وافق مجلسا الشيوخ والأمة الفرنسي على نص القانون الذي عارضه اليسار الفرنسي مساء أمس والذي يزيد القيود على طالبي اللجوء الأمر الذي دفع وزير الصحة للاستقالة.
قررت الحكومة تكليف اللجنة البرلمانية المشتركة مهمة محاولة التوصل إلى نص يرضي اليمين والأغلبية في البرلمان بحسب وكالات الأنباء الفرنسية.
ومن أجل الحصول على الأغلبية اللازمة في البرلمان، قدمت الحكومة تنازلات بعيدة المدى لليمين السياسي. وينص القانون على زيادة صعوبة إصدار تصاريح الإقامة ومنح المهاجرين الحق في الحصول على مزايا اجتماعية معينة في وقت لاحق من ذي قبل. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطبيق حصص الهجرة وإمكانية سحب الجنسية الفرنسية من مزدوجي الجنسية في حالة ارتكاب جرائم خطيرة.
وذكرت العديد من وسائل الإعلام أن وزير الصحة روسو قدم استقالته ويعتبر روسو هو جزء من الجناح اليساري للحكومة وكان معارضًا للنص القانوني الأكثر صرامة، ويعتزم الرئيس الفرنسي ماكرون إلقاء خطاب متلفز حول قانون الهجرة في وقت لاحق اليوم.
