في مرحلة سابقة بوصفهن ضحايا للاستقطاب أو الخضوع لأزواجهن، باتت السلطات تتعامل معهن باعتبارهن مسؤولات عن أدوارهن المحتملة في المشروع التنظيمي، حتى عندما لم يشاركن بصورة مباشرة في القتال.








