قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، يوم السبت، إنه سيتم إعادة جميع اللاجئين الموجودين في اليونان، إلى تركيا خلال الـ15 يوماً القادمة، تطبيقاً لاتفاق تركي أوروبي حول اللاجئين.
واضاف جاويش أوغلو إن “تركيا سترسل لاجئين إلى الاتحاد الأوروبي بنفس العدد الذي سيعود من اليونان، حيث سيدفع الاتحاد الأوروبي مبلغ 3 مليار دولار لصرفها على تحسين ظروف اللاجئين في تركيا”.
ولفت جاويش أوغلو إلى أن “تركيا تستضيف نحو 3 ملايين لاجئ فروا من سوريا من ظلم النظام السوري والمنظمات الإرهابية“.
وكان الاتحاد الأوربي وتركيا، توصلا يوم الجمعة، لاتفاق “نهائي” يقضي بمنع عبور أي لاجئ بطريقة غير شرعية من تركيا الى اليونان، وإعادة جميع اللاجئين الموجودين في اليونان، واستبدالهم بآخرين من مخيمات اللجوء في تركيا.
وبموجب الاتفاق، الذي يبدأ تنفيذه غداً الأحد 20 آذار الحالي، سيتم “منع عبور أي لاجئ من تركيا الى اليونان بشكل غير شرعي”.
ويقيم عشرات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين في مخيمات مؤقتة أو مراكز استقبال في اليونان التي تكافح للتعامل مع التدفق الضخم للمهاجرين من الشرق الأوسط..
فيما حذرت اليونان , في وقت سابق, من أن عدد العالقين على أراضيها قد يرتفع الى 70 ألف مهاجر في آذار وذلك بعد القيود التي فرضتها, مؤخرا, النمسا وكرواتيا وسلوفينيا، الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وكذلك مقدونيا وصربيا، والتي حددت عدد المهاجرين المسموح بعبورهم أراضيها.
ووافق الجانب التركي على دعم تواجده على حدوده، ومحاربة عمليات التهريب ومراقبة الحدود بشكل دقيق.
ونبه الاتحاد الأوربي الى عدم “الإعادة القسرية والجماعية” وبأن العملية يجب ان تتم وفق معايير “حقوق الإنسان” و”معايير القانون الدولي”، وبشأن طلبات اللجوء سوف تعالج بشكل فردي بالتعاون مع “المفوضية العليا لشؤون اللاجئين”.
وأشار بيان صدر عقب اجتماع أوروبي تركي الجمعة، الى ان أي لاجئ يعاد يؤخذ بدل عنه لاجئ من تركيا من مخيمات اللجوء، والأولوية “للمهاجرين” الذين لم “يدخلوا” او “حاولوا “الدخول بطريقة غير شرعية من تركيا الى الاتحاد الأوربي.
واكد البيان استعداد الاتحاد الأوربي استقبال عدد “لا يتجاوز” 72 الف لاجئ وفق ألية ومعايير معينة سيتم الاتفاق عليها.
وحسب الاتفاق سيتم التعاون بين الجانب التركي والاوربي على تعزير الأمن وخلق مناطق أكثر استقرار في “الجانب السوري “على الحدود مع تركيا بحيث تقلل من حدة الهجرة واللجوء.
واتفق الجانبان على تسريع تنفيذ تحرير تأشيرات دخول للمواطنين الأتراك الى الاتحاد الأوربي، في موعد أقصاه نهاية حزيران 2016 بشرط اتخاذ الجانب التركي الخطوات اللازمة لتلبية المتطلبات الاوربية، والامتثال للمعايير المتفق عليها قبل شهر نيسان القادم.
يشار إلى أن تدفق اللاجئين إلى أوربا خلال العام الجاري تسبب بأزمة لجوء “غير مسبوقة” منذ الحرب العالمية الثانية , مما دفع دول عدة لاتخاذ إجراءات تهدف لمعالجة الأزمة وسط غياب التوافق الأوربي على رؤية موحدة للحل.
سيريانيوز
