خصصت حكومة النظام السوري مبلغ 70 مليار ليرة بشكل أولي لاستلام محصول القمح للموسم الجاري.
وقال رئيس حكومة النظام، عماد خميس، إن” الحكومة ستستلم محصول القمح بأسعار تشجيعية، وفق معايير واضحة تتم من قبل لجان متخصصة في كل محافظة”.
وأضاف خميس، خلال اجتماع عمل خاص بالتحضيرات اللازمة لاستلام القمح اليوم، الأربعاء 5 نيسان، أن “الدولة مستمرة بتأمين متطلبات نجاح موسم الحبوب بما يحقق المصلحة الوطنية”.
من جهته أوضح وزير الزراعة، أحمد القادري، أن المساحة المنفذة بزراعة القمح في المحافظات بلغت هذا العام مليونًا و169 ألف هكتار، يمكن أن تؤمن حوالي مليوني و170 ألف طن قمح حسب المخطط.
وتراجع إنتاج القمح بشكل كبير في سوريا خلال سنوات الحرب، فقد تحولت من دولة مكتفية ذاتيًا إلى مستوردة من الدول الداعمة للنظام وخاصة روسيا.
الحكومة كانت قد خصصت، العام الماضي، سعر شراء محصول القمح من الفلاحين بـ100 ليرة في البداية، لترفعه إلى 125 ليرة من أجل تشجيع الفلاحين بيع القمح للحكومة وليس للمعارضة السورية.
وبلغ إنتاج موسم القمح، العام الماضي، 1.7 مليون طن، بحسب النظام، في حين تقدر منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة المحصول بـ 1.3 مليون طن فقط، بنسبة انخفاض 55% عن محصول 2011 البالغ 3.4 مليون طن.
ودفع تراجع الإنتاج حكومة النظام السوري إلى البحث عن بدائل من أجل توفير القمح والشعير، فتعاقدت مع روسيا، أواخر العام الماضي، لاستيراد حوالي مليون طن من القمح الروسي الطري المعد للطحن.
عنب بلدي
