قررت حكومة إسرائيل فرض السجن خمس سنوات على كل من ينتهك قانون منع تعدد الزوجات، وهو معد بالأساس لمكافحة الظاهرة لدى بدو النقب داخل أراضي 48، غير أن جهات فلسطينية نسوية شككت بدوافعها واتهمتها بالتباكي على المرأة وحقوقها وبالسعي لغايات غير معلنة.
وعقبّت رئيسة لجنة مكانة المرأة في الكنيست النائبة عايدة توما- سليمان (القائمة المشتركة) حول قرار الحكومة الإسرائيلية بمبادرة رئيسها بنيامين نتنياهو ووزيرة القضاء فيها اييلت شاكيد بالقول إن اعتباراتها مريبة وسياسية لا اجتماعية. وتؤكد توما – سليمان أنه منذ استلامها رئاسة لجنة مكانة المرأة كانت قد توجّهت للوزيرة شاكيد برسالتين تسأل حول مخطط الوزارة لعلاج هذه الظاهرة، مشيرة لأهمية الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الاستثمار في الجوانب التربوية والمجتمعية والاقتصادية المنوطة بالعمل على الحد من هذه الظاهرة وعلى ضرورة العمل على تمكين النساء ومنحهن البدائل والدعم كي لا يتم التسبّب بالمزيد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في هذا السياق. بيد أن الوزيرة شاكيد لم تقم بالرّد على أي من هذه التوجهات، وتعتبر توما – سليمان أن هذا يظهر النية غير الصادقة في العمل على علاج الظاهرة إنما فقط في تجريم فلسطينيي الداخل والتحريض عليها».
يشار الى أن نتنياهو قد تطرق للقضية أمس في خطاب مصوّر نُشر على صفحته على الفيسبوك. وعن ذلك تقول توما – سليمان إن من يهمه النساء والأطفال العرب لا يقوم بهدم بيوتهم في عزّ الشتاء والبرد القارس ويتركهم دون مأوى بل ويهدد بهدم «الكرافانات» التي قدمت لهم من أموال التبرعات. وتؤكد لـ «القدس العربي» أن من يهمه النساء والأطفال العرب وتأثير ظاهرة تعدّد الزوجات عليهم كان سيهتم بتطوير المواصلات، وفرص العمل، والاعتراف بالقرى غير المعترف بها، وبناء مدارس، وتمكين النساء ومنحهن بدائل وفرصا أفضل ليرفضن هذه الظاهرة.
وردا على سؤال تضيف «تحذر المنظمات النسوية من تداعيات هذه الظاهرة منذ سنوات إضافة إلى أن القانون لم يكن يهم أيا من السلطات الإسرائيلية ولم تبادر لتطبيقه حتى أصبح يخدم هدفًا سياسيًا دنيئًا يتساوق مع التحريض على العرب وهو مرتبط بما يعرف بالتهديدات الديموغرافية». وتوضح أن وزارة القضاء لم تقم بتقديم لوائح اتهام ولم تعمل بشكل جدي على محاربة الظاهرة وأبعادها على المجتمع مما يثير التساؤلات حول أهداف الوزيرة شاكيد ورئيس الحكومة من إقرار هذه الخطة الجديدة الآن تحديدًا. كما تنبه ان المعلومات الأولية التي رشحت عن الخطة والنقاش الدائر حولها، يؤكد أن كل ما يهم الحكومة هو خفض عدد متلقي مخصصات الدعم من التأمين الوطني من نساء وأطفال عن طريق ملاحقة من يعتقدون انهم في علاقة زواج تعددي. واضافت توما- سليمان: «نحن حين نعمل للحد من الظاهرة فإن ما يحركنا مصلحة مجتمعنا وجماهيرنا العربية، مصير نسائنا وأطفالنا بينما تتحرك حكومة نتنياهو بدافع التحريض والنيل من حقوق هذه الجماهير. قد يكون الشعار واحدا ولكن النوايا والأهداف بالتأكيد مختلفة تمامًا. وتشدد على أن توقيت إقرار هذه الخطة وفحواها مشبوه رغم العنوان الذي مُنح لها، كما يبدو للوهلة الأولى يتعاطى مع قضية حارقة طالما عالجتها منظمات نسائية فلسطينية وحاولت الحد منها. وخلصت الى القول إن التعاطي مع مشكلة تعدد الزوجات في هذا الوقت تندرج ضمن الحملة التحريضية التي يقودها نتنياهو وحكومته ضد فلسطينيي الداخل عامة والعرب البدو خاصة ممن تتم محاولة شيطنتهم بوصمهم كخارجين على القانون.
إسرائيل تتواطأ على مواطنيها العرب
وفي سياق ما يعرف بـ «المخاوف الديموغرافية» كشفت القناة العاشرة في إسرائيل أمس أن حكومة يتسحاق شمير الليكودي في مطلع تسعينيات القرن الماضي سعت لمحاصرة الفلسطينيين في الجليل وإبقائهم داخل معازل ضمن مساعي التهويد. وحسب القناة فقد أرادت الحكومة منع تمدد البلدات العربية في الجليل (55% من سكانه اليوم فلسطينيون) من خلال بيع الدولة الأراضي المحيطة (50 ألف دونم) في هذه البلدات والمسجلة على اسمها لـ «صندوق أراضي إسرائيل الخاص بالشعب اليهودي» وذلك لتوفير ذريعة «قانونية» للحيلولة دون توسيع مسطحات البناء للبلدات العربية مما يعني تحويلها لعلب سردين بشرية. بيد أن «صندوق أرض إسرائيل» الذي تأسس عام 1901 بهدف شراء الأرض في فلسطين لصالح الشعب اليهودي لم تكن قادرة على تمويل اقتناء هذه الأراضي فتجندت وزارة القضاء وقتها لإنجاز الصفقة بالغش والخداع. وتؤكد القناة العاشرة التي كشفت عن الخطوة الحكومية السرية أنه تم منح أراضي الدولة لـ «صندوق أراضي إسرائيل» مقابل الأشجار التي زرعتها فيها بالماضي.
وعلى خلفية ذلك لم توسع مسطحات البناء للبلدات العربية إلا بنسبة ضئيلة بعيدة جدا عن تلبية حاجات الزيادة الطبيعية مما يدفع سكانا فيها للبناء غير المرخص.
المصدر:القدس العربي
