منذ أن اندلعت الحرب في سوريا وإلى اليوم، يحاول نظام الأسد جاهداً السيطرة على ممتلكات معارضيه وأموالهم، عن طريق إصدار قوانين لطالما كانت ضد المدنيين وليس لصالحهم، وعلى نفس تلك الخطى استولى نظام الأسد خلال أعوام على ممتلكات المعتقلين في سجونه.
كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية في مقال تشاركت فيه مع “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا”، عن طرق رسمية وغير رسمية اتبعها نظام الأسد للاستيلاء على أموال المعتقلين في سجونه، موثقةً مصادرة نظام الأسد لأصول مليار ونصف مليون دولار أمريكي من المعتقلين.
وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من نصف المعتقلين والمختفين قسراً في سوريا منذ عام 2011 وحتى عام 2021 تمت مصادرة أملاكهم، وأن النظام يصادر تلك الممتلكات بطرق غير رسمية كمصادرة السيارات والممتلكات العقارية للمعتقلين عند اعتقالهم، وذلك دون قرار من المحكمة وبشكل اعتباطي.
جزء من الأموال والعقارات التي استولى عليها النظام بحسب الصحيفة تمت خلال قرارات رسمية صادرة عن محاكم الإرهاب أو المحاكم الميدانية، في حين أكدت من خلال وثائق ومعلومات وصلت لها أن ممتلكات نصف معتقلي محافظة حمص تمت مصادرتها بالكامل.
في سياق متصل، قالت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا أن نظام الأسد استغل الأساليب القانونية، لمصادرة الممتلكات من المعتقلين كنوع من العقاب وحملة القمع في أعقاب الانتفاضة ضده، وفي تقرير سابق للرابطة قالت فيه أن نظام الأسد يستخدم المعتقلين لجني الثروة وزيادة نفوذ أجهزته الأمنية.
استندت الرابطة في تقريرها على مئات المقابلات مع معتقلين سابقين وعوائل المفقودين، وقالت أنهم دفعوا ما يفوق عن مليونين و 700 ألف دولار مقابل الحصول على معلومات عن المعتقلين أو وعود بالزيارات وإخلاء السبيل، في حين قدرت أن تلك العمليات جنت منها قوات النظام ما يقارب 900 مليون دولار.
النظام يصادر منازل المعتقلين في ريف دمشق، ويصدر قانوناً يجرم تعذيب المعتقلين
قال موقع صوت العاصمة المختص بشؤون دمشق وريفها منتصف حزيران/يونيو 2021، أن قوات النظام السوري أقدمت على مصادرة منازل ومحلات ومزارع في ريف دمشق تعود ملكيتها لأشخاص معارضين لنظام الأسد.
وأشار الموقع إلى أن دورية تابعة لأمن الدولة أجرت جولة في بلدة عين ترما بريف دمشق، وصادرت 10 منازل و 6 محلات تجارية و ومزرعتين وقاعة أفراح، وتعود ملكية تلك العقارات لمعتقلين في سجون النظام ومهجرين من أبناء البلدة.
يذكر أن رأس النظام أصدر في 30 آذار/مارس الفائت قانوناً جرم فيه تعذيب المعتقلين في سجونه، وتضمن القانون معاقبة كل من ارتكب قصداً التعذيب أو شارك وحرض عليه بالسجن المؤقت لثلاث سنوات، وتكون العقوبة ست سنوات إذا ارتكب التعذيب من موظف بقصد الحصول على اعتراف.
كما تصل العقوبة إلى ثماني سنوات في حال ارتكب التعذيب لمآرب شخصية أو سياسية ومادية، أو بقصد الانتقام، بينما إذا وقع التعذيب على طفل أو شخص ذي إعاقة أو نجم عنه تشوه فعقوبته السجن المؤبد، وإذا نجم عنه موت إنسان فعقوبته الإعدام، في حين سخر السوريون من تلك القوانين بعدما تورط نظام الأسد بتعذيب آلاف المعتقلين في سجونه.
الجدير ذكره أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت في تقريرها الشهري مطلع نيسان/أبريل الجاري، أن عدد المعتقلين والمغيبين قسرا على أيدي قوات النظام السوري بلغ منذ 2011 وحتى أواخر عام 2021 نحو 131 ألفاً و 469 شخصا، من بينهم آلاف النساء والأطفال.
إبراهيم الخطيب/تقرير خبري
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
