14 مليون لاجئ سوري معرضون لخطر فقدان منازلهم وممتلكاتهم في بلادهم

في مقال نشره موقع “يورونيوز ” أمس الإثنين 9 أيلول (سبتمبر) وبحسب ما ترجمه مركز الصحافة الاجتماعية جاء فيه: القوانين التي أقرتها حكومة النظام في سوريا لمصادرة ممتلكات الأشخاص الذين يخرجون من البلاد أو يعتبرهم النظام “خطرين” قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على 14 مليون شخص وتتسبب في فقدانهم لمنازلهم بالكامل.

إن تبني حكومة النظام لقوانين تمنح الدولة سلطة الاستيلاء على الأراضي والممتلكات من اللاجئين داخل البلاد أو خارجها، يترك ملايين الأشخاص في مواجهة “عقبات هائلة”، وفقًا لتقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR). وكشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان بحق المدنيين في البلاد، في تقريرها الذي يقع في 61 صفحة، أن 14 مليون سوري سيتضررون من هذا الوضع.

إن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مدعوة إلى التذكير (في المفاوضات مع إدارة دمشق) بهذه القوانين، التي يُنظر إليها على أنها إحدى العقبات الرئيسية أمام عودة اللاجئين إلى ديارهم. ويتناول التقرير بالتفصيل سلسلة القوانين التي سنتها حكومة بشار أسد قبل وبعد الانتفاضة الشعبية التي بدأت عام 2011.

وبناء على ذلك، تم التأكيد على أن العديد من القوانين تحتاج إلى إعادة ترتيب حتى يتمكن أولئك الذين نزحوا أو اضطروا للسفر إلى الخارج من العودة إلى ممتلكاتهم.  “لقد تم إقرار العديد من القوانين التي تحرم الناس من جميع أنواع الحقوق.”
ومع مشاركة الأسد في القمة العربية، عادت إدارة دمشق، التي كانت مستبعدة لفترة طويلة، إلى الساحة الدبلوماسية.

وبحسب التقرير فإن القوانين التمييزية بدأت بالمرسوم رقم 66 الصادر عام 2012. ورغم أن المرسوم كان يهدف إلى إعادة تطوير المناطق العشوائية في دمشق، إلا أنه استهدف المعارضة في الواقع.

وأعطى القانون اللاحق رقم 23 لعام 2015، والمعروف رسميًا باسم “قانون التخطيط والتطوير العمراني”، للوحدات الإدارية مثل البلديات والمحافظين سلطة خصم (نزع ملكية) الأراضي من العقارات الخاصة خارج مناطق التطوير مجانًا.

وسمح قانون آخر، تم اعتماده في نيسان (أبريل) 2018 وتم تعديله في العام نفسه بعد ردود الفعل، للحكومة بنشر مخطط تقسيم المناطق، الذي تم تنفيذه لأول مرة في دمشق، في جميع أنحاء البلاد، ومنح أصحاب العقارات 30 يومًا لإثبات ملكية الأراضي أو العقارات.

وبحسب تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان ، فإن فترة الـ 30 يومًا الأولية، والتي تم تمديدها لاحقًا إلى عام، لا تكفي لقيام النازحين، سواء لاجئا أو نازحًا، بالعثور على الوثائق اللازمة وإعدادها.

وذكر التقرير أن الغرض المعلن من القانون رقم 10 هو ضمان إعادة بناء الممتلكات التي دمرت في الصراعات العسكرية. لكن النتيجة كانت انتزاع ممتلكات معارضي حكم الأسد منهم بالقوة وتوزيعها على النخبة الموالية للنظام.

وتم إنشاء مناطق إعادة الإعمار على مساحة 78 هكتارًا في مدينة حلب، إحدى المدن التي تعرضت لقصف النظام بين عامي 2013 و2016.

وتشمل قوانين الملكية المترابطة الأخرى التي حددها التقرير القانون رقم 19، الذي تم اعتماده في عام 2012، والذي يسمح بمصادرة ومصادرة الممتلكات المملوكة للأشخاص “الإرهابيين” أو “الذين يعتبرون تهديدًا لأمن الدولة”