رأس النظام السوري “بشار الاسد” يصدر مرسوما تشريعيا رقم 15 لعام 2016 يقتضي بالعمل من جديد بمرسوم صدر العام الماضي بخصوص العفو العام عن المتهمين بحمل السلاح وحيازته ومحاربة قوات النظام به.
ونص المرسوم على ثلاث بنود:
1 – منح عفو عن كامل العقوبة لكل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب، وكان فاراً من وجه العدالة، أو متوارٍ عن الأنظار، متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة، أو أي من سلطات الضابطة العدلية، سواء بوشر في الإجراءات القضائية بحقّه أو لم تتم المباشرة بها بعد.
2- يتم منح عفو كامل للعقوبة لكل من قام بتحرير مخطوف لديه بشكل آمن وبدون أي مقابل.
3- لا يؤثر العفو على دعوى الحقّ الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحقّ العام.
ويعمل النظام على هذه السياسة منذ قرابة عامين حيث يسعى للترغيب بحكمه من جديد بتقديم تسهيلات أمام من يصفهم بالإرهابيين للعودة لسيطرته مقابل تسليم أسلحتهم وعدم محاربته مجددا, ولكنه في الغالب لا تلاقي مثل هذه القرارات تجاوب من قبل مقاتلي المعارضة إلا من يضطر للدخول تحت هذه القرارات بغية التخلص من حصار أو بفرض ضمن بنود مفاوضات مجحفة ما يدفع قلة قليلة للرضوخ لها.
يذكر أن نظام الأسد أصدر العديد من المراسيم والأحكام بغية إظهار وجه الإصلاح للمجتمع الدولي, ويسعى للتأكيد أنه مازال يمتلك الشريعة التامة على مختلف طوائف شعبه من خلال تشريعاته التي تلقى تفاعل مع المواطنين, ومنها مراسيم الإعفاءات الأخيرة.
المركز الصحفي السوري
