8 دول أعضاء تدعو الاتحاد الأوروبي إلى “مراجعة وتقييم” سياسته تجاه سوريا

ذكرت صحيفة Middle East Monitor أمس الثلاثاء 23 تموز (يوليو) أن ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي الكتلة دعت إلى “مراجعة وتقييم” موقفها وسياستها تجاه سوريا، وسط بقاء نظام الأسد بعد مرور ثلاثة عشر عامًا على الثورة السورية.

وفي رسالة إلى منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، والتي جاءت قبل مناقشة بين دبلوماسيي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول الشرق الأوسط أمس، وزراء خارجية النمسا وكرواتيا وقبرص وجمهورية التشيك واليونان وإيطاليا وسلوفاكيا وإيطاليا. وأعلنت سلوفينيا أن “هدفها هو وضع سياسة أكثر نشاطًا وتوجهًا نحو تحقيق النتائج والعمليات تجاه سوريا”.

ومع الإشارة إلى أن مثل هذا الإصلاح السياسي “من شأنه أن يسمح لنا بزيادة نفوذنا السياسي وفعالية مساعدتنا الإنسانية” في سوريا، وقد اقترح وزراء الخارجية عشرة مجالات – تم تحديدها في وثيقة غير رسمية منفصلة – ينبغي مناقشتها “بشكل علني وبدون نقاش”. إجحاف”.

وفقًا للمنفذ الإخباري، يوراكتيف، الذي اطلع على الرسالة الأصلية، اقترح الدبلوماسيون تشكيل مبعوث للاتحاد الأوروبي إلى سوريا يعيد إشراك السفير السوري في بروكسل، فضلًا عن الاتصال مع اللاعبين في سوريا والمنطقة على نطاق أوسع.

ويقال إن مجالات أخرى للاستكشاف ستشمل التبادل الاستراتيجي مع الشركاء العرب، ومواصلة تطوير الآليات الإنسانية كجزء من نهج الاتحاد الأوروبي للتعافي المبكر، ومعالجة الآثار السلبية غير المقصودة لعقوبات الاتحاد الأوروبي، وتسهيل الظروف لعودة اللاجئين إلى سوريا.

ووفقاً لوزير خارجية النمسا، ألكسندر شالنبرغ، أحد الموقعين على الرسالة، “علينا أن نعترف بأن سياستنا تجاه سوريا لم تنضج جيدًا” بعد ثلاثة عشر عامًا من الصراع المستمر في سوريا بين نظام بشار الأسد والمعارضة.

وقال شالنبرغ: “رغم مرارة الوضع، بمساعدة إيران وروسيا، لايزال نظام الأسد ممسكًا بزمام السلطة، والمعارضة السورية مجزأة أو في المنفى تمامًا، ولا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يغض الطرف عن هذا الواقع بعد الآن”.

وبحسب الصحيفة يأتي ذلك في وقت يفرض فيه الاتحاد الأوروبي عقوبات متزايدة على نظام الأسد والشخصيات والكيانات التابعة له، مما يجعل من غير المرجح أن يغير الاتحاد سياسته بشكل كبير في هذا الوقت.