أعلنت وزارة الاقتصاد في حكومة النظام اليوم الاثنين 16 آب/أغسطس ايقاف استيراد 20 مادة وسلعة لمدة ستة أشهر، واستند القرار إلى توصية اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء.
ذكرت جريدة الوطن أن السلع والمواد التي تضمنها القرار هي اكسسوارات الموبايلات و عدادات النقود والمكيفات المنزلية وأجهزة العلاج الفيزيائي و الأنابيب المعدنية والحديد والزوايا المبسطة المنتجة محلياً، بالإضافة للباصات والمكيروباصات للمؤسسات التعليمية والقطاع الحكومي.
كما تضمنت المواد السيارات السياحية والميكروباصات للقطاع العام والزيوت والشحوم المعدنية وسيراميك الغرانيت وأحجار البناء وبلاط مكعبات الفسيفساء، والسيراميك والهواتف النقالة، ومكبرات الصوت، وتضمن عدد من المواد الغذائية مثل جبنة شيدر و الجوز و اللوز والكاجو و التمر والزبيب.
وجاء في القرار أن مدته ستة أشهر من تاريخ صدور توصية اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، وسمح القرار باستكمال إجراءات التخليص لبضائع الإجازات المشحونة والواصلة من تلك المواد خلال مدة لا تتجاوز الشهرين.
في سياق متصل، ذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية عبر صفحتها في فيسبوك اليوم أن مدة الاستيراد للتاجر أصبحت ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ منحها، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة بالنسبة لإجازات المواد التي يتم تمويلها من المصارف العامة، واعتبرت مدة الإجازات الممنوحة سابقاً ثلاثة أشهر مع تمديد شهر إضافي، في حين مدة الإجازات للصناعيين والقطاع العام ستة أشهر.
يذكر أن وزارة الاقتصاد منعت في 23 آذار/مارس استيراد الهواتف النقالة إلى سوريا حتى إشعار آخر، مما تسبب بارتفاع أسعار الهواتف المستعملة لأضعاف في مناطق سيطرة النظام، وأضافت جريدة الوطن حينها أن القرار جاء لوقف تدهور الليرة السورية، وإيقاف استيراد المواد التي تعتبر من الكماليات.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
