قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إنّ الدولة التركية تأسست عام 1923 على أساس النظام الجمهوري، ولا أحد يستطيع تغييره.
وأوضح يلدريم في خطاب ألقاه أمام حشد من أنصار حزبه “العدالة والتنمية” في ولاية أيدن غربي البلاد، أنّ “الشعب التركي لن يصّوت في استفتاء 16 أبريل/نيسان الجاري على تغيير نظام الدولة، إنما سيصوتون على التعديلات الدستورية التي من خلالها سيتم تغيير نظام إدارة البلاد من النظام البرلماني القائم إلى النظام الرئاسي المقترح”.
وأشار يلدريم إلى أنّ التعديلات الدستورية، ستعزز من قوة النظام الجمهوري، وستفتح آفاق الدولة التركية وتزيد من تطورها وازدهارها.
وتابع: “الانتقال إلى النظام الجديد سيعزز من ديمقراطيتنا وتطورنا ونهضة اقتصادنا، وسيوسّع من نطاق الحريات الشخصية، وسيكون وسيلة لإحلال الأمن والاستقرار في عموم البلاد”.
ولفت يلدريم إلى أنّ “الانتقال إلى النظام الجديد سيرفع من مستوى مكافحة المنظمات الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين الأتراك”.
وأشار في هذا الصدد إلى أنّ “كافة المنظمات الإرهابية ومن ورائها بعض الدول الأوروبية تسعى من أجل دفع الشارع التركي لرفض التعديلات الدستورية في الاستفتاء”.
ونشرت الجريدة الرسمية التركية في 11 فبراير/شباط الماضي، قانونًا يتيح طرح التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى النظام الرئاسي، في استفتاء شعبي حدّد تاريخه في 16 نيسان/ أبريل الجاري.
كما تنص التعديلات على رفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائبًا، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.
ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، ينبغي أن يكون عدد المصوتين لصالحها أكثر من 50% من الأصوات (50%+1).
المصدر:وكالة الأناضول
