أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم (الأربعاء)، أن حكومة بلاده تقوم بدراسات مكثّفة لإعادة النشاط الاقتصادي بتدرج بما لا يضر بالوضع الصحي.
وقال الجدعان خلال مؤتمر صحافي «مرئي» للحديث عن التطورات الاقتصادية بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد: «نتابع تطورات الأزمة بمشاركة العالم لمواجهة تداعياتها، وخادم الحرمين الشريفين دعا قادة دول مجموعة العشرين لأول قمة استثنائية افتراضية تم خلالها تأكيد الالتزام بالحد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الجائحة، والعمل لوضع خطط واضحة لإعادة الاقتصاد والتعافي من آثار الجائحة».
وأضاف: «نتوقع استمرار الأزمة لعدة أشهر، وقد تطول إلى نهاية هذا العام في الجانب الصحي، وبالتالي في الجانب الاقتصادي الاحترازات التي تم الإعلان عنها (مؤقتة)، وقررنا أن نمضي فيها سريعاً، وإعلانها لـ3 أشهر لكي نوفر الدعم والإجراءات السريعة للقطاع الخاص ريثما ندرس بالتفصيل ماذا نحتاج أن نقوم به كحكومة لدعم الاقتصاد والقطاع الخاص، وخاصة المنشآت الأكثر تأثراً والمواطنين من العاملين بهذه القطاعات. وسنعلن قبل نهاية يونيو (حزيران) عما سنعمل، من تمديد أو تغيير أو إضافة أي إجراءات في حال الحاجة إلى ذلك من خلال الرُؤية من منظور اقتصادي».ولفت وزير المالية إلى أن «الحكومة تقوم بدراسات مكثّفة لإعادة فتح الاقتصاد والأنشطة الاقتصادية إذا سمحت الظروف الصحية، وتتضمن خطّتها العديد من النقاط، منها الحذر والمراقبة والمتابعة المستمرة مع سرعة الاستجابة في اتخاذ القرارات اللازمة».
وبيّن أنه «تم تشكيل عدة فرق للتعامل مع الجائحة، والاحتياطات النقدية مكّنت السعودية من مواجهة الأزمة من موقع قوة»، مؤكداً أن «حماية المواطنين والمقيمين أولوية لحكومة خادم الحرمين الشريفين» التي «خصّصت 47 مليار ريال لدعم قطاع الصحة لمكافحة الفيروس».
وأوضح الجدعان أن «الاقتصاد السعودي يواجه تحدي انخفاض الإيرادات بسبب (كورونا)، ونحرص على أن تكون النفقات الحكومية متناسبة مع التحديات الحالية، ونعمل على ألا يتأثر المواطن اقتصادياً بهذه الأزمة»، متابعاً بالقول: «لا نتوقّع أن نسحب من الاحتياطي النقدي أكثر من 110 – 120 مليار ريال».
ونوّه بأن «الحكومة أطلقت العديد من المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص في مواجهة الجائحة، وقدّمت حزماً متعددة لتخفيف أثر الأزمة عليه، وتدرس القطاعات الأكثر تضرراً لمعالجة أوضاعها».
وأشار وزير المالية إلى «توجيهات واضحة من خادم الحرمين وولي العهد بدفع مستحقات القطاع في وقتها، وخصصنا 23 مليار ريال لسدادها»، مؤكداً «الحرص على التأكد من سلامة سلاسل الإمداد للمواد الحيوية، وهناك استقرار في وفرة المواد الغذائية».
نقلا عن الشرق الاوسط
