نشر الإعلام الألماني اليوم طلب ممثل الحكومة الألمانية من الحكومة البولندية تفسير الاتهامات المتعلقة ببيع الفيزا بشفافية تامة.
طالب المفوض الداخلي للاتحاد الأوروبي يوهانسون من بولندا في وقت سابق الرد على هذه الاتهامات وأرسل قائمة أسئلة إلى وزارة الخارجية في وارسو وحدد الاتحاد الأوربي موعدًا نهائيًا هو 3 أكتوبر للحصول على الإجابات.
يلاحق الحكومة البولندية اتهامات لمسؤولين بولنديين في مختلف القنصليات ببيع مئات الآلاف من تأشيرات لمنطقة شنغن لمقدمي الطلبات من آسيا وإفريقيا. وهذه الفضيحة تزيد الضغوط على الحزب البولندي الحاكم الوطني المحافظ، حزب القانون والعدالة، الذي يتخذ موقفًا متشددًا بشأن سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي.
