يُدمّر تهريب الوقود اقتصاد إيران، حيث تُهرّب ملايين الليترات يوميًا عبر شبكات منظمة يُشتبه في ارتباطها بحرس النظام الإيراني.
هذه الأزمة، التي تُغذي الأسواق السوداء في دول الجوار، تكشف عن فساد مؤسسي وسيطرة الحرس على الموارد. فكيف تُهدر ثروة البلاد تحت غطاء الصمت الرسمي؟
عمليات تهريب منظمة
تُهرّب يوميًا 20-25 مليون لتر من الوقود، خاصة الديزل، إلى باكستان، أفغانستان، والعراق، عبر صهاريج وسفن تتحرك تحت إشراف حرس النظام. في آذار (مارس) 2025، أقر الرئيس مسعود بزشكيان بتهريب 20 مليون لتر يوميًا، لكنه تجاهل دور الحرس، مشيرًا إلى “سلسلة نقل” غامضة. وسائل الإعلام الرسمية تُركز على عصابات صغيرة، متجاهلة تورط مؤسسات كبرى في الجريمة.
مراكز ودوافع التهريب
تنطلق 65% من عمليات التهريب من سيستان وبلوشستان، و15% من هرمزغان، مع أنشطة أقل في خوزستان وشمال غرب إيران. الفارق السعري بين الوقود المدعوم في إيران وأسعاره في الخارج، الذي قد يصل إلى 200 ضعف، يجعل التهريب مربحًا للغاية. الحرس وشبكاته يستغلون هذا الفارق، مُغذين الأسواق السوداء ومُستنزفين الاقتصاد.
فساد متجذر
تهريب الوقود نظامي وليس فرديًا. في كانون الأول (ديسمبر) 2022، أُعتقل موظفون في هرمزغان بتهمة تزوير وثائق للحصول على وقود مدعوم. في مايو 2021، أُوقف مسؤولون في سيستان وبلوشستان، بما في ذلك موظفو شركة نفط، بتهم التهريب. عام 2023، أشار محمد جعفري إلى تسريب 25% من وقود محطات الطاقة إلى شبكات التهريب، مما يُبرز تواطؤ مؤسسات الدولة.
هيمنة حرس النظام
يسيطر الحرس على الموانئ والحدود، مما يجعله ميسرًا أو مديرًا للتهريب. الخبير “غيبي” يؤكد أن تهريب 35 مليون لتر يوميًا مستحيل دون تورط الحرس. تسريبات تُظهر إدارته المباشرة لعمليات عبر قنوات رسمية وغير رسمية.
