مؤتمر أستانة لن يوقف الحرب الأهلية فالأطراف الغائبة أهم من الحاضرة

«القدس العربي»:
شردت الحرب الأهلية السورية الملايين وراح ضحيتها نصف مليون نسمة وتضررت معظم البنى التحتية في البلاد. واليوم تبدأ جولة جديدة من المباحثات بين أطراف الأزمة السورية في أستانة عاصمة كازاخستان فهل ستقود لإنهاء معاناة السوريين ام أنها ستنتهي مثل بقية الجولات التي عقدت في جنيف وفيينا وأماكن أخرى من العالم بدون اتفاق؟
تقول إيما غراهام هاريسون بتقرير لها في صحيفة «أوبزيرفر» إن المحاولة الأخيرة في أستانة تتم برعاية روسية وتركية ودعم إيراني مشيرة إلى أن الجهود السابقة لم تحقق إلا القليل ووقفت أمامها الكثير من المعوقات من مثل غياب الثقة أو عدم وجود اهتمام حقيقي بالمحادثات نفسها وغياب اللاعبين السوريين الأقوياء فيها وكذا الداعمين الخارجيين.
وتقول الصحيفة إن المحاولة الأخيرة تأتي بعد تحول كبير في ميزان القوة على الأرض في سوريا مما فتح المجال أمام عقد المباحثات هذه.
وتقول هاريسون إن الاجتماع يحظى بدعم الأطراف الدولية التي أسهم مالها وسلاحها في تشكيل مسار الحرب ويأتي بعد وقف إطلاق النار الذي خفف من وتيرة الحرب في معظم أنحاء سوريا وساعد منذ كانون الأول/ديسمبر 2016 على بناء الثقة.
تحول مسار
ومع ذلك تظل مشكلة المؤتمر اليوم هي استبعاده الكثير من الأطراف ورفض أخرى المشاركة بالإضافة لوجود توتر حول من يجب أن يجتمع حول الطاولة. وعليه فما ستتمكن الأطراف التي ستحضر الجولة الجديدة الاتفاق عليه هو المضي في خطوات صغيرة من أجل إنهاء النزاع المعقد.
وتتساءل الكاتبة عن توقيت عقد محادثات أستانة وتجيب قائلة إن الأمر متعلق بما جرى في حلب. ففي نهاية العام الماضي كانت المعارضة تسيطر على الجزء الشرقي من مدينة حلب التي ظلت منقسمة بين الموالين للنظام والمعارضة منذ عام 2012.
ولم تتمكن القوات الموالية للنظام من إخراج المعارضة إلا بعد حصار شرس ووحشي وبدعم من الحلفاء الشيعة وقصف جوي لا يرحم مارسه الطيران الروسي. وكان دخول القوات الموالية لبشار الأسد دفعة قوية له خاصة أنه كان يواجه خطر انهيار نظامه في دمشق عام 2015 لولا التدخل الروسي في نهاية أيلول/سبتمبر من ذلك العام.
وتقول هاريسون إن معركة حلب جعلت الدول تتقبل حقيقة بقاء النظام مع أنها طالبت برحيله وقدمت الدعم للمعارضة له. وتضيف أن انتخاب دونالد ترامب، رئيساً للولايات المتحدة أضعف من خيارات المعارضة. ففي الوقت الذي شجب فيه سلفه باراك أوباما نظام الأسد مع تقديمه لدعم محدود للمقاتلين السوريين إلا أن ترامب قال إن تركيزه من اللحظة الأولى التي سيدخل فيها البيت الأبيض سيكون على مواجهة «ومحو تنظيم الدولة من على وجه الأرض» ولمّح لإمكانية التعاون مع الروس في هذا المجال. وفي السياق نفس يشعر داعمو الاسد- خاصة روسيا- بالقلق من طول أمد انخراطهم في الحرب والثمن السياسي والمالي للحملة العسكرية.
وعليه يريد الكرملين تحويل نظره لقتال تنظيم «الدولة» بعد أن تم تأمين النظام والذي قد يبدي استعداداً لتقديم تنازلات حول شكل سوريا في المستقبل. وفي السياق نفسه أعربت تركيا الداعمة الرئيسية للمعارضة عن استعداد لقبول صفقة سياسية. وفي الفترة الأخيرة وثقت أنقرة صلاتها مع موسكو ويبدو أنها قبلت بالأمر الواقع وهو استمرار حكم الأسد وإن على مناطق محدودة من البلاد.
وتركز بالضرورة على مصدرين القلق لها وهما الأكراد في شمال سوريا وتنظيم «الدولة» الذي أعلن بداية العام الحالي الحرب علانية ضدها وبعد سلسلة من الهجمات التي نفذها في الأعوام الماضية.
وتواجه الدولة التركية تحديات أخرى تتعلق بوجود حوالي 3 ملايين لاجئ سوري الذين زادوا من الأعباء المالية بالإضافة لتراجع السياحة التركية بسبب الهجمات التي يقوم بها تنظيم الدولة والانفصاليون الأكراد من أتباع حزب العمال الكردستاني (بي كا كا).
مستبعدون
وتشير هاريسون إلى أن المشاركين في المؤتمر هم حكومة النظام المدعومة من موسكو وفصائل من «الجيش السوري الحر» حيث سيجتمع الطرفان برعاية تركية وروسية، ذلك أن هذين البلدين اتفقا على ضرورة وقف العنف أو على الاقل احتوائه. وسترسل إيران وفداً للمشاركة فيما أعلنت إدارة ترامب عن تفويض السفير الأمريكي في كازاخستان بالمشاركة فيه. وتعلق الكاتبة أن الحضور القوي للوفود من تركيا وموسكو ودمشق ليس كافياً لبناء أرضية للحل. فهناك أطراف مهمة لها ثقل على الأرض مثل تنظيم «الدولة» المستبعد أصلاً من اتفاق وقف إطلاق النار.
وتعلق الكاتبة أن غياب التنظيم هو تذكير بأن اي اتفاق لا يعني نهاية للحرب التي دمرت البلاد وأفقرتها بعد نزاع مستمر منذ نصف عقد أو يزيد. ورغم الضربات التي تلقاها التنظيم في العامين الماضيين وخسارته مناطق إلا أنه لم ينته بعد كقوة فلديه مقاتلون أشداء وموارد مالية من النفط الذي يبعيه لنظام الأسد.
وأظهر هجومه الأخير على مدينة تدمر بعد احتفال الروس بتحريرها قبل أشهر أن التنظيم لا يزال تهديداً يحسب له حساب. كما ستغيب عن المؤتمر جماعة «أحرار الشام»، الجماعة السلفية المتشددة و»جبهة فتح الشام»، (جبهة النصرة سابقاً) الموالية للقاعدة والتي تسيطر على مناطق واسعة في الشمال.
واعتبرت قيادة فتح الشام مؤتمر أستانة خيانة ولم تشارك أحرار الشام بسبب استمرار القصف الروسي على مواقعها ولأنها لا تريد عزل «جبهة فتح الشام». ولم تتم دعوة الأكراد السوريين، ربما بناء على طلب من تركيا رغم موقف الولايات المتحدة الذي يعتبر هذه القوات الأفعل من ناحية مواجهة تنظيم الدولة. ولن تشارك دول داعمة للمعارضة في المؤتمر مثل السعودية وقطر.
وفي هذا السياق تقول هاريسون إن مجرد اختيار عاصمة كازاخستان، الدولة الموالية لموسكو يعكس تحولاً في القوى التي تحاول حل الأزمة السورية وبعيداً عن مظلة الأمم المتحدة التي عقدت جولات من المحادثات في جنيف وفشلت.
وتتساءل الكاتبة إن كان مؤتمر أستانة هو بداية النهاية للحرب؟ والجواب لا، فلن تكون المحادثات سوى خطوة صغيرة في اتجاه بدء التفاوض. ولا يوجد هناك أي وضوح في أجندة المؤتمر سوى هدف الحفاظ على وقف إطلاق النار وحماية أرواح المدنيين على المستوى القريب.
ولهذا فلن يكون مؤتمر استانة قادراً على حل المشاكل الكبرى التي نشأت بسبب النزاع. وفي غياب أطراف مؤثرة على الأرض فليس من الواضح كيف ستترجم قراراته لاحقاً. ولن يكون هناك سلام في البلاد بدون حل لأزمة اللاجئين في وطنهم وفي دول الجوار. كما ان وحشية النظام تمنع هؤلاء من العودة، فقوات الأسد مسؤولة عن غالبية المجازر التي ارتكبت بحق المدنيين. فالكثيرون ممن فروا هرباً من الميليشيات الموالية له أو الشرطة السرية فلن يعودوا إلى بلد يحكمه الأسد وحلفاؤه. ولا ننسى التهديد الآتي من تنظيم «الدولة» المستعد للقتال والمواجهة.
تحد مختلف
وبالتأكيد فاستمرار المخاطر التي دفعت السوريين الخروج من بلادهم تعني أن العودة ستظل مستحيلة. ولهذا فسيواصل معظمهم العيش في مدن الخيام بالأردن وتركيا والمخيمات المؤقتة في لبنان وفي الوقت نفسه يتطلعون للقيام بالرحلة الخطرة عبر البحر المتوسط بحثاً عن حياة جديدة في أوروبا.
وبالنسبة للغالبية فلا مفر من المعاناة في مخيماتهم. وتشمل معاناتهم مواجهة الظروف الجوية القاسية والأمراض والفقر والاستغلال. وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى معاناة عائلة سورية من مدينة حمص، فرت بعد اندلاع الحرب بالمدينة التي كانت تعرف بعاصمة الثورة إلى الأردن حيث عاشت في مدينة المفرق.
وتقول إن نسرين النجار وزوجها هيثم الأبرش لاحظا نقصاً مستمراً في وزن ابنهما هشام وأخذاه إلى العيادة القريبة حيث وصف له الطبيب هناك دواء للبرد. إلا أن الطفل بدأ يشكو من ألم في صدره وضيق تنفس وألم في مفاصله ونقل إلى الطوارئ. وهناك شخص الأطباء حالته بأن نسبة السكر عالية في دمه وأنه مصاب بمرض السكري من فئة 1.
وكان الطفل يعاني منه منذ سنين ووضع في العناية المركزة. وتقول والدته إنها كانت ستخسر ابنها ليس بسبب العنف أو الحرب ولكن نتيجة لمرض السكري. وتقول نسرين إن العائلة بعد اندلاع الحرب بعام حزمت امتعتها وتركت بيتها في حمص إلى حي قريب على أمل أن تتوقف الحرب.
واستمر القتال حيث قررت العائلة السفر إلى دمشق لاستخراج جوازات سفر ومن ثم إلى الأردن حيث دخلته بشكل قانوني عبر معبر جابر. وتقول نسرين النجار إن ابنها هشام لو بقي في حمص التي تضررت بشكل كامل بسبب المواجهات والقصف لمات. فانقطاع التيار الكهربائي المستمر وإغلاق المستشفيات يعني عدم توفر الأنسولين اللازم لعلاج المرض. وبعد سنوات في الأردن لا تخطط العائلة للعودة «لا شيء بقي لكي نعود».
وعائلة الأبرش هي واحدة من 650.000 لاجئ سوري فروا إلى الأردن ويعيش معظمهم في المدن وفي شقق مزدحمة حيث يستهلك إيجار البيت معظم ما يحصلون عليه من مساعدات إنسانية. أما بقية اللاجئين حوالي 8% فيعيشون في ثلاثة مخيمات تقدم لهم الخدمات الأساسية ولكنها تقيد حريتهم. ووصل معظم السوريين إلى الأردن مع بداية الحرب السورية مما زاد من الأعباء المفروضة على الاقتصاد الأردني وكذا المنظمات التي تقدم الدعم لهم.
وحذرت منظمة «أمنستي إنترناشونال» في العام الماضي من أن اللاجئين السوريين في المخيمات لا يستطيعون الحصول على العناية الصحية والخدمات الرئيسية مشيرة إلى أن السبب متعلق بقلة الدعم الدولي والمعوقات التي تفرضها الحكومة الأردنية».
وتحصل عائلة هشام على 137 دولاراً شهرياً من مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وتذهب حالاً لدفع الإيجار بالإضافة إلى 70 دولاراً على شكل كوبونات طعام. وتقدم لجنة الإغاثة الدولية وهي واحدة من 8 منظمات تدعمها صحيفة «نيويورك تايمز» علاج هشام الذي يكلف 30 دولاراً شهرياً.
وتقدم لجنة الإغاثة الدولية حوالي 9.000 لاجئ في الأردن وتساعدهم في الحصول على العلاج الصحي.
وتستخدم المنظمة عيادات متنقلة تشمل طبيبين وقابلة ومستشاراً لتقديم العلاج للاجئين خاصة مرضى السكري. وعندما وصلت عائلة الأبرش إلى الأردن حصلت على دعم من المنظمات المحلية ولكن مع طول أمد الإقامة وزيادة معدلات البطالة أصبح من الصعب تأمين احتياجات عائلة مكونة من 5 أطفال. وقضى رب العائلة الأبرش (37 عاماً) ستة أشهر وهو يبحث عن عمل. ووصل معدل البطالة بين الأردنيين إلى 14% ويصل الضعف بين اللاجئين السوريين الذين لم يكن يسمح لهم بالعمل حتى وقت قريب.
كيف نستفيد من اللاجئين؟
وفي ضوء ما يواجهه اللاجئون في المخيمات أو الذين يحاولون عبور المتوسط نحو أوروبا فهناك من أصبخ يفكر بطريقة جديدة بدور اللاجئين في المجتمع. فمع استقبال أوروبا أعداداً كبيرة منهم فالسؤال يتعلق بتعزيز قوتهم حتى يقدموا مساهمة للمجتمع؟
وهو سؤال حاول البرفيسور ألكسندر بيتس، من جامعة أوكسفورد الإجابة عليه بمقال نشرته صحيفة «أوبزيرفر» وقال إن الأبحاث التي أجراها البنك الدولي ومؤسسات أخرى كشفت عن إمكانية تأثير اللاجئين وبشكل إيجابي على الاقتصاد في بلادهم إلا أن جهوداً أقل بذلت لدراسة الأثر الذي يمكن أن يتركوه على السياسة.
وتساءل، هل هناك إمكانية لمساعدة من يعيشون في أوروبا من أجل دعم عملية تحول سلمي وديمقراطي في بلاد مثل سوريا؟ وهذا يقتضي معالجة الجذور الرئيسية التي قادت لخروجهم من بلادهم. ويضيف أنه لو أضفنا إلى سوريا دولاً تجري فيها انتخابات مزيفة فإن نصف سكان العالم يعيشون في ظل أنظمة ديكتاتورية.
وتقوم دول مثل كوريا الشمالية وإريتريا بخلق ظروف يصبح فيها العمل السياسي المعارض مستحيلاً إلا أنها لا تقضي عليه تماماً بل وتدفعه للبحث عن مناطق أخرى.
ويرى بيتس أن وجود مليون لاجئ سوري في أوروبا بالإضافة لمواطنين من دول تعاني من اضطرابات ومشاكل. وفي الوقت الذي تنفق فيه الدول الأوروبية المليارات لدعم عملية الإنتقال السلمي للسلطة وبدون نتائج واضحة فإنها تتناسى وجود هؤلاء المواطنين الذين يعيشون بين حدودها، فهؤلاء لديهم صلات مع أهلهم في داخل بلدانهم ويرسلون تحويلات مالية وربما عادوا في النهاية إلى مواطنهم.
ويقول «قد يخوض الكثير منا في حوار مع سائق تاكسي صومالي يفكر بالعودة إلى بلاده والعمل في الحكومة، فالطريقة التي نعامل بها اللاجئين في المنفى يشكل قدرتهم على تحديد المسار السياسي لبلادهم التي نشأوا فيها». ويضيف أن الولايات المتحدة قامت في أثناء الحرب الباردة بتعبئة «المحاربين اللاجئين» سواء كانوا جماعات الكونترا النيكاراغويين من هندوراس أو المجاهدين الأفغان من باكستان.
وهناك اعتراف اليوم بين الباحثين بالدور الذي يمكن أن تلعبه «الدياسبورا في التنمية». وتصل التحويلات المالية للدول النامية إلى حوالي 430 مليار دولار ولكن الأمر لا يتعلق فقط بالتحويلات للمقاتلين بل وبدعم مساهمة المعارضة الداعية للاعنف. وقد يعتقد البعض أن جماعات الدياسبورا تبرز بنفسها. وهذا ليس صحيحاً باستثناء الدياسبورا اليهودية والأرمنية، وهناك جماعات خرجت بسبب الدعم الخارجي الذي تلقته بما في ذلك طرف ثالث ساهم مالياً وبموارد أخرى.
حالات أفريقية
ولهذا السبب أصبحت تجمعات مهاجرة مثل الزيمبابويين والروانديين ناشطة سياسياً وفي المقابل لم يظهر المهاجرون اليوغنديون والصينيون التوجهات نفسها.
ويشير إلى حالة زيمبابوي التي كان المهاجرون منها يعتبرون الأكثر عدداً عالمياً حتى اندلاع الثورة السورية. فقد فر في الفترة ما بين 2003- 2010 حوالي مليوني شخص إلى جنوب أفريقيا. وفي البلد المضيف الذي لم يقدم لهم إلا دعماً محدوداً كان على هؤلاء الاعتماد على أنفسهم. ومن هنا نشأت جمعيات عدة لتقديم المساعدة الغذائية والنفسية. والعامل المشترك بينهم جميعاً أنهم دعموا الحركة الديمقراطية للتغيير.
ويعلق الكاتب هنا أن الدياسبورا الزيمبابوية تركت أثرها على موقف جنوب أفريقيا من ناحية ترحيل المهاجرين الزيمبابويين، كما منعوا وصول شحنة أسلحة صينية إلى هراري عبر ميناء ديربان. ولم تكن المعارضة الزيمبابوية في الخارج نتاجاً من بين المهاجرين أنفسهم بل وبدعم من قوى خارجية. فبريطانيا والولايات المتحدة اللتان عجزتا عن ممارسة التأثير داخل السياسة الداخلية قدمت دعماً لعدد مختار من جماعات الشتات الزيمبابوية على أمل إحداث تغيير في داخل هراري والتخلص من روبرت موغابي.
أما عن رواندا، فنسبة 3% من سكانها يعيشون في المنفى. فحركة القوى الديمقراطية الموحدة لرواندا لم تستطع العمل في الداخل ولهذا اعتمدت على التعبئة من لندن وجوهانسبيرغ وبروكسل وكمبالا. وعقدت اجتماعات سياسية وتظاهرات على قاعدة مصغرة. وردت الحكومة في كيغالي باختراق الشتات وتمويل جماعات موالية لها من بينهم. وقامت هذه بجمع التبرعات ودعم برامج الحكومة.
والنتيجة هي أن الجماعات المعارضة تركت وحيدة بسبب دعم الولايات المتحدة وبريطانيا للنظام. ويرى الكاتب أن الحالة الزيمبابوية والرواندية تظهر أثر الشتات على السياسة في بلد المنشأ. والمشكلة هي عدم وجود سياسات متماسكة للدول الغربية تستفيد منها. فهذه الجماعات لديها علاقات قرابة وتحويلات مالية ويمكن أن تؤثر سياسياً. ويقترح الكاتب هنا تطبيق المثال على المعارضة الاريترية في الخارج حيث يقوم نظام أسمرة بقمع الحركات السياسية ويفرض التجنيد ويمنع خروج المواطنين.
ولو لقيت المعارضة في الخارج دعماً كافياً لأثرت على النظام هناك. وفي السياق نفسه يمكن للمنفيين السوريين وعبر الدعم لجماعات المجتمع المدني التحضير لمرحلة ما بعد الأسد. والبداية هي التوقف عن التعامل مع طالبي اللجوء السياسي كشأن مرتبط بالسياسة الداخلية ولكنه يتجادل مع أهداف السياسة الخارجية والتنمية.

اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا

 

المقالات ذات الصلة

النشرة البريدية

اشترك ليصلك بالبريد الالكتروني كل جديد:

ابحثهنا



Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist