فاجأ ردُّ حكم الولي الفقيه على الانتصارات السياسية التي تحققها المقاومة الإيرانية العالمَ باستدعائه مجاهدي خلق الى قضائه القائم على الإعدامات والجريمة ليتمكن من “اتخاذ القرار وفقًا للقانون” الذي يعني إعدامهم.
نشر إعلانًا يستدعي فيه منظمة مجاهدي خلق وأكثر من مئة شخص لتقديم محاميهم القانونيين إلى المحكمة الجنائية لمحافظة طهران في غضون شهر واحد و إلا سيتم “اتخاذ القرار المناسب وفقًا للقانون”.
جاءت الخطوة بعد سلسلة من الضربات السياسية التي تلقاها نظام الملالي من مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية على الساحة الدولية في الأشهر الأخيرة ، فقد صدرت قرارات وبيانات من 124 من قادة العالم السابقين و 3600 مشرع في 61 مجلسًا تشريعيًّا من 40 دولة في العالم، بما في ذلك 29 أغلبية برلمانية، ومطلبهم المشترك فيها هو محاكمة ومحاسبة قادة النظام على الجرائم ضد الإنسانية وتحديدًا مذبحة 30 ألف سجين سياسي عام 1988.
تبجّح نظام الملالي بالقانون في هذه الظروف دليل ضعف وعجز ولا سيما وأنه جاء بعد انتقاد جاويد رحمن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون إيران عدم مساءلة قادة ومسؤولي النظام عن الجرائم المرتكبة في إيران واستمرار إفلاتهم من العقاب ، و دعوته إلى تحقيق دولي حول مذبحة السجناء السياسيين .
علاوة على السياق الذي جاءت فيه لا تخلو دعوة الولي الفقيه مما يثير السخرية ، فهو يطالب المجاهدين بالخضوع لقانون صنعه بيديه ، رغم أنه يتذكر جيدًا تصريحات خميني حول إعدامهم لأنهم مجاهدون ، وإصرار الحاكم الشرعي محمد كيلاني على تطبيق الحكم ذاته بالطريقة ذاتها.
ومن غير المستبعد أن خطوة الولي الفقيه نتاج رؤيته احتمالات الإطاحة به في ظل نيران وحدات المقاومة وشباب الانتفاضة مما يضعها في سياق المناورة الغبية التي تكشف كوابيسه ومصداقية بديله السياسي.
على الرغم من الرقابة المنهجية ومحاولات الترويج لبدائل وهمية سلطت الموجات الأخيرة من الانتفاضات ، ولا سيما احتجاجات عام 2022 ، الضوء بشكل كبير على الوزن المحلي والدولي للمقاومة الإيرانية باعتبارها تهديدًا للنظام ، عجز حكم الولي الفقيه عن تهميشه ، ومع اقتراب ذكرى انتفاضة 16 سبتمبر تتضاعف أهمية مجاهدي خلق ، على الصعيدين المحلي والدولي.
تظهر الاحداث على الارض عبثية ممارسات حكم ولاية الفقيه التي تدفعه الى قفزات في الفراغ ، فشل إعدامات المتظاهرين في منع توسيع شبكة مجاهدي خلق في إيران ، وما يعنيه بقاء المنظمة على مدى الأعوام الـ43 الماضية ، واحتفاظها بحضورها باعتبارها أكبر حركة إيرانية والأكثر تنظيمًا رغم كل ما مورس ضدها في الداخل والخارج من قمع و تنكيل.
