أ ف ب:
ارجأ القضاء السوري الأربعاء موعد جلسة كانت مقررة للنطق بالحكم على ثلاثة من الناشطين في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بينهم رئيس المركز مازن درويش، وذلك قبل أيام من تسلم الأخير جائزة اليونسكو لحرية الصحافة.
وقال المحامي والحقوقي ميشيل شماس «قررت محكمة الجنايات في قضايا الإرهاب تأجيل جلسة النطق بالحكم إلى يوم الثلاثاء الواقع في 28 نيسان/ أبريل».
وأشار إلى ان «مازن حضر اليوم الجلسة» التي كان من المقرر ان يتم خلالها البت بقضيته.
ويأتي موعد الجلسة المقبلة قبل أيام من تسلم درويش جائزة «غيرمو كانو» لحرية الصحافة التي منحته إياها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، وأعلنت انها ستسلمها اليه أو من ينوب عنه خلال الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي تستضيفه دولة لاتفيا في 3 أيار/ مايو.
وقالت المنظمة ان لجنة التحكيم اقترحت مكافأة درويش «تقديرا لعمله في سوريا لأكثر من عشر سنوات قام أثناءها بتضحيات شخصية جسيمة كالمنع من السفر والمضايقات والاحتجاز المتكرر والتعذيب».
ويواجه درويش وزميلاه هاني الزيتاني وحسين غرير الذين اعتقلتهم السلطات في شباط/ فبراير 2012 خلال عملية مداهمة لمقر المركز في دمشق، عقوبة «الاشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما» بتهمة «الترويج للأعمال الإرهابية» ويحاكمون بموجب قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل.
وطالبت عشرات المنظمات الحقوقية بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود بإطلاق سراح الناشطين الثلاثة معتبرة ان «هذه الاتهامات تأتي على خلفية أنشطتهم السلمية التي تتضمن رصد ونشر معلومات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا».
ووجه فريق عمل الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي رسالة إلى السلطات السورية في كانون الثاني/ يناير 2014، ندد فيها باحتجاز درويش وزملائه في المركز الإعلامي تعسفا ودعا لإطلاق سراحهم فورا.
وبعد شهر، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2139 مطالبا بإطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفا في سوريا.
ولا يزال هؤلاء الناشطون بالإضافة إلى عشرات آلاف الأشخاص بينهم معارضون بارزون وناشطون تم توقيفهم بسبب انشطتهم المناهضة للنظام، محتجزين في السجون السورية أو مجهولي المصير، على الرغم من صدور عفو رئاسي في 9 حزيران/ يونيو 2014 يشمل الاتهامات الموجهة إلى درويش والآخرين.
ويعتبر المرسوم الذي أصدره الأسد الأكثر شمولا منذ بدء الأزمة في البلاد، وتضمن للمرة الأولى عفوا عن المتهمين بارتكاب جرائم ينص عليها قانون الإرهاب الصادر في تموز/ يوليو 2012 المتعلق بمقاتلي المعارضة والمناهضين للنظام.
