مدّد الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء 26 أيار/مايو، العقوبات التي فرضها على النظام السوري، الذي يستمر في قمع المدنيين لمدة عام إضافي وفق ما نشر مجلس الاتحاد على موقعه الرسمي، وترجمه المركز الصحفي السوري بتصرّف.
تضم القائمة 283 شخصاً.
كانت العقوبات بتجميد الأصول وحظر السفر بعد أن شطب المجلس 5 أشخاص لأنهم توفوا، بالإضافة إلى 70 كياناً خاضعاً لتجميد الأصول.
يذكر أنّ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على النظام السوري مع تجنب أي تأثير على المساعدات الإنسانية، بحيث لا تؤثر على توصيل الأغذية والأدوية والمعدات الطبية.
أضاف بيان المجلس أنّ الاتحاد الأوروبي يبقي تطورات الصراع السوري قيد المراجعة المستمر، ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين، بناءً على التطورات والأحداث على الأرض.
أكّد البيان التزام الاتحاد الأوروبي بإيجاد حلّ سياسي دائم وموثوق للصراع في سوريا، على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012.
الجدير ذكره أنّ الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات ضدّ النظام السوري منذ عام 2011، رداً على القمع العنيف للمدنيين, واستهدفت العقوبات شركات ورجال أعمال بارزين وشملت أيضاً فرض قيود على الاستثمارات وتجميد أصول مصرف سوريا المركزي وقيود تصدير التكنولوجيا وغيرها.
