المعارضة السورية تعلن تعليق اتفاق وقف إطلاق النار.. وروسيا تسعى لمزيد من التقارب مع مصر
أعلنت فصائل المعارضة السورية تعليق اتفاق وقف إطلاق النار، الذي عقد قبل أيام في العاصمة التركية أنقرة.
وفي بيان صادر عن 12 فصيلا تابعا للجيش السوري الحر، أرجعت المعارضة سبب تعليقها وقف الاتفاق إلى الخروقات التي أحدثها الجانب النظامي، ولم تتوقف منذ اليوم الأول لسريان الاتفاق.
وأوضح البيان أن خروقات النظام تركزت في مناطق بريف دمشق، أبرزها وادي بردى، عين الفيجة، والغوطة الشرقية، إضافة إلى مناطق أخرى في حماة ودرعا.
وقالت الفصائل الموقعة على البيان إنه وبعد الخروقات المتكررة، تم تعليق وقف جميع المحادثات المتعلقة بمؤتمر الأستانة، ووقف إطلاق النار.
واعتبر البيان أن النظام أحدث خرقا في أحد أبرز بنود الاتفاق، وهو “إحداث تغييرات في السيطرة على الأرض”.
وأكد البيان أن الضامن للاتفاق سيصبح في محل تساؤل في حال عدم قدرته على إجبار الطرف الآخر على وقف خروقات الاتفاق.
وبدوره أكد الناطق الرسمي باسم ألوية “صقور الشام” أن البيان الجديد يعدّ تعليقا رسميا لاتفاقية وقف إطلاق النار.
وأكد حاج عيسى أن “الاتفاق حاليا بحكم المنتهي، ما لم يحدث إعادة الأمور إلى وضعها قبل إتمام الاتفاق، كون هناك تقدم للنظام في منطقة وادي بردى”.
واعتبر حاج عيسى أن “ما حصل هو أكبر من مسألة خروقات، حيث اجتاح النظام مناطق في وادي بردى والغوطة الشرقية.
وخلص حاج عيسى إلى أن “حق الرد أصبح متاحا لجميع الفصائل في أماكن الخرق وكافة مناطق سوريا” وبالتالي، فحق الرد أصبح متاحا لجميع الفصائل”.
بدوره، قال الناطق باسم الوفد المفاوض عن المعارضة السورية أسامة أبو زيد، ، إن الضامن التركي لم يكن يتوقع أن يتم خرق الاتفاق بهذه السرعة من قبل النظام وحلفائه.
وقال أبو زيد إن المعارضة تواصلت مع تركيا حول الخروقات، مبيّنا أن الجانب التركي بدوره تواصل مع الضامن الآخر، روسيا، إلا أن النظام واصل خرقه للاتفاق حتى مساء الاثنين.
وأضاف أبو زيد، في تصريحات لقناة الجزيرة، أنه “لا يمكننا الانتظار طويلا، لا يمكن أن نبقى نتفرج على ما يحصل في وادي بردى والغوطة الشرقية؛ بحجة أن هذه استثناءات واهية”.
ونص اتفاق رعته روسيا وتركيا على وقف إطلاق النار في سوريا، وإجراء مفاوضات في كانون الثاني/ يناير في كازاخستان، في محاولة لإنهاء النزاع الذي خلف أكثر من 310 آلاف قتيل، وملايين النازحين منذ 2011.
وأكدت الفصائل المعارضة في بيانها، أنها “التزمت بوقف إطلاق النار في عموم الأراضي السورية، لكن النظام وحلفاءه استمروا بإطلاق النار، وقاموا بخروقات كثيرة وكبيرة، خصوصا في منطقة وادي بردى والغوطة الشرقية، وريف حماة ودرعا”.
وأضاف البيان أنه “على الرغم من تكرار الطلب من روسيا، وهي الطرف الضامن للنظام وحلفائه، لوقف هذه الخروقات الكبيرة، إلا أن هذه الخروقات ما زالت مستمرة، وهي تهدد حياة مئات الألوف من السكان”.
وشددت فصائل الثوار على أن “إحداث النظام وحلفائه لأي تغييرات في السيطرة على الأرض، هو إخلال ببند جوهري في الاتفاق (وقف النار)، ويعدّ الاتفاق بحكم المنتهي، ما لم تعود الأمور إلى وضعها قبل توقيع الاتفاق فورا، وهذا على مسؤولية الطرف الضامن”.
وحذّرت الفصائل من أن “عدم إلزام الطرف الضامن ببنود وقف إطلاق النار، يجعله محلّ تساؤل حول قدرته في إلزام النظام وحلفائه بأي التزامات أخرى، مبنيّة على هذا الاتفاق”.
روسيا تسعى لمزيد من التقارب مع مصر..
نقلت وكالة سيبوتنيك الروسية عن المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية، أيمن حمزة، في تصريحات صحافية أمس، إنه سيتم توقيع عقود محطة الضبعة النووية خلال الأسبوع الحالي بعد الاتفاق مع الجانب الروسي.
وأشار “الحمزة” أنه تم الاتفاق على جميع البنود والتفاصيل الخاصة بالتوقيع على عقود إنشاء المحطة, وأشار أيضاً لتكثيف الاجتماعات مع المسؤولين الروس خلال الأيام القليلة الماضية، للوصول إلى اتفاق نهائي بين الطرفين, والعقد الذي سيوقع مع روسيا يشمل 3 بنود، أولها البند الخاص بإنشاء المحطة وعقد الصيانة والتشغيل وأخيرا الوقود النووي.
ويأتي هذا في وقت تسعى روسيا لإنشاء قاعدة عسكرية في مصر, وكانت محادثات حول مشاركة روسيا في إعادة ترميم مواقع عسكرية مصرية في مدينة سيدي براني على ساحل البحر الأبيض المتوسط, كما وقع الطرفان عقودا عسكرية آخرها تسلم مصر طائرات مروحية.
وشهدت الفترة السابقة تأييدا مصريا لمشاريع روسيا في منطقة الشرق الأوسط ولاسيما فيما يخص سوريا, وتبدي مصر أنها مستعدة لحل المشاكل الجيوسياسية مع مصر وفقا لمصالح الطرفين.
المركز الصحفي السوري – مريم الأحمد