لا يعني شطب هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب والعقوبات المالية الأسترالية انتهاء جميع القيود المرتبطة بأسماء وشخصيات سورية، إذ كشفت القرارات الصادرة في 13 و14 تشرين الثاني 2026 عن مسارين قانونيين منفصلين: الأول يتعلق بالتصنيف الإرهابي للهيئة، والثاني بإلغاء إدراجها ضمن قوائم العقوبات المالية المستهدفة، في حين بقيت عقوبات مفروضة على أفراد مرتبطين بملفات سورية سابقة.
ويكتسب القرار أهمية خاصة مع دخول سوريا مرحلة جديدة من الانفتاح على العلاقات الدولية ومحاولات استعادة التعاملات الاقتصادية والمالية مع المؤسسات الخارجية، لكنه يطرح في الوقت نفسه تساؤلات حول حدود هذا الانفتاح، وما إذا كان رفع العقوبات عن كيان معين كافياً لتسهيل تعامل المؤسسات المرتبطة به مع المصارف والشركات الدولية.
قراران مختلفان من الناحية القانونية
في 13 تشرين الثاني الحالي، أصدر وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك إعلاناً رسمياً يقضي بشطب هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية المدرجة بموجب قانون العقوبات الجنائية الأسترالي لعام 1995.
وجاء في نص الإعلان أن الوزير لم يعد مقتنعاً بأن الهيئة تمارس أنشطة تدخل ضمن التعريف القانوني للمنظمات الإرهابية، سواء من خلال التخطيط لأعمال إرهابية أو المساعدة عليها أو الدعوة إلى ارتكابها. ودخل القرار حيز التنفيذ فور توقيعه في اليوم نفسه.
أما في 14 تشرين الثاني، فأعلنت وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية إلغاء إدراج الهيئة ضمن الكيانات الخاضعة للعقوبات المالية المستهدفة بموجب قانون ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، وذلك من خلال تعديل تشريعي حمل الرقم الخامس لعام 2026، وشمل أيضاً إزالة الأسماء البديلة للهيئة من القائمة الأسترالية الموحدة للعقوبات.
وبذلك لم يكن الأمر مجرد تعديل إداري لقائمة واحدة، بل قرارين يستندان إلى إطارين قانونيين مختلفين، أحدهما يتعلق بالتصنيف الإرهابي والآخر بالتجميد المالي المستهدف.
لماذا بقي إبراهيم سكرية على قائمة العقوبات؟
تظهر أهمية الفصل بين القرارين عند النظر إلى حالة إبراهيم سكرية، المعروف باسم «أبو مريم الأسترالي»، الذي لا يزال مدرجاً على قائمة العقوبات المالية الأسترالية لمكافحة الإرهاب.
وتعود القضية إلى 8 حزيران 2018، عندما أدرجت أستراليا اسمه، بالصيغة الرسمية Abraham Succarieh، ضمن الأشخاص الخاضعين لعقوبات مالية مستهدفة، استناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لعام 2001، الذي يلزم الدول باتخاذ إجراءات لمنع تمويل الإرهاب.
وقالت وزارة الخارجية الأسترالية، في بيان نشرته آنذاك، إن سكرية يشتبه بانتمائه إلى جبهة النصرة، وهي الجبهة التي كانت تعرف أيضاً باسم جبهة فتح الشام، مشيرة إلى أن إدراجه يجعل التعامل مع أصوله أو إتاحة الأموال له أمراً محظوراً بموجب القانون الأسترالي.
ولم ينته هذا الإدراج مع شطب هيئة تحرير الشام، إذ أعلنت أستراليا في 3 تشرين الأول 2026 إعادة إدراج 15 شخصاً وكيانين ضمن قوائم العقوبات المالية لمكافحة الإرهاب، وكان سكرية من بين الأشخاص الذين شملهم القرار.
وهنا تكمن النقطة القانونية الأساسية: شطب الهيئة لا يؤدي تلقائياً إلى شطب جميع الأشخاص الذين سبق إدراجهم بسبب صلات مزعومة بها، لأن العقوبات المفروضة على الأفراد تستند إلى قرارات وإجراءات قانونية مستقلة، وتتطلب مراجعة منفصلة لإلغائها.
ما انعكاس ذلك على الصندوق السيادي السوري؟
تتجاوز أهمية استمرار العقوبات الجانب الشخصي، بالنظر إلى التقارير التي ربطت سكرية بإدارة الصندوق السيادي السوري، وهي مؤسسة أُنشئت بموجب المرسوم رقم 113 لعام 2025، وتعنى بإدارة واستثمار أصول وممتلكات ومشروعات تابعة للدولة.
وكانت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية قد أشارت في تحقيق نشرته في تشرين الأول 2026 إلى أن إبراهيم سكرية يشغل منصب مدير الصندوق، وأن المؤسسة تدير أصولاً وشركات وممتلكات في قطاعات مختلفة، وتعمل على استقطاب استثمارات وشراكات خارجية.
لكن استمرار إدراج سكرية على قائمة العقوبات لا يعني تلقائياً أن الصندوق السيادي نفسه خاضع للعقوبات، ما لم يكن مدرجاً بصورة مستقلة أو ثبت أن أصولاً أو معاملات معينة مملوكة له أو خاضعة لسيطرته أو تحقق منفعة له.
وتوضح وزارة الخارجية الأسترالية أن العقوبات المالية المستهدفة تحظر إتاحة الأموال أو الأصول للأشخاص المدرجين، كما تحظر التعامل مع الأصول التي يملكونها أو يسيطرون عليها. وتشمل الأصول الأموال والممتلكات بمختلف أشكالها، سواء كانت مادية أو غير مادية.
وبالتالي، قد يواجه الصندوق تحديات في التعامل مع المصارف والمؤسسات المالية الأسترالية إذا كانت المعاملات تتضمن أصولاً أو منافع مرتبطة مباشرة بشخص مدرج، فيما يبقى تقييم أي معاملة خاضعاً لطبيعة الملكية والسيطرة والأطراف المستفيدة، وليس لمجرد وجود صلة وظيفية بين الشخص والمؤسسة.
انفتاح سياسي لا يعني رفع جميع القيود
تكشف القرارات الأسترالية عن اتجاه نحو التعامل مع السلطة السورية الجديدة بصورة مختلفة عن المرحلة السابقة، لكنها تؤكد في الوقت نفسه أن الانفتاح السياسي لا يترجم بالضرورة إلى رفع شامل للعقوبات أو تجاوز القيود المفروضة على الأفراد.
وتشير وزارة الخارجية الأسترالية إلى أنها خففت في تشرين الثاني 2025 العقوبات المستقلة المفروضة على القطاعات المالية والطاقة في سوريا، مع استمرار العقوبات المالية المستهدفة على شخصيات مرتبطة بالنظام السابق، إلى جانب القيود الأخرى التي لم يشملها التخفيف.
وبذلك فإن التحدي أمام المؤسسات السورية لا يتعلق فقط بقرارات شطب الكيانات من قوائم الإرهاب، بل أيضاً بمدى توافق هياكلها الإدارية والمالية، والملكية الفعلية لأصولها، والأشخاص المخولين بإدارة أموالها، مع متطلبات الامتثال المصرفي الدولي.
فالقرار الأسترالي يفتح باباً قانونياً جديداً أمام التعامل مع هيئة تحرير الشام بعد شطبها من القائمتين، لكنه لا يمنح حصانة تلقائية لكل شخص ارتبط بها سابقاً، ولا يضمن وحده عودة المؤسسات السورية إلى النظام المالي الدولي.









