ذكرت صحيفة Al-Ghad News الأردنية اليوم الأحد 22 أيلول (سبتمبر) نقلًا عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن قولها : إنّ هناك 111 ألف لاجئ في المملكة يحتاجون لإعادة التوطين، ما يشكل حوالي 14 % من اللاجئين المسجلين لدى المفوضية.
وبالرغم من حاجة هؤلاء لإعادة التوطين إلّا أنّه -وفقا للمفوضيّة- “لا يمكن النظر في إعادة التوطين إلا لحوالي 1 % فقط جراء الخيارات المحدودة”. وتعرّف المفوضية إعادة التوطين بأنها عملية نقل اللاجئين من بلد اللجوء إلى بلد آخر وافق على قبولهم ومنحهم الإقامة الدائمة، وتعتبر المفوضية إعادة التوطين “حلًّا دائمًا وأداة حماية، وعملًا مهما لتقاسم المسؤولية والتضامن مع الأردن”.
وبحسب المفوضيّة فقد تمّ إعادة توطين حوالي 74.741 ألف لاجئ من مختلف الجنسيات خلال السنوات العشر الماضية منهم 4,818 ألف لاجئ تم إعادة توطينهم خلال العام الحالي. وتحدد المفوضية عادة المعرضين للخطر (بدرجة كبيرة)، وتقييم أهليتهم، وتقدم التوصيات إلى البلدان المستقبلة، وتدعم بعثات اختيار بلدان إعادة التوطين وتسهل ترتيبات المغادرة بما يتماشى مع الحصص المتاحة.
وتقدّر المفوضية عدد اللاجئين في الأردن المسجلين لديها بحوالي 693.1 ألف لاجئ من جنسيات مختلفة، غالبيتهم من سورية حيث تقدر عددهم 624.4 ألف( 80 % خارج المخيمات)، وهناك 49.7 ألف عراقي، و18.8 ألف من جنسيات أخرى.
ويواجه اللاجئون بحسب المسح الدوري الذي تجريه المفوضة عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية للاجئين ظروفًا صعبة للغاية خصوصًا مع تراجع التمويل الموجه لهم، حيث إنّ 67 % من أسر اللاجئين تصنف بأنها فقيرة، مقارنة بـ57 %عام 2021. كما أنّ 69 % من اللاجئين في المجتمعات يعيشون في ظروف دون المستوى حيث (لا يوجد ضوء طبيعي، تركيبات كهربائية غير آمنة، مع تسرب السقف).
وتذكر المفوضية أنّ مستويات الديون للاجئين تتزايد، لتصل إلى 1225 دينارًا للشخص الواحد، أي ما يعادل 6 أشهر من راتب اللاجئ المتوسط، وأن هناك أكثر من 50 % من سكان المخيمات و66 % من اللاجئين في المجتمعات يحدون من كمية الطعام التي يأكلونها.
